اللجنة التقنية الدائمة لمراقبة البناء

نظام جزائري خاص بمقاومة الزلازل

تعمل الجهات التقنية المتخصصة في دعم أنظمة بناء المنشآت القاعدية على توحيد المراجع التنظيمية المضادة للزلازل، واعتمادها في إثراء النظام الجزائري المتضمن في القواعد المضادة للزلازل التي تم وضعها في 1981 وخضعت لعدة تعديلات، آخرها كانت في جانفي 2004 مباشرة بعد زلزال 21 ماي 2003·
وفي هذا الإطار تكرس اللجنة الدائمة للمراقبة التقنية للبناء أشغال دورتها ال27 التي اشرف على افتتاحها أمس بمقر وزارة السكن بالعاصمة كل من وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى ووزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، لدراسة ثلاثة مشاريع وثائق تقنية تنظيمية، تشمل اثنان منها قطاع الأشغال العمومية الذي بادر طبقا للقرار الموقع من قبل الوزير في أوت 2006 إلى إعداد مشروع التنظيم المضاد للزلازل المطبق في مجال تشييد الجسور والأنفاق، واقترح من جانب ثان مشروع تنظيم يحدد الحمولة المطبقة في حساب واختبار الجسور والأنفاق·
أما مشروع التنظيم الثالث الذي يخص قطاع السكن والعمران فيتضمن دراسة قواعد تصميم وحساب الهياكل الخشبية، والتي قد تمهد لاعتماد نظام جديد في بناء السكنات باستعمال مادة الخشب، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، حسبما أشار إليه السيد نور الدين موسى الذي ذكر بأن اللجنة الفنية الدائمة وافقت منذ إنشائها في سنة 1986 على 40 وثيقة تنظيمية تخص قطاع البناء، وتتضمن مجالات التصميم وإنجاز المنشآت المشكلة من الإسمنت المسلح، والهياكل الحديدية، داعيا إلى تكثيف الإجتماعات الدورية لهذه اللجنة التقنية، التي ينبغي أن تلتقي مرتين في السنة على الأقل على حد تقديره·
من جانبه؛ أوضح السيد عمار غول وزير الأشغال العمومية أن قطاعه يعتمد لحد الآن على مرجعيات مختلفة في تشييد نظام التصدي للزلازل في انجازاته، ترتكز على ما تقترحة 4 مكاتب دراسات متخصصة في هذا المجال، يقترح الأول التقنيات المعتمدة في التنظيم الياباني والثاني المرجع الأمريكي والثالث المرجع الإيطالي، والأخير المرجع الأوروبي، ولذلك فإن الهدف المتوخى من عمل اللجنة التقنية الدائمة التي تشترك فيها ثلاث قطاعات هي البناء والأشغال العمومية والري، هو توحيد هذه المراجع في مرجع واحد خاص بالجزائر·
ولإعطاء تفسير دقيق لمفهوم النظام المضاد للزلازل، أشار الوزير إلى انه يشمل التجهيزات والحسابات والتصاميم التي يمكن اعتمادها في أشغال البناء، لتمكينها من مقاومة الهزات، مبرزا أهمية التركيز على جانب التصاميم والذي يعد اقتصاديا على اعتبار انه يسمح بتجاوز تقنية تضخيم الانجازات بمضاعفة مواد البناء واللجوء إلى تجهيزات متخصصة والتي عادة ما تكون مكلفة·
وبعد أن ذكر بأن قطاع الأشغال العمومية الذي أنجز لحد الآن 5000 منشأة فنية يستعد على المدى القصير لتشييد 2000 منشأة فنية جديدة، ما يستدعي مرافقتها تقنيا في مرحلة سابقة للبناء بتصاميم تسهم في صيانتها والحفاظ على سلامتها، شدد السيد غول من جانب آخر على ضرورة تثمين عمل اللجنة الفنية الدائمة بمراعاة عمليات المتابعة والمراقبة التقنية والخبراتية للمنشآت والبناءات، مع تبسيط مضامين الوثائق التقنية التنظيمية، حتى يتسنى فهمها واستيعابها بشكل دقيق من قبل كافة المتدخلين في المهام التقنية وترسيخ ثقافة الإنجازات المضادة للزلازل لديهم مع ترك المجال مفتوحا لتجديد وتأهيل وإثراء الأنظمة المعمول بها في هذا المجال· وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التقنية الدائمة ستحيل مشاريع التنظيمات الثلاثة بعد الموافقة عليها، على وزيري السكن والعمران والأشغال العمومية، للتوقيع عليها ثم إحالتها على الحكومة لتبنيها واعتمادها في الأخير في شكل قوانين عملية