بن صالح على العدالة تطبيق القوانين في قضايا الفساد

أكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المساس بالمال العام هم عمل مجرم و أن العدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين وقال بن صالح بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الامة أن "المساس بالمال العام هو عمل مجرم و أن العدالة مطالبة فيه بتطبيق القوانين و بالصرامة التي يقتضيها الموقف" مضيفا أن "الإرادة السياسية العليا للبلاد أعطت التعليمات الصارمة في أكثر من مناسبة لمحاربة الظاهرة و الوقوف بكل حزم في وجه الفساد بجميع أشكاله وصوره". وأشار رئيس المجلس إلى أن الفساد "ظاهرة موجودة في كل دول العالم وكافة مجتمعاته و بالطبع فالجزائر ليست استثناء ولكن وكما في بلدان العالم هناك قوانين أيضا تتكفل بالموضوع و تعاقب فاعليه" غير أنه استنكر "استغلال هذه الظاهرة المدانة لتشويه صورة بلد بكامله والتشكيك في صدقية كافة إطاراته" معتبرا أن الأمر فيه "إجحاف كبيروبالمناسبة جدد بن صالح دعوته إلى ضرورة ترك العدالة تؤدي دورها فتتحرى الحقيقة وتعاقب المتورط وتبرئ البريء.
وبخصوص بعض التوترات التي تعرفها الجبهة الاجتماعية قال نفس المسؤول أن "التطور السريع يولد عادة بعض التناقضات ويتسبب في قيام بعض التوترات و يبرر صدور بعض المطالب الاجتماعية".
ولاحظ في هذا الصدد بأن هذه الوضعية "حقيقة معاشة أصبحت تبرز دوريا في بعض القطاعات مؤكد على "ضرورة تشجيع الحوار" لمعالجة أمور المجتمع ومن جهة أخرى و بشأن الدورة الربيعية أوضح بن صالح بان جدول أعمال هذه الدورة سيظل "مفتوحا" قصد تمكين الهيئة التنفيذية من استكمال إعداد مشاريع النصوص المنوي برمجتها مشيرا إلى انه يمكن القول من الآن ان عناوينها ستكون متعلقة
خاصة بمجالات قطاع البحر والمالية و الجماعات المحلية و العدالة.
كما سيدرس المجلس مشاريع قوانين أخرى كمشروع القانون الخاص بمجلس الدولة وذلك الخاص بقانون المحاماة وآخر متعلق بقانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
يضاف إلى هذه المشاريع النصوص التي سبق للحكومة أن أودعتها أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني كمشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و المحاسب المعتمد بالإضافة إلى مشروع القانون الخاص بتهيئة الإقليم وفي إطار آخر ينتظر أن يدرس مجلس الامة في هذه الدورة و يصادق على مشروع اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفيه.
وفي معرض حديثه عن النتائج التي حققها مجلس الامة قال بن صالح بأن "الحقيقة التي أصبحت راسخة لدى القريب والبعيد هي ان للجزائر اليوم مؤسسات برلمانية قائمة وهي تؤدي دورها عاديا فتناقش وتصادق على القوانين وتراقب أعمال الحكومة وتحقق الاستقرار للبلاد".
وفي إطار النشاط المستقبلي لمجلس الامة أكد ب"أننا سوف نعمل على تحريك آلية النشاط الفكري و ترقية الثقافة البرلمانية" مشيرا إلى إنشاء لجنة علمية من مهامها اقتراح و تقييم المواضيع المبرمجة لمثل هذا النشاط".
كما تطرق بن صالح إلى الدور الرقابي و الأداء البرلماني لمجلس الامة حيث كشف عن برنامج عمل متعدد النشاطات والمواضيع سيمكن أعضاء المجلس من تأدية الدور و المهمة التي يخولهم إياها القانون سواء على صعيد تفعيل جلسات الأسئلة الشفوية أو على صعيد طرح الأسئلة الكتابية أو فيما يخص برنامج التحرك الميداني أو ذلك المتعلق بتنشيط وترقية الثقافة البرلمانية.
وبشأن التنسيق مع المجلس الشعبي الوطني الذي تحققت فيه "خطوات كبيرة" أكد انه ستتم مواصلة العمل في هذا الإطار ب"وتيرة اكبر" في المجال التشريعي أو الأداء البرلماني أو النشاط الخارجي.