الحصول على التأشيرة في طريق التسوية

كشف السفير الفرنسي بالجزائر غزافيي دريونكور، أن عدد الطلبات للحصول على تأشيرة إلى فرنسا ارتفع بشكل مضاعف، وأن مشاكل الطلب الحصول على هذه التأشيرات، تسير في اتجاه الحل والتسوية، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون فيه رفض في عدد منها.
بلغة الأرقام قال السفير الفرنسي غزافيي دريونكور، على هامش الزيارة التي قام بها إلى ولاية البليدة نهاية الأسبوع إنه خلال عام 2012 بلغ عدد طلبات الاستفادة من التأشيرة نحو فرنسا 200 ألف طلب، ليرتفع العدد ويصبح 410 آلاف طلب، معترفا في سياق حديثه عن المشاكل التي بات أصحاب الطلبات يواجهونها، خاصة في مسألتي المواعيد ورفضها، ليؤكد من جديد بأن حل وتسوية هذه المشاكل كما سبق له وأن صرح تسير نحو التسوية.
وعن الزيارة المتوقعة للرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون إلى الجزائر، أكد السفير الفرنسي بأن الأمر مرتبط بالوقت والترتيبات التي تكون في مثل هذه الزيارات ذات الأهمية البالغة، وتحديد الزيارة سيكون في الوقت المناسب، وهم ينتظرون من الجانب الجزائري تحديد ذلك فقط.
وبشأن العلاقات الجزائرية الفرنسية في الشأن الاقتصادي، قال السفير الفرنسي، إنه يتوجب على الجانب الفرنسي التحرك والتأقلم مع المنافسة الصينية، والتي أصبحت حقيقة دولية، تعرفها دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ذاته، وعلى فرنسا التموضع في المشهد الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها الجزائر، كما أنه يتوجب على المؤسسات الاقتصادية الفرنسية وجامعاتها أن تكون حاضرة في هذا الوقت بالذات.
وأضاف السفير غزافيي دريونكور، بأنه يعتقد أن هناك عوامل مشتركة ثنائية، تعزز العلاقات بين فرنسا والجزائر في الشأن الاقتصادي، بحكم سهولة التواصل في الجانب «اللغوي»، وهذا يعتبر حسبه مكسبا مهما يضاف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى حقيقة وجود عامل آخر مهم، يتلخص في التواجد الهام لمجتمع جزائري بقلب فرنسا، سواء ما تعلق بالفرنسيين من أصول جزائرية أو المغتربين، وأن هذا يعد مؤشرا مهما في خلق فضاءات وبناء جسور عمل، بالنسبة لكل من يريد أن يؤسس اقتصاديات ويشارك في المشهد الاقتصادي بين البلدين أيضا، فضلا عن العدد المهم لعدد الطلبة الجزائريين بفرنسا المقدر ب 25 ألف طالب، وهي كلها ظروف مساعدة على توسيع العمل المشترك والتفتح.
وختم بوجود نوايا لخلق وتأسيس وتوسيع ملاحق فرعية للمركز الثقافي الفرنسي بولايات أخرى عبر التراب الوطني، وليس فقط الاقتصار على وجودها في الجزائر العاصمة.
تجدر الإشارة إلى أن السفير الفرنسي خصص زيارات لمؤسسات اقتصادية في البليدة، اطلع فيها على سير العمل بها، بالإضافة إلى الالتقاء مع صناعيين ومتعاملين اقتصاديين تابعين للنادي الصناعي والمقاولين الجزائريين بالمتيجة « سيمي «.