قرار تحويل المقر تعسفي ولا يمكننا العمل في ظروف مماثلة

رئيس جمعية مرضى السكري لبومرداس يؤكد:

ندد رئيس جمعية مرضى السكري لبومرداس محمد موكري بقرار تحويل مقر الجمعية من مكانه السابق بمركز المدينة إلىئ شارع ابن خلدون بحي 1200 مسكن حيث تعرض للتلف في الكثير من جدرانه التي باتت تشكل عدة نوافذ غير مرغوب فيها جراء عملية الرفع والنقل وهو عبارة عن بيت جاهز يصلح لكل شيء إلا ممارسة النشاطات الإدارية والجمعوية.
فوضى كبيرة تميز هذا المركز الضيق، أوراق وسجلات على الأرض ولا مكان للرفوف أو خزانة لحماية الوثائق التي تؤرخ لنشاطات الجمعية منذ تأسيسها سنة 1995 مع انعدام الشروط الصحية التي تشجع على العمل واستقبال المرضى والمنخرطين بالجمعية الذين يعدون بالآلاف حيث وصل عددهم إلى 6 آلاف منخرط من مختلف الشرائح الاجتماعية وهي الظروف التي جعلت رئيس الجمعية يعبر عن سخطه و يعتبر قرار تحويل المقر إلى هذائ المكان غير الآمن والبعيد عن مركز المدينة بالتعسفي والقاسي مطالبا بالمناسبةئ والي الولاية التدخل لتدعيم الجمعية بمقر جديد يليق بمقامها وتكريما لحجم الخدمات المقدمة لفائدة المرضى بما فيها المصالح الإدارية والمراكز الصحية التي كانت تعمل بالتنسيق مع الجمعية في العديد من النشاطات والتظاهرات العلمية والأيام التحسيسية التي احتضنتها الولاية وخارجها على حد قوله.
وعن سؤال حول أسباب تغيير المقر ومن يقف واءه، أكد السيد موكري أن القرار اتخذه مدير الصحة للولاية بحجة استغلال المساحة السابقة التي تقع بجوار العيادة متعددة الخدمات وسط المدينة لإنشاء مديرية للصحة الجوارية دون مراعاة النتائج العكسية التي ستتلاحق على مسيرة هذه الجمعية والتي بدأت بوادرها تتجسد بعد أن أصبح المقر خاويا وعزوفا حتى من قبل المنخرطين، كما كشف بالمناسبة عن عدة بدائل حاولت الجمعية أن تعرضها وتقترحها على السلطات المحلية كنقاط يمكن اتخاذها كمقر وأعطى مثال بالمركز السابق لمديرية الضرائبئ ومقر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلا أن لا شيء تحقق يقول محدثنا ، هذا وتحدث رئيس جمعية مرضى السكري عن عدة قضايا ذات صلة مباشرة بقطاع الصحة والوضعية الصعبة التي يتخبط فيها مرضى السكري بالولاية خاصة ما تعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التي لا تستجيب لحجم النفقات وتكاليف العلاج الباهظة التي أصبحت تلازم المرضى المزمنين الذين تطورت حالة الغالبية منهم وشهدت مضاعفات خطيرة كفقدان البصر والقصور الكلوي الذي يتطلب مزيدا من العناية والتكفل، لكن ما يحدث حاليا يؤكد السيد موكري هو محاولة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التنصل من مسؤولياته والمراوغة المكشوفة بتعطيل حقوق المرضى بعدم التعويض بنسبة مائة بالمائة ووصل الأمر إلى درجة تخييرهم ئبين المنحة الاجتماعية المقدرة ب 4 آلاف دينار وبين التسجيل في الضمان الاجتماعي.
في الختام ناشد رئيس جمعية مرضى السكري الوصاية والقائمين على قطاع الصحة بالولاية بأهمية وتدعيم دار السكري لبومرداس التي يتواجد مقرها ببودواو حيث لا تزال تراوح مكانها منذ تأسيسها سنة 1998 وهي بحاجة إلى عدة هياكل وتخصصات طبية ومخبر لداء السكري يخفف من معاناة التنقل وكذا نفقات العلاج والتحاليل.