تعليمة وزارية مشتركة تشجع على استعمال رمل المحاجر في مجال البناء

تم التوقيع اليوم الأحد بالجزائر على تعليمة وزارية مشتركة تنظم التعميم التدريجي لاستعمال رمل المحاجر في مجال البناء لحماية أنواع الرمل الأخرى وذلك على هامش الدورة ال26 للجنة التقنية الدائمة لمراقبة البناء. وأشار إطار بوزارة السكن ان الوثيقة التي وقع عليها كل من وزير السكن ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية على التوالي السادة محمد نذير حميميد وعمار غول وعبد المالك سلال تحدد المعايير و الخصائص التقنية لاستعمال رمل المحاجر في أشغال البناء.
وحسب نفس المصدر تم إعداد الوثيقة بالتشاور مع وزارة الأشغال العمومية ووزارة الري و سيسمح تطبيقها باستبدال تدريجي لاستعمال رمل شواطئ البحر أو النهر أو تلال الصحراء. ولدى تدخلهم أمام الصحافة عقب التوقيع على التعليمة نوه الوزراء ب "النتائج الايجابية" لتعميم استعمال هذه المادة من الجانب الاقتصادي والاجتماعي و البيئي. وأشار السيد سلال إلى أن هذا الإجراء يدل على الاهتمام الذي أولته الدولة خلال هذه السنوات الأخيرة للتنمية المستدامة من خلال حماية في هذه الحالة لرمال الشواطئ من خطر النهب وإنشاء مناصب شغل جديدة متعلقة بشكل أو بآخر باستخراج وتحويل رمل المحاجر. ويتعلق الأمر بضمان تموين المشاريع الكبرى بالمواد الأولية سيما انجاز مليون سكن في خمس سنوات او تطوير التنمية المحلية في المناطق التي تحتوي على محاجر التفتيت.
واعترف الوزير بان الدولة "ارتكبت أخطاء في الماضي باستغلال مواد دون اخذ أثارها على الطبيعة بعين الاعتبار". وسيتم اللجوء أكثر إلى رمل المحاجر ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بعد منع استعمال رمل الأودية حسب السيد سلال الذي أوضح أن هذا الإجراء كان مقررا في القانون الجديد الخاص بالماء الذي صدر في سبتمبر 2005.
ومن جهته ذكر السيد غول بمساهمة وزارته في وضع التعليمة من خلال إعداد خريطة وطنية تحدد مواقع محاجر التكسير كما دعا كل الأطراف المعنية إلى التطبيق "الصحيح و الصارم" لهذه التعليمة. أما وزير السكن فقد أوضح أن سعر رمل المحاجر يعتبر "جد معقول" مقارنة بسعر رمل الشواطئ الذي منع استعماله على غرار رمل الأودية. وسمحت الدورة ال26 للجنة التقنية الدائمة لمراقبة البناء بالتطرق إلى مواضيع أخرى ذات طابع تقني في قطاع البناء. ويتعلق الأمر بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالتقنين و دراسة مشروع وثيقة تقنية تنظيمية لاستعمال قنوات مصنوعة من مادة البلاستيك لتزويد المنازل بالماء الشروب.
وتعتبر اللجنة التي أنشئت سنة 1986 هيئة وزارية مشتركة مكلفة بمراقبة المشاريع التابعة لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري. وتضم أيضا أهم هيئات المراقبة التقنية التابعة للقطاعات الثلاث و معاهد التكوين المتخصصة.
وأج