برنامج عمل في مجال التأمين على المسؤولية المدنية

عززت الغرفة الوطنية للموثقين تعاونها مع المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي بتوقيع بروتوكول إضافي لاتفاقية الشراكة الممضاة بين الهيئتين بباريس في الفاتح جوان عام .2004
ويهدف البروتوكول الذي توج زيارة وفد المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي للجزائر، وأمضاه من الجانب الجزائري عشيط هني عبد الحميد، وعن الجانب الفرنسي ''جون بيار فيري'' مساء الخميس بمقر الغرفة الوطنية ببن عكنون، لوضع برنامج عمل مرتبط بمختلف نشاطات التوثيق خصوصا في مجال التأمين على المسؤولية المدنية، وجامعة التوثيق ومشروع مركز البحوث التوثيقية الذي يحتل الأولوية في برنامج الغرفة الوطنية من أجل تهيئة محيط العمل في هذا الحقل التوثيقي الحساس الذي يمكن أهل الاختصاص من النشاط في أمن واستقرار ترجمة لروح قانون المهنة الذي يعد من استعجالات المرحلة الحاسمة من التحول الجزائري في ظل إصلاحات جذرية للقطاع العدلي في أوسع مداه ومجراه.
وذكر رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق عشيط هني عبد الحميد بأهمية مضمون البروتوكول الإضافي لاتفاق الشراكة مع الهيئة الفرنسية الذي جاء محصلة لحوار ثنائي معمق تناول كبرى المسائل التوثيقية وأصغرها مهتما بأدق التفاصيل، وتحدث بإسهاب عن أبعاد الشراكة المهنية التي قرر الجانبان تجسيدها بثبات وعزيمة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وشدد عشيط هني على مشاركة الموثقين الجزائريين في الملتقيات والأبواب المفتوحة بفرنسا حول مختلف أوجه النشاط التوثيقي، وحضورهم اللقاءات لمنح الاستشارة القانونية لجاليتنا بالمهجر، وهي مسألة تعززها أيضا اتفاقات التوأمة بين الغرف الجهوية الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، وتزداد تعزيزا في الحوار الجزائري الفرنسي بملتقى الموثقين المتوسطيين الثالث المقرر من 19 إلى 22 جوان القادم بالجزائر وكذا في المؤتمر الدولي للموثقين الذي تحتضنه إفريقيا لأول مرة خلال السنة الجارية.
وتجاوب رئيس المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي جون بيار فيري مع الديناميكية التي تطبع العلاقة مع الغرفة الوطنية، وقال في تقييمه لست سنوات من العمل التوثيقي المشترك أن النتائج المسجلة في ترقية المهنة وإعطائها المكانة المرموقة في المجتمع في غاية الارتياح. وتعد أرضية لاستئناف النشاط بنفس العزيمة والوتيرة، مؤكدا على طابع الصداقة التي تربط العلاقة بين الجزائر وفرنسا، المبنية على روح التضامن والتعاون والاحترام.
ومن جهته، أبرز أحمد بن صالح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل أهمية الشراكة بين الغرفة الجزائرية ونظيرتها الفرنسية لاسيما في الجانب التكويني الذي هو بقدر ما يعزز تحصيل الموثق المعرفي باستمرار، ويعمق معارفه بما يوفر له الحماية بتمكينه من أداء مهامه باقتدار واستقامة دون انحراف واضطراب وكل ما يضرب في الصميم استقرار المهنة التوثيقية ويشوه صورتها ويلصق بها شبهات هي في غنى عنها.
وتدور حول جملة من الخيارات والمضامين أولها المسؤولية المهنية والضمان الجماعي، ويتولاها فوج عمل خلال العام الجاري بدراسة واقتراح طرق إنشاء نظام تأمين جماعي إجباري عن المسؤولية المدنية والمهنية تناسقا وانسجاما والقانون الجزائري، وحددت مدة أجل انجاز هذا العمل قبل نهاية الثلاثي الأول من العام المقبل.
ويشمل المحور الثاني مسائل التكوين والرسكلة الدائمة لتحيين المعلومة التوثيقية لدى أصحاب المهنة وتقوية معارفهم في زمن سريع التحول والتطور، ويأخذ التكوين مجالات مفتوحة جديرة بالاهتمام منها تنظيم ورشات بفرنسا والجزائر في إطار التطبيقات القانونية التوثيقية وتقنيات تسيير المكاتب التوثيقية، وبرمجة محاضرات بلا انقطاع حول أخلاقيات مهنة التوثيق، والاستفادة من الخبرة الفرنسية في مادة تفتيش المكاتب التوثيقية، دون نسيان مرافقة الموثقين المكونين المؤطرين لجامعة التوثيق بالجزائر في التحصيل العلمي المجدي، وتفرض لمرحلة التربصات أفضل الخيارات وأقواها في هذا التوجه الذي ينكب فوج عمل ينصب قبل نهاية العام لتحديد كيفيات وأسس تنظيم جامعة التوثيق التي تحمل قيمة لا تقدر بثمن.
ويشمل المحور الثالث، محل الاتفاق الذي يؤسس لمرحلة حاسمة للشراكة الجزائرية الفرنسية المرجعية في الحقل التوثيقي، عمل ما في المستطاع من أجل إنشاء معهد البحوث القانونية ملحق بالغرفة الوطنية للتوثيق بهدف تشكيل قاعدة وثائقية وبنك معلومات وربط علاقات بالجامعة وضمان تطبيق النصوص التشريعية في مجال الاختصاص، وكلف بهذه المهمة فوج مشترك قبل التوصل إلى اتفاق مشترك قبل نهاية السداسي الأول من العام المقبل.
ويشمل المحور الرابع والأخير في مضمون الاتفاق الإضافي للشراكة توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل موسع في النشاط التوثيقي ومنحه الوتيرة التي هو في أشد الحاجة إليها في الزمن الرقمي العجيب قاهر الحواجز مقرب المسافات إلى أبعد الحدود.
فليس عجيبا أن يخصص التعاون الجزائري الفرنسي حيزا مهما لتكنولوجيات الإعلام وتوظيفها بالشكل اللائق المقبول في إعطاء دفع لمهنة التوثيق وعدم تركها تتأخر عن ركب القطاعات العدلية الأخرى في مجال العصرنة والتحديث، وتقرر عندئذ تنصيب فوج عمل للنظر في اقتراح التكنولوجيات التي تمكن من إقامة شبكة داخلية محمية عبر ''الأنترانيتڤ، ضمن هيئة التوثيق الجزائري.