التحريض الإلكتروني أخطر تهديد تواجهه الجزائر

مشاريع قوانين لتنظيم النشر الإلكتروني قريبا
السلطات لن تتخلى عن المؤسسات الإعلامية رغم الظرف الصعب
طمأن وزير الاتصال حميد قرين المهنيين في المجال الإعلامي “بأن السلطات العمومية لن تتخلى عن دعم المؤسسات الإعلامية بالمادة الاشهارية حتى تستمر في أداء مهمتها وقال في هذا الشأن “لقد أعطينا تعليمات واضحة لمدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بدعم الصحف الوطنية ولو بربع صفحة يوميا من الإشهار حتى لا تزول هذه المؤسسات والحفاظ على المناصب المهنية للصحفيين، بالمقابل أكد “أن الوزارة لا تشجع إنشاء صحف يومية جديدة ولا تضمن الدعم الإشهاري بسبب الأزمة”.
أشرف، أمس، وزير الاتصال ببومرداس على الندوة التكوينية 18 في إطار سلسلة الندوات التكوينية التي باشرتها الوزارة لفائدة الصحفيين بحضور عدد من مديري المؤسسات الإعلامية، حيث عرض الوزير في بداية كلمته أهمية مثل هذه الدورات الهادفة إلى ترقية العمل الإعلامي وتكريس مزيد من المهنية والاحترافية لدى الصحفي الجزائري من أجل خدمة المواطن الجزائري بإعلام هادف وموضوعي، مشيرا في هذا الصدد “أن هناك تحسنا كبيرا في مجال الممارسة الإعلامية بفضل هامش الحرية الذي تتمتع به الجزائر والمناخ المشجع الذي يعمل فيه الصحفيون الجزائريون الواعون بمسؤولياتهم الكبيرة، وعليه يمكن القول أننا سجلنا ومنذ سنة 2014 تراجعا ملحوظا في عدد حالات القذف والتشهير وحتى تزييف الحقائق بفضل هذه الندوات التكوينية التي تسعى أيضا إلى إشراك المواطن والمجتمع المدني من أجل توعيته وتمكينه من تحديد المعلومة الموثوقة من أخبار الإثارة والتهويل التي تمس بالوطن والمواطن.
في نفس السياق الهادف إلى تنظيم قطاع الإعلام في الجزائر، كشف قرين”عن مشاريع قوانين يتم إعدادها لتنظيم مجال النشر الالكتروني عبر شبكة الأنترنت تشمل ثلاثة معايير أساسية لاعتماد وتحديد هوية المواقع الافتراضية منها شرط تحديد العنوان وإدارة التحرير بالجزائر وكذا التحلي بالمهنية والاحترافية في معالجة الخبر من مصادر رسمية، بالإضافة إلى جملة من النقاط الأخرى التي توقف عندها وزير الاتصال خلال الندوة الصحفية على غرار ملف دراسة واعتماد بعض القنوات الخاصة التي تنشط في إطار غير قانوني وانتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة نهاية شهر ديسمبر القادم.
كشف مدير نشر يومية لاتريبون حسان بشير شريف في مداخلة بعنوان”الصحافة الجزائرية في ظل التعددية قصة ميلاد” “أن التحريض الإلكتروني من بعض المواقع المحددة بعينها على غرار موقع 360 المتمركز ببلجيكا التابع لدولة مجاورة المرتبط بعدد من المواقع المحلية تشكل أكبر تهديد للجزائر بالنظر إلى أساليب التحريض الممنهج المتبعة وهو ما يحتم على السلطات العمومية التدخل لتنظيم القطاع بوضع دفتر شروط لتنظيم مثل هذه المواقع، كما حاول الصحفي المخضرم عرض تجربة الإعلام الجزائري من فترة الأحادية والتعددية وبداية ظهور الصحافة الخاصة المدعمة من طرف الحكومة، مرورا بمرحلة العشرية السوداء التي تعتبر محطة حالكة في تاريخ الصحافة الجزائرية سواء من حيث تجاوزات الممارسة وارتباط بعض الأقلام بدوائر فرنسية مغرضة استغلت ظروف الأزمة أو من حيث حجم الفاتورة التي دفعها الصحفيون ثلثهم من الصحافة العمومية حسب قول مدير لاتريبون.
كما تطرق الصحفي إلى أبرز التحولات التي عرفها المشهد الإعلامي الجزائري منذ سنة 99 تاريخ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية وأهم الإجراءات المتخذة لتنظيم النشاط الإعلامي منها القانون العضوي للإعلام لسنة 2012 الذي مهد لإنشاء سلطة ضبط السمعي البصري ولجنة بطاقة الصحفي المحترف في انتظار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع تأكيده “أنه ومنذ سنة 1999 لم يتم سجن أو حل أية مؤسسة إعلامية كانت تنشط بطريقة قانونية”، ليدعو في الأخير رفقاء المهنة كما وصفهم إلى”التحلي بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية وتغليب لغة الضمير والاحترافية في التعامل مع المعلومة التي يتطلع إليها المواطن.