تعويضات بنسبة 100 بالمائة للفلاحين المتضرّرين من تراجع المنتوج

قررت الحكومة الشروع بداية شهر مارس القادم في تعويض الفلاحين والموالين ومربي الأبقار الذين لم يتمكّنوا من إنتاج الحليب بسبب أمراض تعرضت لها أبقارهم أو تضاؤل كمية الحليب المنتج عبر تسليمهم مبالغ مالية تعادل نسبة التراجع في إنتاج الحليب، وذلك عقب تقدير حجم خسائرهم في إطار تأمين المردودية الذي سيباشره الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية.
نقلت مصادر من الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية «أن هذه الهيئة وبالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ستشرع في هذه الصيغة الجديدة للتأمين بداية من مارس القادم حيث ستشمل كافة الفلاحين الذين شهد إنتاجهم للحليب تراجعا هذه السنة مقارنة مع السنوات الماضية مع العلم أن هذه التعويضات ستقدّر بنسبة مائة بالمائة».
وطبقا لذات المصادر فإن الصيغة الجديدة للتأمين لا تقتصر فقط على منتوج الحليب وإنما تتعدّاه إلى محاصيل أخرى على غرار البطاطا والتمور والفاكهة والخضر والفواكه وكذا زيت الزيتون الذي يشهد سعره منذ أشهر ارتفاعا ملحوظا في السوق الوطنية، وأشارت ذات المصادر إلى أن المصالح المعنية ستحدّد في غضون أسابيع قيمة الحد الأدنى من المنتوج الذي سيتم على أساسه تعويض الفلاحين والموالين، وذلك بإشراك كافة الأطراف المعنية بهذه التعويضات.
وقال ذات المصدر إن قيمة التأمين ستختلف حسب قيمة الخسائر التي سيبتلى بها الفلاح، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قد تصل 50 مليون سنتيم وقد تتجاوز هذا المبلغ مع العلم أن العملية ستشمل فقط الفلاحين المؤمنين والمقدّر نسبتهم ب 5 بالمائة بالمقارنة مع مليون فلاح حاصل على البطاقة المهنية، وأرجع ذات المسؤول سبب انخفاض عدد الفلاحين المؤمنين إلى ارتفاع قيمة التأمينات وارتفاع المصاريف المالية نسبيا زيادة على عدم توعية وتحسيس الفلاحين بأهمية هذه العملية لاسيما فيما يتعلق بالتأمين ضدّ الكوارث الطبيعية في مقدمتها البرد والجليد والجفاف والفيضانات وهي الصيغ الجديدة التي شرع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في اعتمادها منذ بضعة أشهر فقط كمنتوج جديد لحماية الفلاحين بعد انخفاض قيمة محاصيلهم الموسم المنصرم.