أفادت مصادر مؤكدة ل "الشروق اليومي"، مساء أمس، أن السلطات الأمنية البريطانية قد ألقت القبض الثلاثاء الماضي 27 فيفري على المطلوب رقم واحد من العدالة الجزائرية رفيق عبد المومن خليفة خلال مداهمة قامت بها لإقامته بالعاصمة لندن. وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن المداهمة تمت في الصباح وقامت بها فرقة من الأمن البريطاني تحركت بموجب إخطار من الحكومة البريطانية لتفعيل اتفاقية التسليم والاستلام بين البلدين التي وقعت في جويلية الماضي والتي تم ترسميها قبل أسبوع بمقر وزارة الشؤون الخارجية. وفي التفاصيل التي توفرت ل "الشروق اليومي" فقد تبين أن عبد المومن خليفة اعتقل أولا بموجب أحكام القانون البريطاني المتعلق بإقامة غير الشرعية حيث تبين أن عبد المومن كان بدون وثائق قانونية تبرر وضعيته الإدارية أمام السلطات في لندن. وفي هذا الشأن أفضت التحريات التي قامت بها السلطات المختصة في لندن إلى تأكيد أن تأشيرة الإقامة التي كان يحوز عليها الخليفة والتي مدتها خمسة سنوات انتهت في مارس 2004 وبعدها بقي هناك بدون إقامة قانونية. أما السبب الثاني للتوقيف فقد تم بموجب مذكرة جلب دولية صدرت عن الشرطة الدولية "أنتربول" وتخص تبييض الأموال والتي أصدرها عميد قضاة التحقيق لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في مارس 2003 بعد تورط الرجل الأول في مجموعة الخليفة في فضيحة تلاعب بتأمين شركة كندية والتي انتهت بالحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة خمسة سنوات. وبالقبض عليه من طرف الأمن البريطاني يكون موضوع تسليم عبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية قد دخل مرحلة التنفيذ الفعلي حيث ينتظر أن يتم ترحيله دون الحاجة إلى قرار قضائي على اعتبار أن المخالفة الأولى المتعلقة بالإقامة غير الشرعية لا تحتاج عادة صدور حكم قضائي لتنفيذ عملية الترحيل التي تخص مصالح الداخلية البريطانية. وفي هذا الشأن كانت وفد أمني وقضائي جزائري قد زار لندن قبل أسبوعين لبحث التفاصيل التقنية وتقديم الضمانات فيما يتعلق بحسن التعامل قانونيا مع رفيق عبد المومن خليفة ومعاونيه الذين يوجدون في حالة فرار في عواصم متفرقة في أوربا. علما أن باريس حاولت عدة مرات وبصفة متكررة تسلم الخليفة في إطار التحقيقات التي فتحت على مستوى محكمة نانتير لكنها فشلت بسبب تشدد لندن في التعامل مع السلطات الفرنسية واكتفت فقط بتمكينها من السماع له ضمن لجنة سماع تتكون من قضاة ورجال أمن فرنسيين تنقلوا إلى لندن سنتي 2003 و 2004. وكانت "الشروق اليومي" قد أوردت قبل أسابيع بأن السلطات الجزائرية قد باشرت مفاوضات تسليم الخليفة بطلب من سفارة لندن في الجزائر والتي تحركت بموجب مذكرة وجهتها الخارجية البريطانية إلى الجزائر قصد الحسم في مسألة تسليم الخليفة والتي اعتبرتها الجزائر حاسمة في تطبيع العلاقات مع لندن. كما أن تأكيد النائب العام لمحكمة الجنايات بالبليدة على إجراء محاكمة خاصة للخليفة ومساعديه قريبا يعكس حسب مراقبين قناعة وعزم السلطات الجزائرية على استلام الخليفة قبل نهاية المحاكمة المقررة من الناحية المبدئية قبل نهاية شهر مارس الجاري وطي هذا الملف نهائيا على الأقل في شقه الأساسي المتعلق بالصندوق الرئيسي لبنك الخليفة والذي يعتبر المحور الأكثر أهمية في فضائح المجمع المنهار. ويعتبر توقيف عبد المومن خليفة أكبر إنجاز تقوم به السلطات الجزائرية منذ فترة طويلة وقد تعهد الرئيس بوتفليقة بتسليمه للقضاء الجزائري وتولى وزير العدل الطيب بلعيز مهمة تنسيق الجهود مع السلطات في لندن لمحاكمة الخليفة المتهم بتبديد 2.4 مليار دولار ضاعت من ودائع وحسابات المؤسسات العمومية والخاصة ضمن بنك الخليفة. أنيس رحماني: [email protected]
