العقار يعطل مشاريع السكن

تعاني المجالس الشعبية البلدية المسؤولة على تسيير شؤون بلدية سيدي نعمان بالجهة الشرقية بولاية المدية، منذ سنوات من مشكل النقص الفادح في الوعاء العقاري الذي بات حجرة عثرة في وجه التنمية بالمنطقة الحضرية، وفي قطاع السكن وبكل الصيغ على وجه التحديد، بسبب وقوف أحد مواطني البلدية ، في وجه كل مشاريع البنية التحتية ومن بينها برامج السكن، هذا رغم تعويض العائلة المعنية.
عرفت هذه البلدية قفزة نوعية في هذا المجال بعد طرح القضية على العدالة ومحاولات المسؤولين على مستوى الولاية والبلدية والدائرة، لتعويض هذه العائلة ولعديد المرات ما مكنها في الحصول على برامج متنوعة من بينها ما يدخل في قطاع السكن، حسب ما كشف عنه رئيس المجلس الشعبي بهذه البلدية «حميدي الطاهر» في مسألة السكن الإجتماعي الإيجاري، موضحا بأنه بلغ رقم الطلبات المودعة لدى مصالح الدائرة 1000 ملف، أما إجمالي السكنات في طور الإنجاز والمنتهية الأشغال تتمثل في 200 مسكن، والتي في طور الإنجاز 115سكن وبنسبة 80 بالمائة، على أنه قد تم ربطها بمختلف الشبكات المتعلقة بالماء وقنوات الصرف الصحي وحتى الكهرباء، في وقت استلمت البلدية 365 سكن قابلة للتوزيع خلال الأسابيع القادمة، مقدما بعض التفاصيل بأن العائق الوحيد الذي ما تزال تعانيه بلديته هو نقص العقار الذي يبقى العائق رقم 1 في وجه برمجة سكنات من صيغة الإجتماعي الإيجاري استنادا لتصريحه، «..عند دخول فرنسا قامت بإجراءات أخذ الأراضي لتأسيس بلدية وتعويض أصحابها بشكل أو بآخر»، وأن تعويض المواطن صاحب 48 هكتارا قد تم وبمبلغ محترم ، لكن في 1999 قام والي المدية آنذك بعد دخول القضية إلى أروقة العدالة،بتخصيص المساحات غير المبنية إلى الفريق المتخاصم، كما يوجد قرار صدر في 2004 يخص إعادة كل العقارات الإحتياطية لصالح البلدية، ب 23 هكتاار في إطار استرجاع الأراضي الإحتياطية ببلدية سيدي نعمان، هي الآن حسبه على مستوى أملاك الدولة لأجل التقييم وتسليمها لصالح البلدية، بالإضافة إلى إدخال نحو 80 هكتارا في المخطط العمراني الحالي من أراضي هذا المواطن وسيتم تعويضه وفق القانون، قال رئيس البلدية. وبالنسبة لباقي الصيغ أردف قائلا هناك 80 سكن تساهمي والتي لا تزال عالقة حسب محدثنا، بسبب عقود المكتتبين منذ 2008 ونتيجة لإعتراض نفس الفريق ولعديد المرات، لدرجة طرحها على مستوى العدالة التي قضت لصالح البلدية والوكالة العقارية، أما المساكن الريفية فقد إستفاد سكان 32 قرية بحصص معتبرة من هذه الصيغة المطلوبة خاصة بعد تحسن الوضع الأمني، وأن الملفات المودعة لدى مديرية السكن تقارب أل915 ملف مصادق عليها ومرت على الصندوق الوطني للسكن والولاية، كما يوجد 300 ملف آخر جاهز على مستوى البلدية لإيداعها لدى مصالح مديرية السكن، وأن البلدية بادرت ببرمجة حصصا للبناء الريفي، بدشرة اللوز بأقصى شمال البلدية بأسفل سلسلة الأطلس البليدي ثم عممت على كل المداشر والقرى. كما ستعرف قرية سيدي محي الدين ببرنامج قطب حضري ثان بعد مقر البلدية، وبهذا ستصبح سيدي محي الدين قطبا حضاريا مكتملا بعد القيام بعملية نزع الملكية، على أنه وحسب إحصاء 2007 سيضم نحو 6000 نسمة من عدة قرى مجاورة، على غرار بونوه والزبارة والعش من بين القرى التي سيحتويها برنامج السكن الحضري بسيدي محي الدين، إضافة إلى القطب السكني بمنطقة منداس باللوحات والذي سيصبح كذلك محيطا سكنيا كبيرا نتيجة النزوح الريفي خلال العشرية السوداء من القرى المجاورة، والتي أثرت وبشكل ملفت على محيط سقي الأراضي الفلاحية من سد اللوحات، كما يوجد أزيد من 200 سكن ريفي لا تزال عالقة لحد الآن، رغم موافقة كل المسؤولين المعنيين من البلدية، على أمل تجسيدها على أرض الواقع لفائدة مكتتبيها.