الأولوية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل لخريجي الجامعات

استلم، أمس، الوزير الجديد يوسف يوسفي مهام وزارة الصناعة والمناجم من الوزير السابق محجوب بدة، في جلسة رسمية خصصت لتسليم المهام بمقر الوزارة، حيث دعا فيها الوزير يوسف يوسفي عمال وإطارات القطاع للعمل معه من أجل تجسيد رهان بناء اقتصاد قوي وتحريره من قبضة التبعية النفطية، من أجل خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل لفائدة مئات الآلاف من الشباب خريجي الجامعات.
اعتبر وزير الصناعة الجديد يوسف يوسفي، الذي سبق له وأن حمل حقائب وزارية من قبل آخرها كانت وزارة الطاقة إلى غاية عام 2015، أن تعيينه شرف كبير كون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وضع ثقته ليشرف على قطاع حساس يرتكز عليه الاقتصاد الوطني، واغتنم الفرصة ليثمن المجهودات التي بذلها الوزير السابق لهذا القطاع محجوب بدة، في الفترة الماضية حتى وإن كانت قصيرة.
أكد يوسفي في تصريح أدلى به على هامش تسلمه لمهام منصبه الجديد أن قطاع الصناعة والمناجم يكتسي أهمية، حيث يعد إحدى الركائز الجوهرية من أجل بناء اقتصاد متنوع، من أجل التحرر التدريجي من التبعية النفطية، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، وشدد يوسفي في سياق متصل على ضرورة أن يساهم القطاع في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل كأولوية تستدعي تضافر جميع الإطارات وعمال القطاع للمشاركة في هذه المهمة بهدف الوصول إلى اقتصاد قوي واستيعاب الآلاف من خريجي الجامعات.
بينما محجوب بدة الوزير السابق للقطاع رفع شكره إلى رئيس الجمهورية، وأثنى على جميع إطارات وعمال القطاع، الذين عملوا معه على ملفات وصفها بالثقيلة طيلة فترة زمنية لم تتعد الثلاثة أشهر.
يذكر أنه يعول كثيرا على القطاع الصناعي من أجل الرفع من نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 5 بالمائة إلى سقف 10بالمائة، وعلى اعتبار أن قطاع الصناعة ليس السيارات فقط وإنما يشمل الصناعة التحويلية وكذلك تكون الصناعة في مجال الفلاحة والبناء والبتر وكيماوية، علما أن الصناعة لا ينبغي أن تكون معزولة عن المحيط الاستثماري، فتقترب من المناجم والمحروقات وبالإضافة إلى ذلك من المفروض أن الإستراتجية الصناعية تحترم المعايير البيئية أي على سبيل المثال لا ندمر غابة من أجل إقامة مصنع.
وزير التجارة الجديد محمد بن مرادي يستلم مهامه
استلم وزير التجارة الجديد محمد بن مرادي، أمس، بالجزائر العاصمة، مهامه خلفا للسيد أحمد عبد الحفيظ ساسي وذلك خلال مراسم تسليم واستلام المهام التي جرت بمقر وزارة التجارة بحضور إطارات الوزارة.
أعرب الوزير الجديد بالمناسبة عن أمله في العمل أكثر لدعم وتعزيز القطاع لتحقيق الأهداف المرجوة. وقال بن مرادي إن القطاع التجاري “ محور” مفصلي في العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت في غضون السنوات ال 15 الماضية من بناء بنية اقتصادية قوية مؤكدا أن الحديث حاليا هو تعزيز وتثمين الجهود الرامية إلى “تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مردوديته وتنافسيته “.
وطالب بن مرادي من إطارات الوزارة منحه في “أقرب وقت” ممكن نظرة عامة عن القطاع وإطلاعه على برامج القطاع المبرمجة وقيد الإنجاز.
من جانبه حيا وزير التجارة المنتهية مهامه السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي كل إطارات الوزارة التي عملت إلى جانبه طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.
للتذكير فإن وزير التجارة الجديد السيد محمد بن مرادي هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، عين في سنوات سابقة على رأس عدة قطاعات وزارية من بينها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارة السياحة والصناعات التقليدية وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما شغل أيضا منصب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية.