التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لإنجاح محليات 2017

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على ضرورة التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة و»استدراك النقائص»، حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان للوزارة.
أوضح ذات المصدر، أن بدوي أكد خلال لقائه مع إطارات الوزارة أنه في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة «يلتزم بالعمل سويا مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارها شريكا حقيقيا»، داعيا إلى «عقد لقاء على أعلى مستوى مع الهيئة العليا والعمل على تحضير لقاء خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم المقترحات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وسير العملية لاستدراك النقائص».
كما أكد أيضا في هذا الجانب على ضرورة «العمل سويا والاستماع إلى المقترحات والتنسيق من أجل دراسة كل الجوانب حتى نكون في الموعد»، مؤكدا أن «الهدف الأسمى يتمثل في شفافية الانتخابات وإنجاحها، مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية».
التنمية والجباية المحلية أولوية القطاع
بخصوص ملف التنمية والجباية المحلية، أكد الوزير أن هذين الملفين يعتبران «أولوية الأولويات» خاصة وأن رئيس الجمهورية «يشدد في كل مرة على بعثهما بالصورة التي تسمح بتحقيق رفاه اقتصادي محلي يعود بالفائدة على البلدية والمستثمر وعلى المواطن بصورة عامة»، داعيا إلى «ضرورة المرافقة والمتابعة حتى تكون مناطقنا الداخلية أقطابا اقتصادية حقيقية، خلاقة للثروة».
أما بخصوص ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا وعن مشروع قانون ولايات الجنوب فقد دعا السيد بدوي إلى «تحضيره في أقرب الآجال»، تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، على أن يعرض بعد ذلك على الحكومة»، حاثا على ضرورة «متابعة ومرافقة ودعم هذه الولايات المنتدبة».
ولدى تطرقه إلى موضوع الوثائق البيومترية وتسهيل الإجراءات الإدارية فقد قدمت للوزير- بحسب ذات المصدر- «مشاريع جديدة واعدة سترى النور قريبا تصب مباشرة في خدمة المواطن، علاوة على ما تم تحقيقه».
وتشير الإحصائيات المقدمة خلال اللقاء إلى إنتاج ما يقارب 10.500.000 جواز سفر بيومتري من بينها أكثر من 2.000.000 سلمت للجالية بالخارج وكذا إنتاج أكثر من 5.050.000 بطاقة تعريف وطنية بيومترية خلال السنة الأولى من هذه العملية.
في هذا الشأن تم رفع عدد الولايات التي يغطيها مركز الأغواط للوثائق البيومترية من 9 إلى 13 ولاية وذلك بهدف تخفيف الضغط على مركز باب الزوار بالعاصمة.
وأكد بدوي على ضرورة «مواصلة وتكثيف الجهود حتى وإن حقق مركز الأغواط النتائج المرجوة»، معربا عن أمله في «مضاعفة الإنتاج السنة القادمة بتوفير كل الظروف اللازمة من أجل خدمة المواطنين».
وحول تحسين الخدمات الإدارية والعصرنة دعا بدوي إلى «تعميم الشباك الموحد على المستوى الوطني على أن تكون بداية التجربة من بلديات العاصمة».
نظافة المحيط: تطبيق القانون وتكثيف دور لجان التفتيش
بخصوص نظافة المحيط والشواطئ أبدى «نوعا من الانزعاج»، خاصة «من بعض التصرفات التي تتعلق بمجانية الشواطئ»، داعيا إلى «التحرك بسرعة وبقوة القانون من خلال معاقبة المتسببين في ذلك، خاصة وأن ذلك يأتي بعد تعليمات وتوضيحات أبرقت إلى الولاة».
في ذات الإطار، شدد بدوي أنه ب»الرغم مما تشهده بعض شواطئ الولايات لتطبيق القرارات وتجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها، غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا أكبر وعملا صارما»، مشددا على ضرورة «تجنيد كل الآليات الإدارية والقانونية والرقابية والعقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الإطار»، حيث دعا الولاة إلى «العمل بصرامة وجدية من خلال فرض القانون والمتابعة القضائية في حق كل الانتهازيين وذلك بتكثيف عمل لجان التفتيش علنا وسرا».
كما تحدث الوزير بالمناسبة عن اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة التظاهرات والقوافل الثقافية، مبرزا أن تعليمات الوزير الأول «تأتي في سياق تجسيد الأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في إنشاء فضاء ترفيهي ثقافي على المستوى الوطني، خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزامن مع العطلة المدرسية وهو الأمر الذي يسمح بتجسيد هذه القوافل في كل ربوع الوطن».
وبشأن ترتيبات موسم الحج لهذه السنة والعملية الأخيرة الخاصة بالحجاج الذين تفوق أعمارهم سن 70، أكد الوزير بالمناسبة على «مواصلة الجهود والتكفل الأحسن بحجاجنا الميامين وتوفير كل الوسائل الضرورية داخل الوطن وبالبقاع المقدسة، إداريا وماديا خاصة بالنسبة للمسنين بغية تمكينهم من أداء مناسكهم في أحسن الظروف».وحول موضوع السلامة المرورية تم استعراض التحضيرات المتعلقة بالجانب التقني والقانوني للمندوبية الخاصة بالسلامة المرورية والمجهودات المبذولة في إطار المحافظة على أرواح مستعملي المركبات والحملات التحسيسية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والدرك الوطني والشرطة والحماية والمدنية.
وأكد وزير الداخلية بالمناسبة على ضرورة «مضاعفة الجهود وتعميم العمل التحسيسي على المستوى الوطني وليس على منطقة دون أخرى أو في المدن الكبيرة دون المناطق الداخلية والنائية».