الحكومة تجبر القطاع العمومي على الاستثمار في رمل المحاجر

أكد وزير الموارد المائية عبد الملك سلال أن تمديد الترخيص بعمليات استخراج مواد الطمي وإقامة المرامل في مجاري الأودية، تحكمه اعتبارات ظرفية، تتعلق أساسا بضرورة الاستجابة لمتطلبات إنجاز مشاريع البناء، والمنشآت الأساسية المسجلة في البرنامج التكميلي لدعم النمو على غرار برنامج المليون سكن والطريق السيار شرق غرب. وأوضح الوزير أن الحكومة تفكر حاليا في بدائل أخرى، منها تشجيع القطاع العمومي على الاستثمار في قطاع المحاجر، لتوفير بديل عن رمل الوديان، بعد أن فضل القطاع الخاص العزوف عن الاستثمار في المحاجر.
تصريح وزير المارد المائية جاء خلال عرضه لمشروع القانون المعدل للقانون رقم 05 12 المتعلق بالمياه، بالمجلس الشعبي الوطني أمس، والقاضي بتمديد أجل العمل باستخراج مواد الطمي وإقامة المحاجر في الأودية، الذي انتهى في الرابع من شهر سبتمبر الأخير، بسنتين إضافيتين، وفق نظام امتياز مرفق بدفتر شروط، يحدده الوالي، وتحكمه اعتبارات بيئية، تفاديا لحدوث كل ما من شأن أن يقود إلى عدم تجدد المخزونات الجوفية للمياه، تماشيا مع أحكام المادة 14 من قانون المياه الساري المفعول، التي تنص على منع استخراج الرمل وإقامة المحاجر في مجاري الوديان.
وقد خلف مشروع القانون، القاضي بإسقاط العمل بنص المادة 14 من القانون السالف ذكره مؤقتا، رفضا من قبل بعض النواب، الذين رأوا في ذلك اعتداء صارخا على البيئة وتهديدا محدقا يؤثر على تجدد الثروة المائية، ومنهم نائب رئيس المجلس بن حليمة بوطويقة، الذي أعطى للقضية بعدا "مافياويا"، كما جاء على لسانه، مطالبا الحكومة بحصر عمليات الاستخراج في مناطق بعينها، وعدم تركها مفتوحة، وكذا استبدال رمل الوديان برمل المحاجر، حتى لا يستغلها الباحثون عن الربح السريع في الاغتناء على حساب ثروات البلاد.
ولم يجد وزير الموارد المائية صعوبة في الرد على انشغالات النواب، مؤكدا بأن رمل المحاجر لا يمكنه أن يعوض رمل الوديان، باعتبار أن الأخير متعدد الخدمات، على عكس رمل المحاجر، الذي تبقى مجالات استعماله محدودة، إلا في حالة إدخال تعديلات عليه، لا زال المستثمرون الخواص يرفضون، كما قال، الاستثمار فيها، بالرغم من عمليات التحسيس، التي تمت مباشرتها من قبل السلطات المحلية، مؤكدا على أن الولاة يملكون صلاحية توقيف عمليات استخراج الرمل من المنطقة التي تقع تحت مسؤولياتهم، إذا ما لاحظوا خطورة ذلك على البيئة، ضاربا مثالا بحالة وادي سيباو بتيزي وزو. غير أنه لم يخف من جهة أخرى، الحاجة الملحة لاستخراج الرمل من بعض الأودية، التي شهدت حالة من التشبع بالطمي، الأمر الذي أدى إلى حدوث فيضانات لمجرد تسجيل تساقطات مطرية، على غرار واد بالأغواط.
ولمواجهة مرحلة ما بعد التمديد، قال عبد المالك سلال إن الحكومة تفكر حاليا، في إدخال القطاع العمومي مجال الاستثمار في المحاجر، باعتبارها المخرج الوحيد بعد العزوف المسجل من قبل الخواص، نظرا لتكلفته الباهضة، مقارنة برمل الأودية، كاشفا في هذا السياق عن تعليمة وقعت عليها عدد من الوزارات، وأشرفت عليها وزارة السكن، تحث المستثمرين الخواص على الاستثمار في رمل المحاجر.
محمد مسلم