فرنسا استرجعت إقامة الخليفة في 'كان' وستبيعها دون منح سنتيم واحد للجزائر

علمت "الشروق اليومي"، من مصادر مؤكدة، بأن الشركة المسمّاة (آس سي إي ديشري)، تمكنت نهاية شهر ديسمبر الماضي، من إسترجاع الفيلا الفاخرة بمدينة كان الفرنسية، التي كان يملكها رفيق عبد المومن خليفة، قبل أن تتم مصادرتها من طرف السلطات الفرنسية وبيعها بعد إنهيار مجمّع‮ الخليفة‮.‬
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشوق اليومي"، فإن الشركة التي تتولى مهمة تصفية "ممتلكات" الخليفة بفرنسا، ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإعلان رسميا عن بيع بالمزاد العلني لفيلا كان، المقدرة بأكثر من 40 مليون أورو، لكن تبعا لما هو متوفر من معطيات ومؤشرات،‮ فإن‮ الجزائر‮ لن‮ تستفيد‮ من‮ أيّ‮ سنتيم‮ من‮ هذا‮ المبلغ‮ الذي‮ يعادل‮ في‮ الجزائر‮ حوالي‮ 400‮ مليار‮ سنتيم‮.‬
عدم إستفادة الجزائر من هذه "المسترجعات" المالية من بيع بعض "أملاك" الخليفة، يأتي على إعتبار أن مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، يكون برأي أوساط مراقبة، قد أخطا في عملية تنفيذ التدابير القانونية التي تمكّنه من حجز أملاك الخليفة بفرنسا، حيث ترك حرية التصرّف للمصفي الفرنسي، الذي لم يتردّد حسب ما توفر "للشروق اليومي"، في تحويل الأموال "المؤممة" إلى السلطات الفرنسية، التي قامت بتوزيعها على الموظفين الفرنسيين، في إطار عمليات التسريح الجماعي المصاحب لقرار إعلان إفلاس مجمّع الخليفة.
ويُنتظر أن يستفيد بنك خاص بلوكسومبورغ من حصة الأسد في المبلغ الذي ستباع به فيلا كان بباريس، بعد إجراء عملية البيع بالمزاد، مع العلم أن المصفية الفرنسية التي تتولى مهمة تصفية الخليفة بفرنسا، كانت قد قدمت وعدا بالبيع للفيلا المذكورة، وذلك بمجرد حجزها، وهو ما‮ تمّ‮ في‮ ديسمبر‮ الماضي،‮ دون‮ علم‮ السلطات‮ الجزائرية‮ أو‮ إخطارها‮ بالعملية‮ حسب‮ ما‮ تقتضيه‮ القوانين‮ المعمول‮ بها‮ في‮ هذا‮ المجال‮.‬
وفي سياق تبخّر أموال الجزائريين، التي نهبها مجمّع الخليفة ونقلها إلى هنا وهناك خارج القانون، أكدت مؤخرا مصادر مطلعة "للشروق اليومي"، بأن المصفي المكلف بملف الخليفة، قام ببيع جميع أملاك الخليفة بفرنسا، وكذا عقاراتها الثابتة، مثلما هو الحال بالنسبة للفيلا الكائنة بمدينة كان الفرنسية، إلى جانب عدد من الفيلات الأخرى بالضاحية الفرنسية، وأشارت المعلومات، إلى أن المصفي بدل أن يطالب بتحويل المبالغ المالية التي تمّ جمعها وإسترجاعها خلال عمليات البيع، إلى الجزائر، بإعتبارها أموالا مهربة من عند الجزائريين، فإنه قدّم "الإذن‮ والترخيص‮" بتحويلها‮ إلى‮ المصفي‮ الفرنسي‮ المكلف‮ بقضية‮ الخليفة‮ بفرنسا‮.‬
وقد إستفادت فرنسا من هذا الإجراء الغريب والمبهم، حيث قام المصفي الفرنسي خلال مرحلة لاحقة، بتوزيع الأموال المسترجعة على الفرنسيين، بالشكل الذي تقسّم فيه "الغنائم والريوع"، وقد سدّد المصفي الفرنسي الديون المستحقة لدى السلطات الفرنسية، مستندا في هذه العملية على "ترخيص" المصفي الجزائري الذي سارع بعد التفطّن "للخدعة" الفرنسية، إلى رفع دعوى قضائية أمام السلطات القضائية الفرنسية، التي رفضت الدعوى، علما أن السلطات الفرنسية رغم أن الأمر يتعلق بأموال الجزائريين، فإنها لم توقف عملية بيع فيلا كان، على سبيل المثال، وهو الملك الذي تمّ إسترجاعه وبيعه بمبلغ 15 مليون أورو، مع أن سعرها يصل إلى 40 مليون أورو، وهو ما يثبت برأي متابعين، بأن فرنسا تعاملت بإزدراء مع ملف إستعادة أموال الخليفة المهربة بالنصب والإحتيال وبطرق مشبوهة.
وفي هذا الإطار، كان، مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، قد أعلن، قبل أيام، أمام محكمة جنايات البليدة، بأنه قرّر متابعة الدولة الفرنسية قضائيا، بالمحكمة الأوروبية أو محكمة العدل الدولية، فيما يخصّ عملية تصفية مجمع الخليفة، التي تمت بفرنسا بإستخدام القانون الجزائري، ومن غير المعقول برأيه تصفية شركة في دولة بقانون دولة أخرى (..)، مشيرا إلى عدم إحترام فرنسا للإجراءات القانونية الخاصة بتصفية "الخليفة إير ويز" وفيلا "كان" بباريس، حيث قامت حسبه، المصفية الفرنسية بإعتماد القانون الجزائري في ذلك، وهو ما يعدّ خرقا للإجراءات‮ المعمول‮ بها،‮ مشيرا‮ إلى‮ أن‮ هناك‮ 200 مليار‮ دينار‮ مكدّسة،‮ وأنه‮ لا‮ يأمل‮ في‮ إسترجاع‮ أكثر‮ من‮ 5‮ بالمائة‮ من‮ الأموال‮ العمومية‮.‬
ج‮/ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com