إنجاز القطب اللّوجيستيكي المتوقّف وتعزيز الأمن بالمنطقة

توجد عدة قطاعات ببلدية أولاد رحمون بقسنطينة في وضعية كارثية، بسبب غياب الرقابة على الأموال المرصودة لإنجاز مشاريع قد لا ترى النور أبدا نتيجة غياب الجدية وسوء التسيير، على غرار مشروع السوق المغطاة والمسبح البلدي والميناء البري، فضلا عن عدد من المشاريع التنموية الأخرى الخاصة بالسكن والتي لا تزال مجهولة المصير بعد تعرقل انجاز بعضها فيما تعاني الجاهزة منها الإهمال، في وقت يطالب فيه السكان برفع الغبن عنهم ومنحهم حقهم من التنمية.
أولاد رحمون وهي واحدة من أكبر وأقدم بلديات قسنطينة، يشتكي سكانها مما وصفوه «حياة البؤس والشقاء» الناتجة عن حرمانهم من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي التي من شأنها القضاء على شبح البطالة الذي يفترس أبناءها، إضافة إلى انعدام المرافق العمومية والهياكل الشبانية الضرورية، على غرار المنشآت الصحية، الرياضية والثقافية، اهتراء الطرقات، مشكل الوادي العابر للبلدية والذي تحول إلى خطر حقيقي على حياتهم، فضلا عن غياب النقل الذي يعد هاجسا يوميا للمواطنين الذي يضطرون في كثير من الأوقات للاعتماد على سيارات «الفرود « إن وجدت، من أجل التنقل نحو قسنطينة، فيما تعد سيارات الأجرة امتيازا لا يحض به الكثيرين، زيادة على معضلة التزود بالمياه الشروب، تلوث الينابيع الموجودة، واهتراء أجزاء من شبكة الصرف الصحي، وهي وضعية سئموا منها كما عبروا خاصة وأنها لا تزال نفسها رغم مرور السنوات وتعاقب أسماء عديدة على كرسي المجلس الشعبي البلدي، واقتصر الأمر على وعود تنموية لم تر النور إلى غاية اليوم لتضل المنطقة تغط في سبات عميق حولها بالرغم من أن عدد سكانها يتعدى 32 ألف نسمة إلى منطقة نائية ومعزولة بكل المقاييس.
ورغم مرور عدة سنوات على استفادتها من حصص معتبرة، إلا أن المشروع السكني وإلى غاية اللحظة لا يزال حبرا على ورق، فلا هي وزعت على مستحقيها ولا هي حولت إلى صيغة أخرى يتسنى لطالبي السكن الاستفادة منها، بل ظلّت الشقق رغم جاهزيتها الكاملة عرضة للإهمال والتخريب سيما التي تتموقع بمنطقة القراح وهجران المقاولين المشروع، فيما تعاني العديد من العائلات خصوصا على مستوى تفرعات وقرى البلدية العراء وتطالب بسكنات لائقة تحفظ لهم كرامتها.
ويطالب سكان قرى «القراح» و»بونوارة» المسؤولين المحليين بنفض الغبار على مكاتبهم والتحرك لوضح حد نهائي لمعاناتهم التي طال أمدها خصوصا في ضل توفر البلدية على الإمكانات المادية والبدائل اللازمة، الأمر الذي ردت البلدية بخصوصه، بأنه رهين تدخل الدائرة كونها المسؤولة عن توزيع السكن وتحديد قوائم مستفيديه، مؤكدا في ذات الخصوص أن العمل جاري والمساعي حثيثة من أجل إعادة الاعتبار للمنطقة دون أن ينكر الوضع العام لها، مطمئنا المواطنين أن تغيير مجرى الوادي الذي بات يشكل خطرا على حياة ساكنات المناطق الريفية تزامنا وقرب دخول فصل الأمطار والتقلبات الجوية يعد من بين أبرز أولويات التنمية، فيما سيتم العمل بالتنسيق مع المجلس الشعبي لولاية قسنطينة ومصالح الدائرة من اجل الإسراع في عملية توزيع السكنات الريفية والاجتماعية.
وعلى ضوء هذه المشاكل والمعاناة التي اشتكى منها سكان بلدية أولاد رحمون، اتّصلت «الشعب» برئيس بلدية أولاد رحمون محمد شطاب هذا الأخير الذي عمل جاهدا لملء فراغات المجالس البلدية السابقة، والذي أكد أن البلدية تعرف كثافة سكانية معتبرة، وهو ما طرح مشكل نقص الأمن بالنسبة للسكان سيما بمنطقة القراح، بونوارة ووأولاد رحمون مركز وهو ما دفع نشطاء المجتمع المدني للمطالبة وبإلحاح بتعزيز العنصر الأمني بالبلدية وذلك من خلال إنشاء مقرات أمنية حضرية ومقر للدرك الوطني.
كشف رئيس البلدية عن مشروع لإنجاز مجموعة للدرك الوطني بمنطقة بونوارة إلا أنه لم ينجز، سيما وأن الفرقة الوحيدة للدرك بالبلدية «يبلغ عدد أفرادها 19 فردا» ا يمكن أن تؤمن عنصر الأمن ل 32 ألف نسمة بالبلدية وكذا المنطقة الصناعية «الطرف».
ورفع رئيس البلدية عدة انشغالات تأتي في مقدمتها البطالة الرهيبة التي تضرب شباب البلدية شبه المعزولة والتي لا تنفك أن ترتفع، وعلى ضوء المطالب الملحة لشباب المنطقة رفع محمد شطاب انشغاله بضرورة بعث إنجاز مشروع «الميناء البري»، هذا المشروع الوطني الواقع بمنطقة القراح على مساحة إنجاز 20 هكتار والذي يمكن أن يستحدث حوالي 2000 منصب عمل مباشر وغير مباشر، وحسب ذات المتحدث فإن البلدية تحتاج لمنطقة نشاطات تجارية تعالج من خلالها شبح البطالة المستفحل بالبلدية.
هذا وقد تحدّث رئيس البلدية عن ملف السكن الاجتماعي الذي استفادت منه البلدية والخاص ببرنامج 500 وحدة سكنية خاص بالسكن الاجتماعي، والجاري حاليا في إنجاز 100 وحدة الكائنة بمنطقة القراح و400 وحدة سكنية بمنطقة بونوارة، وهو البرنامج الذي سيمتص على 600 طلب سكن اجتماعي.