ضبط قائمة المطالب خلال مؤتمر الإتحادية يوم 15 جويلية جدد نقابيو قطاع البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة دعوتهم الملحة إلى الوزارة قصد فتح باب الحوار الجاد مع الشريك الإجتماعي، والشروع في دراسة الملفات ذات الإهتمام الثنائي، المطروحة مهنيا منذ عدة شهور. فقد كانت ساحة المركزية النقابية عبد الحق بن حمودة على موعد مع وقفة تضامنية قدرها البعض من الإطارات بالناشطة بحوالي 2000 إلى غاية 3000 مشارك، قدموا من الولايات الداخلية حاملين معهم لافتات تشير إلى تعلقهم بالفيادة في الإتحاد العام للعمال الجزائريين كرسالة قوية في مضمونها وسائرة في ديمومتها، حفاظا على وحدة العمل النقابي الذي لطالما عمل الكثير على إعتباره المسلك الفريد الذي يتطلب وصول ذلك الإجماع إلى السقف المرجو. وقد حمل هذا الإنشغال العاجل السيد محمد تشولاق الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، الذي أبدى تمسكه بالحوار، مع الوصاية، لمعالجة المسائل المهنية والقضايا الإجتماعية الآنية التي ما تزال إلى يومنا هذا محل تكرار من قبل العمال المطالبين بإيجاد أرضية تسوية تترجم نوايا الشريك الإجتماعي والوزارة، في آن واحد وتفادي إبقاء الوضع على ما هو عليه والذي لا يخدم أحد. وفي هذا الشأن وجه السيد تشولاق رسالة مفاده رفضه أي تدخل في النشاط النقابي، وفي هذا الشأن فإن قائم المطالب الإجتماعية ستضبط خلال المؤتمر المقرر عقده يوم 15 جويلية ومباشرة سترفع إلى الجهات المسؤولة في الوزارة. وكشف لنا السيد سيد علي دخاني الناطق الرسمي بإسم «إتصالات الجزائر» أن الوقفة التضامنية لنهار اليوم، ما هي إلا شعور بالمسؤولية تجاه الإستمرارية في البقاء أوفياء لخط المركزية النقابية، بقيادة السيد عبد المجيد سيدي سعيد، الذي نصحنا بعدم الوقوع في فخ الإضراب العام، الذي لا يخدم الجزائر أبدا لذلك ونزولا عند رغبة الأمين العام تقرر تحويل الإضراب العام إلي وقفة تضامنية واسعة وقد لوحظ في عين المكان وجود أو حضور نقابيين من قطاعات أخرى قدموا من أجل التعبير عن تمكسهم بالإتحاد العام ووقوفهم إلى جانب زملائهم في الظرف الراهن. وشدد السيد دخاني على القول بأن القطاع الذي يضم قرابة 50 ألف عامل (إتصالات الجزائر، موبيليس، بريد الجزائر) وغيرها من المؤسسات الناشطة ضمن رعاية الوزارة شغلهم الشاغل السعي الحثيث من أجل إرساء قواعد الحوار. وفيما يتعلق سؤالنا الخاص حول الأسباب الكامنة وراء رفض الوصاية الدخول في حوار مع نقابات القطاع أوضح لنا السيد دخاني بأنه يجهلها كلية وليس لديه علم بخلفياتها ومناسبة اليوم جديرة بأن تكون مؤشرا واضحا وملموسا في فهم مقاصد الوقفة التضامنية في الذهاب إلى خيار الحوار. وأكد في هذا الإطار، أن الحديث الجاري حاليا حول كيفية تسيير أموال الشؤون الإجتماعية لا يستدعي منا إلا القول بأن أي إختلالات تسجل على هذا المستوى فما على المعنيين إلا التوجه إلى العدالة للفصل في هذا الأمر، وما يقال هنا وهناك مجرد إدعاءات لا طائل من ورائها. وبالنسبة للسيد مصطفى أوكل الأمين العام السابق لنقابة مؤسسة إتصالات الجزائر فأوضح لنا السيد دخاني بأنه تم سحب الثقة منه منذ حوالي سنة نظرا للتجاوزات المرتكبة رفض الإفصاح عنها.
