المقصون من قفة رمضان يحتجّون بغريس ومعسكر

لم تسلم العملية التضامنية في شهر رمضان من الاحتجاج والاستياء والفوضى في عملية توزيع قفة رمضان، ما دامت المجالس البلدية لم تحص فقراءها بعد، وما دامت السلطات الولائية أيضا تؤجل كل سنة وضع بطاقية للأشخاص المعوزين ممن تتوفر فيهم مقاييس الاستفادة من مختلف الامتيازات الاجتماعية والتضامنية خاصة بالنسبة لقفة رمضان التي تسببت في تشويه سمعة المجالس المنتخبة بفعل العشرات من الملفات القضائية التي جرت المنتخبين المحليين إلى أروقة المحاكم، حتى صار ملف قفة رمضان أصعب مهمة تواجه المجالس المنتخبة.
لا يزال الاستياء من قرار تقليص عدد المستفيدين من قفة رمضان سيد الموقف بتراب ولاية معسكر، هذا القرار الذي علق عليه والي الولاية العفاني صالح قائلا أنه مؤشر إيجابي لتدني مستويات الفقر والعوز، ظهر أنه مؤشر آخر لعجز حاد للبلديات عن تسيير ملف القفة وتوفيرها للعائلات المعوزة، فبالنسبة لتسيير العملية ما زال توزيع قفة رمضان بمعسكر يتم بحضور عناصر الأمن مخافة تحويل القفة عن مسارها الطبيعي على غرار حادثة سرقة قفة المعوزين بالمحمدية في رمضان 2014، كما لا يزال التدافع للحصول على القفة هو المشهد الغالب على العملية التضامنية.
فأول أمس تجمهر العشرات من المقصيين من الاستفادة من قفة رمضان أمام مقر بلدية غريس وبلدية البنيان بدائرة عوف، احتجاجا على إقصائهم من قائمة المستفيدين من العملية التضامنية، كما عبّر محتجّون آخرون أمام مقر بلدية غريس في نفس اليوم عن استيائهم لعدم احتواء قفة رمضان لهذا الموسم لمختلف المواد الغذائية الأساسية، وطالب كلا الطرفين بفتح تحقيق في الأموال المخصصة للعملية التضامنية، خاصة وأن قيمة القفة الواحدة لا تتجاوز 2000 دينار عكس ما قدرته السلطات المحلية بما يفوق 5 آلاف دينار.
وكان عدد من رؤساء بلديات الولاية قد أكدوا لنا أن سبب تقليص عدد المستفيدين من قفة رمضان يعود إلى الإجراءات الإدارية التي اتخذت بناءً على تعليمات ولائية، بمثل ما أكدته السيدة رئيس بلدية معسكر مزيلي جميلة أن تحقيقا معمقا طال ملفات المستفيدين دام أقل من أسبوع أي بعد يومين من تنصيبها على رأس المجلس البلدي، مشيرة عن ذلك أنه تم تحديد شروط الاستفادة من قفة رمضان من بينها تسقيف الأجر الأدنى للمستفيد إلى 15 ألف دينار، مع إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة و ضحايا الإرهاب ، أما عن محتويات القفة فذكرت المسؤولة انه تصل قيمتها 3 آلاف دينار تشمل المواد الغذائية التالية من المنتوج المحلي ذا النوعية الرخيصة (كلغ حمص - 2 كلغ شوربة - 5 لتر زيت - 1 كلغ معجون طماطم – 1 كلغ أرز و2 كلغ معكرونة).