ترقية مهنة التصدير و استكشاف الأسواق الخارجية

شراكة بين ''أوبتيم اكسبور'' ومؤسسات جزائرية

تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حركية كبيرة بعد آليات الدعم والمرافقة لها في مسار التأهيل والنجاعة، غايتها ليس فقط تلبية الاحتياجات الوطنية بل التصدير إلى الفضاءات الاقتصادية الحرة.
ونجحت المؤسسات الصغيرة في خلق 3,1 مليون منصب شغل، والرقم مرشح للزيادة بالنظر إلى الوحدات المزمع إنجازها في البرنامج الخماسي الجاري تطبيقه على أحسن حال. ويتطلع القطاع لإنتاج 334 مليار دينار حسب خطة عمل العشرية المقبلة.
ويبقى أكبر الرهان وأكثر التحدي للمؤسسات الصغيرة تسويق منتوجها وفق المواصفات والعلامة التجارية التي تعطيها حق التمايز والخصوصية وتجعلها حاملة الموروث الثقافي، الحضاري والهوية دون الذوبان في التشكيلات الأجنبية الأخرى، لا سيما ''صنع تايوان'' الذي يفرض منافسة غير نزيهة و ما تتضمنها من أخطار على الصحة والاستهلاك والبيئة والملكية الفكرية.
وعلى هذا الأساس، اتخذت التدابير الكفيلة بمرافقة المؤسسات في التصدير، وأمضت عقود شراكة من أجل تجسيد الهدف الأسمى. والأمثلة يقدمها عقد برنامج ''اوبتيم اكسبور'' لتعزيز قدرات تصدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع 44 وحدة، وهو العقد الموقع يوم الخميس بوكالة ترقية التجارة الخارجية ''الجاكس''.
وذكر المدير العام ''لوكالة الجاكس'' محمد بنيني أن العقد المبرم يعطى الانطلاقة الفعلية ل ''اوبتيم اكسبور'' في مرافقة المؤسسات الجزائرية في التصدير، ودعمها في مسار التأهيل والنجاعة التي تحتاجها في بلوغ المهنية، وهي مهنية تفتقد إليها أغلبية المؤسسات الجزائرية التي لم تستثمر بالشكل الكافي الوافي في هذا المجال وتتمادى في العمل بروح الارتجالية دون وضع في الحسبان خطر المنافسة الشرسة المتزايدة بحكم الانفتاح وسيطرة اقتصاد المعرفة على كل شيء.
ومع الوقت بدأت تدرك حقيقة الوضع المتغير الذي يفرض مزيدا من الاحترافية في العمل وكسر حالة التردد والانغلاق على الذات، وهذا ما يكشفه عقد برنامج ''اوبتيم اكسبو'' والمؤسسات المذكورة أعلاه، ويترجم في الميدان كيفيات إضفاء المهنية على الوحدات الإنتاجية على مساعيها في مجال التطور واقتناء فنيات مهنة التصدير وعلميتها واستكشاف الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في المعارض والصالونات.
ويجسد هذا برنامج تكوين مكثف لفائدة رؤساء المؤسسات والإطارات المكلفة بالتصدير غلافه المالي 700 ألف أورو.
وكشف رئيس البرنامج الفرنسي ''مارك مارتينان'' النقاب عن مضمون العقد ودلالته وبُعده، مؤكدا أنه أكبر من أن يكون مجرد مشروع لمرحلة قادمة، لكن خارطة طريق لعمل المؤسسات الجزائرية التي تحتاج أكثر ما تحتاج إلى مهنية ضرورة لها للتصدير واقتحام الفضاءات التجارية البعيدة.
و أول خطوة تعتمدها المؤسسة المعنية بالتصدير، تغطية أخطار التصدير من خلال تأمين شامل للعملية لضمان أي طارئ، وتنقيط التسويق الخارجي من قبل شركة التأمين الفرنسية ''كوفاس'' التي تعد مرجعا وواجهة للمتعاملين والمستثمرين في أي بقعة جغرافية.
وظلت تقارير ''الكوفاس'' حول درجة المخاطر الاقتصادية للجزائر محطة اهتمام المستثمرين وتوجهاتهم وعلاقة تعاملهم مع بلادنا لسنوات طويلة. ودرجة التنقيط التي تمنحها كانت تعبر عن مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها أولا استنادا إلى معطيات ميدانية، لكن حملت التقارير أحيانا مضمونا سياسيا حدد توجهات الكوفاس وتطلعاتها حسب مصلحة لوبيات وأصحاب مصالح نافذة. وكان هذا واضحا في الكثير من التقارير التي غلفت بطابع تيئيسي يبين أن كل شيء ليس على ما يرام.