نور الدين بدوي: "لن نتسامح مع المخالفين لتعليمات الوزارة"

تقارير أسبوعية دورية خاصة بنظافة المحيط ومجانية الشواطئ ل48 ولاية

l الوزير يطالب لجان التفتيش بإطلاعه كل سبت بتقارير تفصيلية
عقد بحر هذا الأسبوع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اجتماعا موسعا لإطارات الوزارة دام أكثر من 4 ساعات كان بمثابة خارطة الطريق للمرحلة القادمة خاصة الصائفة.
ألح بدوي بلغة صارمة على ضرورة التطبيق على المستوى المحلي كل القرارات المتخذة على المستوى المركزي على أرض الواقع وعلى جميع المستويات مكلفا رؤساء مشاريع من إطارات الوزارة بالمراقبة والتفتيش والعودة بتقارير أسبوعية دورية خاصة فيما يتعلق بنظافة المحيط، مجانية الشواطئ، ومختلف النشاطات الجوارية باختلاف أشكالها على مستوى 48 ولاية و1541 بلدية، والعمل على تطبيق البرامج الترفيهية والثقافية من خلال استغلال كل المنشاءات والمركبات الثقافية والترفيهية والرياضية وكل الهياكل الشبابية داعيا لجان التفتيش بإطلاعه أسبوعيا أي كل سبت بتقارير تفصيلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق من لا يطبق هاته البرامج خاصة وأن كل السلطات المحلية تم إبراقهم بتعليمات لأجل هذا الغرض، بالإضافة إلى العمل على تدارك النقائص أو التدخل في حال ما إذا كانت هناك مشاكل تستلزم تدخل السلطات المركزية.
وعرج الوزير أيضا على التحضير للانتخابات المحلية القادمة بعد أن قدم له عرضا مفصلا حولها بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي يتم التحضير لها من طرف المديرية العامة للحريات العامة والقوانين الأساسية، أكد أنه الانتخابات المحلية والتحضير لها هي من أولويات أولوياته وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته، وهو ما أكد عليه السيد الوزير الأول حسب ما أضافه، وذلك من خلال ضرورة العمل والتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي وتطبيق كل التعليمات حتى نكون في مستوى الحدث واستكمال كل التحضيرات قبل الوقت.
ودعا بالمناسبة إلى عقد اجتماعات متتالية خلال الأيام القادمة من طرف إطارات المديرية العامة المكلفة بمتابعة هذا الحدث داعيا إلى تحضير ملف كامل يحتوي كل المحاور بما فيها الجزئيات للاطلاع عليها من طرفه شخصيا وتدارسها من طرف المختصين للخروج بنتائج وقرارات ملموسة قصد المرافقة والتحضير لتكون في ظرف حسنة من خلال توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية والفضاءات المخصصة للعملية.
كما أعطى الوزير تعليمات صارمة للتكفل بملف المخاطر والكوارث الكبرى، حيث امر المندوب الوطني بالتحضير للقاء وطني كبير بحضور خبراء وطنيين ودوليين لدراسة هذا الملف وتكملة المشاريع المسطرة لأخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الظواهر خاصة في المناطق والولايات التي تعاني من مشكل التعرض لهاته المخاطر كالفيضانات والزلازل.
وعن تنمية المناطق الحدودية، أكد الوزير أن هناك تقارير مفصلة تصله عن هذه المناطق مما يستوجب العمل أكثر وبذل المزيد من الجهد مكلفا لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف موضحا أنه لابد من نظرة واضحة أكثر للتكفل بكل مشاكل هاته المناطق ومتابعتها وذلك لن يتأتى كما قال إلا بعين ساهرة وهو ما يدخل في إطار تعليمات الرئيس التي يلح عليها في كل مناسبة مثمنا دور ومجهودات الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمنية للمجهودات المبذولة في شقها الأمني والمحافظة على أمن واستقرار مناطقنا الحدودية والبلاد بصفة عامة.
كما أكد أمام إطارات المديرية العامة للجباية المحلية على مواصلة التحضيرات للملفات التي طالب بتحضيرها واستكمالها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لنا كما أضاف مباشرة الإصلاحات في هذا المجال الهام سواء في ما يتعلق بتنظيم حياة أو الإدارة.
وبحضور المدير العام لتهيئة الإقليم أكد الوزير على ضرورة النهوض بتهيئة الإقليم وإعطاء دفع قوي لهذا الملف لما له من أهمية في حياة المواطنين مطالبا بتحضير تقارير أسبوعية يشرف عليها شخصيا في هذا الإطار لاستدراك النقائص وعمل ما يجب عمله في مجال تهيئة الإقليم موضحا انه لن يتسامح مع أي كان بالنسبة لهذا الملف أو الملفات سابقة الذكر داعيا الجميع للتنسيق والتكاتف والعمل بسرعة قصوى للانتهاء من هاته الملفات والخروج منها بنتائج مجدية وناجحة.