مشروع 89 مسكنا تساهميا بين تجاوزات المرقي وتأخر الانجاز

سكان دلس متذمرون من تأخر الاشغال

عبر المستفيدون من 89 مسكنا تساهميا بدلس الواقع بالجهة الغربية للمدينة عن تذمرهم بسبب التأخر الذي تشهده الأشغال التي انطلقت به سنة 2005 وكان من المنتظر أن يسلم السنة الماضية أو قبل ذلك لكن لحد الساعة كل المؤشرات تدل أن المشروع ئلم تتضح معالمه بعد.
في جولة تفقدية قادتنا إلى عين المكان لاحظنا أن وتيرة الأشغال كانت من البداية تسير بوتيرة بطيئة ولم تكن منتظمة ومتزنة حيث تم الانتهاء من الجزء الأول وهي تمثل ثلاثة عمارات بصفة كلية من طرف المقاول الأول في حين تبقى الأشغال جارية بالعمارات المتبقية التي سلمت لمقاول ثاني يبدو عليه عدم القدرة في الالتزام بمثل هذه المشاريع الحساسة بالنسبة للمواطن لان أشغاله تسير بطريقة بطيئة الشيء الذي أدى بالمستفيدين الذين ينتظرون سكناتهم بفارغ الصبر إلى التعبير عن تذمرهمئ بسبب الطريقة التي يسير بها المشروع، وحسب ممثلي المؤسسة المكلفة بالانجاز وهي المؤسسة الوطنية لترقية السكن العائلي لتيزي وزو أو مؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا/نٌِم / فان تذبذب الأشغال يرجع لعدة أسباب منها الإدارية نظرا لما شهدته المؤسسة السنة الفارطة من إعادة هيكلة لفروعها انعكس سلبا على العديد من المشاريع التي باشرتها سواء على مستوى ولاية تيزي وزو أو بومرداس وأخرى مرتبطة بالاضطرابات التي شهدها سوق مواد البناء نظرا لارتفاع أسعار الاسمنت والحديد وهي الأسباب والحجج التي دفعت بالمرقي إلى محاولة إعادة حساباته التجارية عن طريق التماطل وابتزاز المستفيدين برفع قيمة السكنات ذات الثلاث غرف بمساحة تتراوح بين 64 و 68 متر مربع إلى حدود 250 مليون سنتيم بعدما كانت سابقا أثناء الإعداد للمشروع لا تتجاوز سقف 200 مليون سنتيم على اعتبار أنها سكنات ذات طابع اجتماعي موجهة إلى فئات من ذوي الدخل المتوسط..
وما دفع بالمستفيدين إلى التعبير أكثر عن سخطهم من طريقة التقييم التي لم يستسيغوها على حد قول البعض ممن تحدثنا إليهم هو إن إعانة الدولة التي يمنحها صندوق السكن لم تتغير وبقيت في حدود 50 مليون سنتيم على الرغم من أن قرارات الاستفادة جاءت بعد قرار الرفع من الإعانة إلى 70 مليون سنتيم أي فيئ سنة 2008 وعليه يتساءل هؤلاء بقولهم..كيف يعقل أن يتم رفع قيمة السكن إلى 250 مليون سنتيم رغم أن المشروع يعود إلى سنة 2005 في حين تبقى الإعانة نفسها بحجة أن قرار الاستفادة جاء قبل سنة ,.2008؟
هي بالفعل مفارقة عجيبة ونقطة استفهام كبيرة بالنسبة لهم وهو ما دفعهم إلى التوجه من على منبر جريدة الشعب إلى وزير السكن ووالي الولاية من اجل التدخل لإنصافهم وإعادة النظر في القيمة الحقيقية للسكنات التي تجاوزت حدود المعقول حيث وجد الغالبية منهم صعوبة كبيرة في دفع القسط الأول المقدر ب 70 مليون سنتيم حيث ئلم تراع فيه مؤسسة ترقية السكن العائلي المرحلية والوضعية الاجتماعية لهؤلاء عندما اشترطت عليهم دفع المبلغ كاملا دفعة واحدة وهو ما لم يكن منتظرا في نظرهم، وفي انتظار تدخل الوصاية والسلطات الولائية المعنية مباشرة بقطاع السكن لإعادة تحديد القيمة الحقيقية للسكنات يهدد هؤلاء برفع القضية إلى العدالة من اجل استرجاع حقوقهم المهضومة على حد قولهم..