إحباط أخطر عملية تهريب للمخدرات وأسلحة قادمة من المغرب:حجز قنطارين من الكيف، وأسلحة وذخيرة حرس الحدود ببشار اشتبكوا مع أفراد العصابة قبل أن يلوذوا بالفرار

نفذّت وحدات حرس الحدود بحاسي زغدو بولاية بشار صباح يوم الخميس الماضي، عملية تعدّ الأكبر على الأقل منذ بداية الشهر الجاري، تتمثل في إحباط محالة تهريب ما يقارب 3 أطنان من الكيف المعالج عبر إقليم بشار قادمة من المغرب عن طريق ثلاث سيارات من نوع ''تويوتا ستايشن''، يقودها مهربون دخلوا في اشتباك مسلح عنيف رفقة حرس الحدود الذين نجحوا في تعطيل السيارتين والعثور بداخلهما على أسلحة نارية حربية وذخيرة ومخدرات.
تمكنت صباح أول أمس الخميس في حدود الساعة الثامنة صباحا وحدات حرس الحدود بحاسي ''زغدو'' التابعة لوحدات حرس الحدود للقيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني ببشار وفي إقليم منطقة ''تابلبالة''، من إفشال عملية تهريب لكمية معتبرة من الكيف المعالج، وذلك في اشتباك مسلّح بينهم وبين المهربين الذين كانوا قادمين على متن ثلاث سيارات من نوع ''تويوتا ستايشن'' رباعية الدفع، حيث رفضوا الانصياع لأوامر أفراد الحاجز الأمني بالتوقف، فأطلق حرس الحدود النار باتجاه السيارات عندما تيقنوا أن الأمر يتعلق بشبكات إجرامية.
وبعد مرور بضع دقائق من الاشتباك، تمكن أفراد حرس الحدود من تعطيل عجلات سيارتين، في حين تمكن الأفراد الذين كانوا على متنها من الفرار على متن السيارة ''ستايشن'' الثالثة إلى عمق الصحراء، فيما واصلت وحدات حرس الحدود مطاردتهم ومباشرة عملية تمشيط واسعة لتوقيف أفراد العصابة الإجرامية التي كانت تستخدم أسلحة نارية لمواجهة أفراد حرس الحدود للدرك الوطني.
وبالموازاة، تنقلت وحدات من ذات الوحدة إلى مكان السيارتين المعطلتين لتفتيشهما، لتعثر بداخلهما على كمية معتبر من الكيف المعالج يُقدّر وزنها ب 2631 كيلوغرام ما يعادل حوالي 3 أطنان، بالإضافة إلى اكتشاف سلاح ناري من نوع ''كلاشينكوف'' مع ثلاثة مخازن للذخيرة وهاتف نقال من نوع ثريا، تم حجزها إلى جانب السيارتين ''تويوتا ستايشن'' رباعية الدفع.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه العملية تعدّ الثانية في أقل من أربعة أيام فقط عن إحباط مجموعة حرس الحدود بتنزاواتين الحدودية في ولاية تمنراست بأقصى الجنوب، محاولة تهريب كمية كبيرة من الكيف المعالج قُدرت ب 11 قنطار ما يعادل 1.1 طن كانت مخبأة بداخل سيارة ''تويوتا ستايشن'' محمّلة أيضا بأسلحة حربية وذخيرة متمثلة في رشاش وكيسين من الذخيرة بها 400 خرطوشة، حيث دخلوا في اشتباك مسلح مع حرس الحدود الذين أطلقوا النار على قافلة تتكون من خمسة سيارات ''ستايشن'' رفض سائقها الخضوع لأوامر التوقف.
وكانت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني قد أعلنت عقب هذه العملية، عن حجز 90 طنا من الكيف المعالج منذ سنة 2007 إلى غاية الأشهر العشرة الأولى من سنة ,2009 منها 5 أطنان في 30 ,2007 طن سنة 2008 وخلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية فقد بلغت الكمية المحجوزة 52 طنا ومعظمها في الصحراء الجزائرية.
لماذا تحول ''الجنوب الكبير'' إلى محور رئيسي لجماعات تهريب المخدرات؟ توصلت التحقيقات الأمنية التي قامت بها وحدات الدرك الوطني المختصة في قضايا مكافحة المخدرات وقضايا الإجرام المنظم بصفة عامة، إلى أن منطقة الجنوب الجزائري بالتحديد صحراء الجزائر تحولت إلى المحور الرئيسي رقم واحد في تهريب المخدرات.
وفي هذا السياق كشفت التحريات أن تلك الشبكات الإجرامية تتخذ من محور الجنوب منطقة عبور لتهريب المخدرات نحو موريتانيا ومنها باتجاه الدوّل الأوروبية والشرق الأوسط.
وقد أخذ هذا النشاط بعدا إجراميا أكثر خطورة لتزامنه مع زحف الجماعات الإرهابية إلى الجنوب وتموقعها بشمال دول الساحل الإفريقي المتاخمة للحدود البرية الجزائرية على غرار موريتانيا ومالي، حيث تسيطر هذه الجماعات الإرهابية على معظم المسالك البرية عبر الطبيعة الوعرة للجنوب وصحرائه الشاسعة، مما جعل شبكات تهريب المخدرات على صلة مباشرة بتلك الجماعات وأصبحت أحد الممولين الرئيسيين لنشاطاتهم، إذ تفرض
هذه الأخيرة أي الجماعات الإرهابية دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل السماح بمرور قوافلهم في المقابل تضمن لها سلامة وأمن عبورها.
ولأن الكميات المعتبرة من الكيف المعالج تدخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود الغربية للوطن من المملكة المغربية التي تعتبر أكبر منتجي السموم في المنطقة المغاربية والعربية والإفريقية والعالم، وبالتالي تحتاج إلى أسواق كبيرة لترويج وبيع سلعها، وجدت من الجزائر للأسف منطقة عبور مهمة لها نحو الدول المحاذية للحدود الجنوبية الشرقية للجزائر على رأسها موريتانيا، خاصة وأنها تضم على أراضيها أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة والتي تمكنت من فرض نفسها على صحراء موريتانيا، وبالتالي وجدت شبكات المتاجرة في المخدرات منفذا آمنا لها للوصول بمنتوجاتها نحو الوجهات التي تحددها.
ورغم شساعة صحراء الجزائر، إلا أن تلك الشبكات الإجرامية، أصبحت تخشى تحرّكات قوات الأمن على رأسها وحدات حرس الحدود للدرك الوطني التي تتصدى لمحاولاتها وتحبط عملياتها وبالتالي وجدت أنها تتكبد خسائر معتبرة وهو ما لم تتقبله، فلجأت إلى تطوير أساليب ممارسة نشاطاتها الإجرامية باستعمال جميع الوسائل غير المشروعة، وقررت مواجهة الجهات الأمنية وذلك من التزود بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة الحربية على غرار استعمال الرشاشات والمدافع.
وبهذا التطور الذي يشهده الإجرام العابر للحدود الذي يتمثل في الاتجار بالأسلحة، تهريب المخدرات، التهريب، الهجرة غير الشرعية، وذلك بارتباطه بالشبكات الإجرامية الأخرى منها الجماعات الإرهابية وتمويل نشاطاتها، كان من الضروري اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية خاصة لتعزيز الأمن والحماية، فتم تدعيم قوة وأعداد وحدات حرس الحدود عبر جميع النقاط الحدودية لا سيما الحدود الشمالية الغربية للوطن، بالتنسيق مع جميع الوحدات المكونة لسلاح الدرك الوطني منها وحدات الأمن والتدخل وسريات أمن الطرقات التي تضمن تغطية أمنية في العمق، وهو ما أقلق كثيرا مهربي المخدرات الذي تحولوا نحو الجنوب الكبير معلنين الحرب مقابل تهريب سمومهم.