التعامل بصرامة مع تغيّب تلاميذ الأقسام النهائية

حرصت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على التذكير بأن الدولة لم تدخر أي جهد لضمان مصداقية الامتحانات، مسخرة كل الإمكانيات، وذكرت بالمناسبة بأن المدرسة النوعية أولوية الأولويات، لافتة إلى أنه لا سبيل إلى ذلك، إلا عبر التكوين، في سياق آخر أفادت بأنه سيتم التعامل بصرامة أكبر مع تلاميذ الأقسام النهائية الذين يتغيبون منذ شهر فيفري.
أكدت وزيرة التربية الوطنية من منبر يومية «المجاهد»، أن الوزارة الوصية ستتعامل بصرامة أكبر مع ظاهرة تغيب تلاميذ الأقسام النهائية التي تبدأ في شهري فيفري ومارس، أي منذ الفصل الثاني، داعية الأولياء إلى ممارسة الضغط على أبنائهم لاستكمال الفصول الدراسية، عوض الضغط على الإدارة لتمكينهم من إعادة سنة دراسية لم يكملوها.
وبالنسبة لبن غبريت التي لطالما رافعت لحلول بيداغوجية، فان حل إشكالية تغيب تلاميذ الأقسام النهائية لمدة فصلين كاملين تقريبا، يكمن في تطبيق التقييم المستمر الكفيل بإلزام التلاميذ بالحضور، وذهبت إلى أبعد من ذلك بقولها «لا يعقل منح شهادة مدرسية لتلميذ تغيب نصف السنة بحجة التحضير للبكالوريا»، هذه الملاحظات لم تمنعها من الإشارة إلى أن مهمة الحرص على حضورهم تقع على عاتق مديري المؤسسات التربوية، وعلى الأولياء أيضا الملزمين بضمان انضباط أبنائهم.
وقالت بن غبريت في معرض ردها على سؤال حول التطوير النوعي للمنظومة عموما، ولمحتوى الكتاب على وجه التحديد، إن الوزارة الوصية بذلت جهودا كبيرة وهي تسير على الطريق الصحيح، لكنها أقرت في نفس الوقت بأنها لم تحقق بعد ما تصبو إليه في هذا الاتجاه، ولم تخف أن معدي الكتب الذين ينتمون إلى المنظومة التربوية في حاجة إلى مرافقة، كما أنهم لم يتلقوا تكوينا خاصا.
وأفادت في السياق، «لقد شرعنا في مرافقة معدي الكتب المدرسية العام الماضي، وعززنا المرافقة هذه السنة، كما يتم إطلاق مناقصات في حال عدم نجاحها يتم اعتماد الكتب القديمة، في انتظار إطلاق مناقصة أخرى.
وبخصوص استلام منشآت تربوية جديدة تحسبا للدخول المدرسي المقبل، أكدت بن غبريت استلام منشآت جديدة، كما كشفت عن مراسلة الوزارة الوصية الوزارة الأولى بخصوص المشاريع المجمدة أين يوجد كثافة عددية، وعن تحرك مديري التربية في بعض المناطق لإيجاد حلول استعجالية لضمان تمدرس التلاميذ.
من جهة أخرى، وفي حديثها عن قضية الغش التي وقعت السنة المنصرمة في امتحانات شهادة البكالوريا، قالت إنه وبعد تحقيق وكيل الجمهورية مع 3 أشخاص بينهم موظف قضى سنة كاملة في السجن تم الإفراج عنه أمس الأول، إجراءات صارمة وعقاب كان لابد منه حسب بن غبريت لأن النتيجة أدت إلى العزوف عن الغش مجددا خوفا من الإجراءات العقابية.
وتوقفت بن غبريت عند الحملة التي واجهتها منذ شغلها منصب وزيرة التربية الوطنية في العام 2014، حملة شرسة حسبها اكتست طابع عنف، حدتها تراجعت اليوم ومرد ذلك حسبها الثمار التي أفرزتها جهود الوصاية، وتبني الرأي العام لما تقوم به، لافتة إلى أنها اختارت المسلك الصعب بعيدا عن الديماغوجية الأسهل بكثير.
وذكرت بالمناسبة، بالأهداف التي سطرتها قبل 3 أعوام، ويتعلق الأمر بتعادل الحظوظ والمساواة، والوصول إلى مدرسة نوعية، وترسيخ «جزائريتنا» في جانب الهوية، والتكوين الجيد الكفيل بتحسين النوعية، واعترفت بأن الفترة الممتدة بين 2007 و2012 تميزت بعدم الاستقرار ما يحول دون تمكن أي مسؤول من تجسيد الإصلاحات، مشيدة بالاستقرار الذي تحقق بفضل جهود الجميع وفي مقدمتهم الشريك الاجتماعي.