دعوة للذهاب نحو مخرج ديمقراطي وسلمي للأزمة

اعتبر الأمين الوطني للأول للأفافاس محمد حاج جيلاني، «مشاركة الحزب في الانتخابات المحلية والولائية يعد بمثابة امتداد لمسيرة النضال الوطني والتاريخي لجبهة القوى الاشتراكية، الهادفة إلى بناء دولة اجتماعية ديمقراطية تحقق طموحات الشعب الجزائري»، معتبرا «الإجماع الوطني الذي ينادي به الحزب اليوم هو نابع أيضا من الإجماع التاريخي لثورة أول نوفمبر الذي قام به آباؤنا ومناضلونا الأوفياء في إطار جبهة التحرير.
نشط، أمس، الأمين الوطني للأفافاس محمد حاج جيلاني، رفقة منسق الهيئة الرئاسية علي العسكري تجمعا شعبيا بقاعة الشباب سعيد سناني في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر وجه من خلالها جملة من الرسائل السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بدأها بتأكيد الوفاء لرسالة وبيان أول نوفمبر الهادف إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية وتضحيات الأب الروحي للحزب الراحل حسين ايت أحمد الذي كرس حياته من أجل بناء جزائر ديمقراطية متعددة.
في الشق السياسي من كلمة زعيم الأفافاس، حمل خطابه تصورات الحزب التقليدية الهادفة إلى بناء إجماع وطني للخروج من الأزمة مؤكدا بقوله «لا يوجد مخرج للازمة الحالية أو أزمة «منظور الحكم» كما وصفها إلا من خلال الحل السياسي الذي تدعمه كافة القوى الوطنية من اجل بناء الجمهورية الثانية يكون فيها القانون هو السيد، وعليه ندعو إلى إشراك الجميع للذهاب نحو مخرج ديمقراطي وسلمي للأزمة مع الدعوة إلى واجب التحلي بالنزاهة وبناء وعي جماعي كمنطلق أساسي لتوفير شروط التغيير..، وأضاف الأمين الوطني بالقول»أن الافافاس سيواصل نضاله لتحقيق هذا الهدف الذي سيحمي الدولة الجزائرية من الانهيار والعمل على بناء دولة القانون القادرة على حماية الحقوق الفردية والجماعية وإعادة نسج الروابط بين الكيانات الاجتماعية في إطار التضامن المحلي والوطني والوقوف في وجه الانتهازيين واحتكار التمثيل السياسي.
كما ندد حاج جيلاني في الشق الاقتصادي والاجتماعي من الخطاب بالتداعيات السلبية لقانون المالية لسنة 2018 على الفئات الهشة من المجتمع واصفا إياه «بالعدائي» وقال «ندين عدم عدالة قانون المالية غير الوطني وغير الاجتماعي بسبب زيادة الضرائب وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن مع استفحال ظاهرة البطالة والتهميش والتخلي التدريجي عن المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية وكذا قيم ومبادئ أول نوفمبر والتوجه نحو خصخصة الدولة بعد كل التضحيات المقدمة»، وعدة ملفات أخرى عرج عليها المتدخل لخصها في جملة «الاخفاقات الشاملة» كغياب التنمية، غياب المشاركة في عملية صنع القرار ومساءلة الأطراف الفاعلة في ملفات الفساد والبيروقراطية مع تحذيره من الاضطرابات الاجتماعية المحدقة بالجزائر.
بدوره دعا منسق الهيئة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري «إلى ضرورة المشاركة والتصويت بقوة يوم الاقتراع والتخلي عن فكرة الحياد والنظرة السلبية وخص بالذكر فئة الشباب، النقابيين وفعاليات المجتمع المدني الذين دعاهم إلى تجسيد وإنجاح مفهوم التضامن المحلي للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، مع دعوته «إلى ضرورة الرفع من التمثيل الانتخابي للمرأة إلى 50 بالمائة في المجالس المنتحبة والتشديد على أهمية مراجعة قانون الانتخابات المجحف في حق المعارضة، كما لم يسلم من لسانه أيضا قانون البلدية والولاية الذي أعتبره»بمثابة القانون المعرقل والمقيد لتحركات المنتخبين والفاقد لكل الصلاحيات التي تساعد المنتخب المحلي على أداء مهامه بكل حرية بعيدا عن ضغوطات الإدارة وتبعات المحاكم على حد وصفه.