المساس بالمال العام جريمة

بن صالح مفتتحا الدورة الربيعية لمجلس الأمة

اعتبر أمس عبد القادر بن صالح أن استغلال ظاهرة الفساد لتشويه صورة الجزائر والتشكيك في مصداقية إطاراتها اجحاف كبير في حقها مشددا على ضرورة ترك العدالة لتؤدي، دورها وتكشف المذنب من المتورط وأبدى استياءا كبيرا حول ما يثار ويروج في الوقت الحالي من قضايا الفساد الحديث عن تورط اطارات سامية في هذا الملف، حيث ذهب إلى التأكيد أن المساس بالمال العام فعل مجرم والعدالة يجب أن تفرض سلطان قانونها عليه .
كشف عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال افتتاح اشغال الدورة البرلمانية الربيعية أن الأولوية في هذه الدورة ستعطى للمجالين التشريعي والرقابي، حيث من المرتقب أن تطرح سلسلة من مشاريع القوانين التي تكتسي أهمية للدراسة والمناقشة ويتعلق الأمر بمشاريع قانونية تخص القطاع البحري وقطاع المالية وقطاع الجماعات المحلية وقطاع العدالة إلى جانب مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة وقانون المحاماة ومشروع القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويضاف إلى هذه المشاريع مشاريع نصوص كانت الحكومة قد أودعتها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني على غرار القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمشروع الخاص بتهيئة الاقليم .
والتزم بن صالح بتفعيل الآداء الرقابي والبرلماني لغرفته البرلمانية من خلال جلسات الأسئلة الشفوية وبرنامج التحرك الميداني وترقية الثقافة البرلمانية للنشاط البرلماني .
أما خلال تقييمه بعد انقضاء عهدتين على إنشاء مجلس الأمة قال إنه تم تحقيق نتائج معتبرة على كافة الأصعدة.
وأشار إلى تكريس قواعد عمل ناجعة تشريعيا وبرلمانيا مع خلق وترسيخ الثقة المطلوبة للعمل مع بقية الهيئات الدستورية عن طريق التنسيق المشترك مما سهل حسبه مهمة تحقيق الاستقرار المؤسساتي .
وفي سياق الحصيلة التقييمية لأداء مجلس الأمة يرى المسؤول الأول في الغرفة البرلمانية الأولى عبد القادر بن صالح أن هذه التجربة تعد ثرية وذكر أنه بإمكانها أن تتمتع وترتقي بشكل أحسن إذا أدخلت عليها بعض التحسينات فيما يتعلق بطرق العمل وأساليب التنسيق القائمة مع المؤسسات الأخرى .
وخلص إلى القول في هذا المقام إن تحسين الأداء وإثراء التجربة ليست بالمهمة الصعبة ولا يتعين الأمر الاستعانة بما أسماه التغيرات الثقيلة والمعقدة التي يتطلبها القانون أحيانا .
وتحدث بن صالح عن ترقب احداث بعض المراجعات الخاصة بالقوانين الاساسية على غرار الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقات والنظام الداخلي الذي يرتبط بدوره في بعض جوانبه بتغيير القوانين الاساسية إلى جانب تأكيده إلى أن بإمكان مكتب مجلس الأمة إصدار قرارات ولوائح لسد الفراغات القانونية الموجودة بشرط أن لا تتعارض مع النصوص الأساسية المكرسة .
وبرغم إشادته بالعلاقة التي تربط غرفته بالغرفة البرلمانية السفلى إلا أنه أقر بأنها في حاجة إلى التحسين، وقال أن الأمر يتطلب مواصلة العمل مع المجلس الشعبي الوطني بوتيرة أحسن بعد أن تبين جليا النقاط التي يجب أن يتم فيها التنسيق تشريعيا وبرلمانيا وكل ما تعلق بالنشاط الخارجي .
وأفاد رئيس مجلس الأمة أن نفس جهود التنسيق ستكثف مع الحكومة.
وبخصوص قضية تغيب أعضاء مجلس الأمة عن الجلسات العلنية دعا بن صالح أعضاء غرفته البرلمانية إلى الانضباط في الحضور، وشدد عليهم مراجعة الكيفيات التي يتم بواسطتها طرح الأسئلة الشفوية .
ووعد بتحريك آلية النشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية لأنه تم إنشاء مؤخرا لجنة علمية تتكفل باقتراح وتقييم المواضيع المبرمجة لمثل هذا النشاط.
وعبر رئيس مجلس الأمة عن استيائه من كيفية ما روج وأثير عن ملفات الفساد ودافع باستماتة عن اطارات الدولة حيث قال إن اغلبيتهم يعتمدون على راتبهم ويعملون في إطار القانون وبإخلاص ووفاء ويرى أنه بفضل ذلك تم تحقيق تلك الانجازات والمكاسب التي تمكنت الجزائر من قطفها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إلى جانب المكاسب المحققة بفعل سياسة الاصلاحات التي انتهجها رئيس الجمهورية حيث تحقق الاستقرار ويجرى اصلاح عدة قطاعات على غرار العدالة والتربية والمؤسسات العمومية والادارية .
وانتقد بن صالح بشدة بعض الأطراف التي تحاول إثارة ملف الفساد لتشويه صورة الجزائر معتبرا أن ظاهرة الفساد تنتشر في جميع بلدان العالم .
موضحا أن الارادة السياسية أعطت تعليمات صارمة لمحاربة هذه الظاهرة بصرامة .