مسؤولية الاختيار ستكون صعبة للناخبين في معسكر

تنطلق، غدا، الحملة الانتخابية المحددة قانونا ب 21 يوما قبل الموعد الانتخابي المقرر في 23 نوفمبر الداخل، ولو أن ملامح الحملة الانتخابية قد بدت قبيل موعدها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا من التشكيلات الحزبية المشاركة لكسب وقت إضافي لاستقطاب المزيد من الناخبين حول مرشحيها وبرامجهم إن وجدت.
على المستوى المحلي بولاية معسكر، تتنافس 13 تشكيلة حزبية على مقاعد المجلس الولائي، وتنضوي 293 قائمة تحت لواء هذه التشكيلات الحزبية للسباق نحو 731 مقعد ل47 مجلسا شعبيا بلديا، غير ذلك وظفت هذه التشكيلات الحزبية المشاركة في محليات نوفمبر بمعسكر أسماء ذات كفاءة وخبرة في التسيير من بينهم شباب من مستوى علمي عال ومتقاعدين خاصة ضمن واجهة قوائم المجالس البلدية التي يعتمد عليها كثيرا في نيل أصوات الناخبين لقوائم المجلس الولائي، الأمر الذي لن يخدم جميع التشكيلات الحزبية خاصة تلك التي عمدت إلى طريقة حشو القوائم بمترشحين غير معروفين أو منتخبين سابقين مغضوب عليهم بسبب فشلهم في رفع انشغالات المواطنين، ومن الملاحظ أن هذا النوع من المترشحين قد لفظته قوائم الأحزاب القوية على غرار الارندي والآفلان والحركة الشعبية ذوات النفوذ الواسع على مستوى المجالس المحلية بالنسبة للعهدة المنقضية سواء من خلال الإقصاء أو رفض ترشحهم، حيث لوحظ نوع من الحذر والجدية في اختيار المترشحين الأوائل في القوائم المقدمة من طرف هذه التشكيلات الحزبية التي أسقطت العديد من الأسماء من قوائمها، على غرار رؤساء بلديات مطمور وسيدي قادة ومنتخبين توالوا على تسيير مجلس بلدية عاصمة الولاية لعدة عهدات انتخابية ربما قد يحفز غيابها عن القوائم الانتخابية -الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وفي المقابل اجتهدت هذه الأحزاب وبعض التشكيلات الحزبية المشاركة في انتقاء مرشحيها بعناية فائقة الأمر الذي سيخلف لا محالة حالة من الانقسام بين الهيئة الناخبة وسيصعب عليها مسؤولية اختيار ممثليها بالمجالس البلدية، فعلى سبيل الذكر، رشحت حركة حمس لمجلس بلدية معسكر اسما لا يقل وزنا عن متصدري قوائم الأرندي، الآفلان والحركة الشعبية وحتى الجبهة الوطنية الجزائرية التي ستدخل المنافسة بقوة، وقدمت هذه الأحزاب أيضا أسماء نشطة لمنتخبات سابقات وفاعلات في الحركة الجمعوية على مستوى مجلس بلدية معسكر، في وقت أرهق البحث عن معيار الكفاءة لدى العنصر النسوي بعض التشكيلات الحزبية التي اكتفت فقط بتطبيق إجراءات قانون الانتخابات الخاصة بحصة النساء في القوائم الانتخابية تجنبا للإقصاء من المشاركة، لتصبح الانتخابات المحلية المقبلة فرصة سانحة جدا للعنصر النسوي لاكتساح المجالس المنتخبة.