أصبح اللصوص يتجولون داخل المحاكم بكل حرية واطمئنان، ويتربصون بضحاياهم داخل قاعات الجلسات وحتى على مقربة من النائب العام. وفي هذا الصدد تعرضت محامية لسرقة معطفها من داخل محكمة عبان رمضان، فبينما وضعت هذه الأخيرة معطفها جانبا داخل قاعة الجلسة لترتدي بدلة المحامين كعادتها منشغلة بالمرافعة، استغلت إحدى النساء الفرصة وحملت المعطف وخرجت من المحكمة، وبعد أن تفطنت المحامية للسرقة كانت السارقة قد غادرت المحكمة فاضطرت المسكينة للخروج دون معطف في يوم ممطر. محام آخر تعرض لسرقة هاتفه النقال من نوع "نوكيا" بالكاميرا من داخل القاعة رقم ثلاثة بمحكمة سيدي امحمد، بعد أن وضع المحامي هاتفه النقال فوق الطاولة في المكان المخصص للمحامين وذهب للاستفسار عن ملف من محام آخر فاستغل أحد الشباب الفرصة واقترب من الطاولة وحمل الهاتف ووضعه في كيس وهم بالانصراف، ولسوء حظه لمحه وكيل الجمهورية الذي نادى على الشرطي وطلب منه توقيف الشاب، ولما سأله الشرطي عن سبب حمله الهاتف، ادعى الشاب بأنه ملك لصديقه المتواجد خارج القاعة، وبعد التحقيق معه تم إحالة المتهم على محكمة الجنح بسيدي امحمد، حيث مثل بين يدي القاضي في جلسة الثلاثاء الماضي وأنكر سرقته للهاتف وقال بالحرف الواحد "لم أسرقه، وجدته فحملته"!!. هذه الواقعة أثارت سخط المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن زميلهم الضحية قصد إعطاء درس لمن تخول له نفسه التعدي على حرمة المحكمة، حيث جاء في فحوى مرافعتهم بأن: "القضية المعالجة اليوم تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم الجزائرية، إذ تجرأ المتهم على اقتراف جريمة في المحكمة وبجرمه هذا يريد أن يقلل من شأن العدالة"، وقد التمس وكيل الجمهورية للمتهم خمس سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة، لتدينه المحكمة في الأخير بعامين حبسا نافذا. نفس الحكاية وقعت لصحفية من "الشروق اليومي" نهاية الأسبوع، حيث كانت تتابع أطوار المحاكمة داخل القاعة 7 بمجلس قضاء الجزائر، واضعة حقيبتها في المكان المخصص للمحامين والصحافيين، وبعد أن خرجت للاستفسار عن أطوار إحدى المحاكمات من محامية، تاركة حقيبتها في قاعة فيها رجال شرطة وسرعان ما عادت لتكتشف أن حقيبتها غير موجودة، الأمر الذي استغرب له الشرطي، لكن إحدى الحاضرات قالت بأن امرأة تضع خمارا حملته، مدعية أن صاحبته التي جاءت معها للمحكمة طلبت منها إحضاره لها وهي تنتظرها في الخارج، وفرت السارقة في لمح البصر خارج المحكمة، حاملة معها حقيبة الصحافية التي كانت بها وثائق العمل وهاتف نقال والوثائق الشخصية، وعندما حاولت الضحية الاتصال بهاتفها وجدته طبعا مقفولا منذ لحظة سرقته. وتبقى هوية الذين يتجرأون على السرقة داخل قاعات المحكمة مجهولة فيما إذا كانوا متطفلين على المحاكم، أم أنهم من ذوي المتهمين والمعنيين أصلا بأطوار المحاكمة. نادية سليماني: [email protected]
