عناصرها جزائريون: توقيف ''عصابة تهريب'' بالمغرب بعد إشتباك مسلّح

نقلت، أمس، مصادر إعلامية في المغرب، أخبارا مفادها أن عناصر من حرس الحدود التابعين للقوات المسلحة الملكية، كانت ترابض في نقطة لمراقبة الحدود الجنوبية الشرقية، "تمكّنت يوم الخميس الماضي من إلقاء القبض على أفراد عصابة للتهريب، يحمل أفرادها الجنسية الجزائرية" (..)، وقالت جريدة "الأنباء"، أن "مواجهة تمت بين الطرفين بإستخدام الأسلحة النارية"، وقد أسفر هذا الإشتباك المسلّح-حسب نفس المصدر- عن "إصابة جندي الإتصال بنقطة المراقبة".
وذكرت "الأنباء" المغربية، "أن خطورة الحادث إستدعت حضور وفد من القوات الملكية المسلحة إلى عين المكان وكان على رأسه المفتش العام الجنرال بناني"، وأدرج نفس المصدر، هذه العملية، في إطار "ما تعرفه المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر من ممارسات إزدادت تفشيا خلال السنوات الأخيرة حيث إتخذت عصابات التهريب من قرار إغلاق الحدود بين البلدين فرصة لإنعاش نشاطها وتنويعه وتوسيعه بشكل غير مسبوق".
وإعترف الجانب المغربي بعمليات "تسريب كميات هائلة من البنزين الجزائري لفائدة المغرب وكذا تهريب الحليب وغيرها من المواد الإستهلاكية وكذا الأدوية"، وأكدت الصحافة المغربية، بأن عصابات التهريب الناشطة عبر الحدود البرية المغلقة منذ العام 1994 بين الجزائر والمغرب، تقايض تلك المواد "بتسريب المخدرات والحشيش من المغرب بإتجاه الجزائر"(..)، كما لم يخف الجانب المغربي، "الإنعكاسات السلبية على إقتصاد الرباط وعلى إستمرار معاناة الأسر المغربية التي تعيش في المناطق المجاورة للحدود وتتعرض بشكل مباشر وقوي لإستغلال مافيا التهريب" !
من جهة أخرى، نقلت أنباء إعلامية، الأسبوع الجاري، بأن عناصر حرس الحدود بضواحي بشار، أوقفوا 6 أشخاص من جنسية مغربية، معدل سنهم ثلاثين سنة، دخلوا الأراضي الجزائرية بطريقة غير قانونية، وحسب ما تم تداوله، ضبط حرس الحدود عند المغاربة الستة أجهزة هاتف نقال.
وتشير بعض الأرقام، إلى أن المغرب يخسر سنويا ما يعادل أربعة مليارات من الدولارات، وبجمع إثنى عشر عاما، وهي فترة غلق الحدود، تكون الرباط حسب حسابات عدد من المراقبين، قد خسرت 48 مليار دولار أمريكي جراء غلق الحدود البرية مع الجزائر، وبلغة الأرقام دائما، فإن المغرب جنى من الحدود المفتوحة مع جاره الجزائر، ما بين سنتي 1989 و1994، فوائد ضخمة، حيث حصد من تنقل الجزائريين إلى المغرب في مطلع التسعينات، مداخيل مالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، مقابل إلحاق هذه الحركة والحرية الفوضوية في تنقل الأشخاص بين البلدين، أضراراً كبيرة بالإقتصاد الجزائري، بسبب مختلف عمليات التهريب لسلع واسعة الإستهلاك بإتجاه المغرب، كانت الحكومة الجزائرية إقتنتها بالعملة الصعبة.
وبعد نشر الصحافة المغربية لخبر توقيف "مجموعة من المهربين الجزائريين"، تتساءل أوساط مراقبة، حول ما إذا كانت السلطات المغربية ستقوم بتسليم الموقوفين إلى نظيرتها الجزائرية، في إطار الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم "المجرمين" والمطلوبين من طرف العدالة ومصالح الأمن، وقد دعا قبل أيام، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، الجزائر إلى الدخول في "مفاوضات لحلّ المشاكل الإقتصادية والسياسية بين البلدين".
ج/ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com