نظام معلوماتي جديد لحصة الجزائر في 2018

وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري نظاما معلوماتيا وإحصائيا جديدا، تحضيرا للشروع في صيد حصص سمك أبوسيف، خلال السنة المقبلة (2018)، والتي حددتها المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي «الأيكات» بحوالي 560 طن/السنة، بحسب ما أفاد به مسؤول بالوزارة.
وأوضح المدير العام للصيد البحري حموش طه في تصريح ل (وأج)، أن القطاع يعمل حاليا على ضبط هذا النظام الإحصائي والمعلوماتي الجديد ليتوافق مع الالتزامات الدولية والتوصيات المقدمة من طرف منظمة الأيكات، والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويندرج هذا النظام في إطار الإجراءات المسطرة من طرف القطاع لتجهيز المرافق والتكوين والامكانات التي تسمح بمباشرة النشاط في 2018. ويتم حاليا استكمال المشاورات مع منظمة «الأيكات» بخصوص فترة الصيد والامكانات المسخرة من جهة، بالتزامن مع المشاورات التي أطلقها مسؤولو القطاع مع الصيادين المؤهلين من أجل دراسة إمكانية احترامهم لوسائل الصيد المستعملة وكيفياتها من جهة أخرى، يتابع السيد طه. وبحسب نفس المسؤول، تقوم الوزارة الوصية بتحضير الولايات المعنية بهذا النشاط لتكون جاهزة في مجال استخدام تقنية التسجيل الآني، كما يتم تكوين أعوان إحصاء سيتم تكليفهم باحتساب الكمية التي سيتم اصطيادها.
في هذا الإطار، يرتقب تفعيل جهاز وطني يستهدف جمع بيانات أسبوعية وعينات بيولوجية لدراسة ومعاينة هذا النوع من الأسماك في المتوسط، إلى جانب تطوير مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات ممارسة عمليات صيد الأسماك الكثيرة الترحال ويتم دراستها من قبل المختصين في صيد سمك التونة وسمك أبوسيف.
في مجال المرافق، يتم أيضا إنجاز الأرصفة الاصطناعية والمحميات مع توفير مختلف التقنيات الحديثة التي تستخدم في هذا النشاط البحري، بحسب حموش، الذي أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية ومخزون السمك في الجزائر. ويتم، بحسبه، وضع خطة عمل على المديين المتوسط والبعيد لإعادة تكثيف تواجد سمك أبوسيف في المتوسط تمتد على مدى 15 عاما (2017 -2031 ). وتشترط «الأيكات» أن لا يقل الحجم المسوق من سمك أبوسيف عن 1 متر بالإضافة إلى تحديد قائمة سفن أسطول الصيد. وحددت اللجنة الدولية خلال اجتماعها في نوفمبر المنصرم بفيلامورا (البرتغال) الحصة العامة لهذا النوع من السمك والمسموح بصيدها عند 10.500 طن لبلدانها الأعضاء وذلك في إطار مخطط الحفاظ على المورد لمدة 15 سنة (2017-2031)، بالنظر الى ان سمك أبوسيف يعد نوعا يعاني من الصيد المفرط.
ويعترف الاتحاد الاوروبي انه المسؤول عن تراجع مورد سمك أبوسيف في البحر الأبيض المتوسط حيث ان الدول الاعضاء تصطاد ما نسبته 85 من المائة منه.