عبر عدد من منتجي الحليب بالجهة الشرقية لولاية بومرداس عن تذمرهم الكبير من الأساليب الجديدة التي أصبحت تنتهجها معهم ملبنة ذراع بن خدة في الفترة الأخيرة خاصة فيما تعلق بالأسعار التي تقلصت إلى 29 دينارا، بعدما وصلت سابقا الى سقف 33 دينارا للتر الواحد وهناك تخوفات من هبوط السعر إلى 27 دينارا، حسب بعض الأوساط المقربة من القضية وممثلين عن الجمعية الولائية لمنتجي الحليب. المنتجون الذين يزودون المصنع يوميا بهذه المادة الأساسية لم ترحمهم ظاهرة ارتفاع تكاليف أعلاف الأبقار المتزايدة من يوم إلى آخر في الأسواق ونقاط البيع دون رقابة أو تدخل من قبل المصالح الفلاحية ليواجهوا هذه المرة البيروقراطية الإدارية من قبل هذه الوحدة التي تحاول- مثلما كشفه لنا ممثل عن الجمعية- التراجع عن المكاسب التي استفاد منها الفلاحون في القطاع من قبل الدولة عن طريق سياسة الدعم التي انتهجتها منذ سنوات بما فيها الملبنة نفسها من أجل توفير مادة الحليب بصفة يومية ومنتظمة بهذه المنطقة وكذا حماية المستهلك من كل التلاعبات خاصة فيما تعلق بالأسعار المحددة ب 25 دينارا وهي الإجراءات التي ارتاح لها المنتجون كثيرا يقول محدثنا وشجعتهم على العمل وتوسيع نشاطهم في مجال تربية الأبقار رغم التكاليف المرتفعة التي تتطلبها هذه المهنة، فليس من السهل مثلا أن تجد فلاحا بسيطا يجرؤ على اقتحام هذا الميدان بشراء بقرة حلوب يتعدى سعرها في السوق 30 مليون سنتيم، لولا هذه التحفيزات المقدمة من قبل الدولة وبالخصوص مبلغ 15 دينارا الإضافية عن كل لتر -يؤكد محدثنا الذي تساءل- بالقول: كيف يمكن اليوم لإدارة ملبنة ذراع بن خذة المخوصصة أن تتراجع عن التزاماتها مع المنتجين؟ وأكثر من هذا فقد وصل الأمر إلى خصم مبلغ 1200 دينار من القيمة الإجمالية للشهر الماضي عن كل منتج بحجة أن البعض يضيف مادة الماء إلى الحليب وهي إجراءات تقنية يقوم بها يوميا الأشخاص المكلفين بالجمع وكل تجاوز بما فيه فساد المادة الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة يتم إرجاعه أو الخفض من سعره إلى 22 دينارا، كما قال ممثل الجمعية. هذا ويبقى في الأخير الإشارة إلى أن مادة الحليب بالجهة الشرقية للولاية تشهد منذ أيام تذبذبا كبيرا في التوزيع، حيث تعاني العديد من البلديات نقصا فادحا ولم تعد عملية التموين منتظمة، كما شهدت أيضا تخفيضا في الكمية، حيث يتم تعويضها أحيانا من ملبنة بودواو وهي أسباب ربطتها إدارة المصنع بنقص مادة ''البودرة'' الأساسية في عملية الإنتاج بعد قرار الحكومة تخفيض نسبة الاستيراد ب 20 بالمائة وكلها عوامل ومخلفات يدفع ثمنها المنتج والمستهلك معا.
