الأزمة بين فرنسا وتركيا في طريقها للانفراج

إحالة قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن على المجلس الدستوري

رحب كل من الرئيس التركي عبد الله غول ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بإحالة القانون الفرنسي الذي يعاقب على إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري. وعبرا -حسب وكالة أنباء الأناضول- عن ارتياحهما للخطوة التي أكدت -حسبهما- على تمسك أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على القيم التي يؤمنون بها. ومن جهته، أعلن المتحدث باسم السفارة التركية في باريس أن العلاقات الفرنسية التركية ستتحسن في انتظار انتهاء فترة الترقب. وأكد أن "لجنة القوانين (في مجلس الشيوخ الفرنسي) اعتبرت القانون غير دستوري".
استنكر المحلل السياسي والصحفي التركي، محمد زاهد غول استخدام ساركوزي لورقة تاريخية بطريقة مبتذلة لكسب تعاطف وأصوات اليمين المتطرف، وعلق على إحالة القانون إلى المجلس الدستوري في تصريح للشروق من تركيا: "ما يجب أن نعترف به هو أن تركيا وفرنسا أحوج إلى بعضهما في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، خاصة فيما يتعلق بسوريا، ففرنسا لن تستطيع دخول سوريا إلا عبر بوابة تركيا. وما حدث هو تحصيل حاصل لصعود اليمين المتطرف في أوروبا عامة وفي فرنسا بشكل خاص، وما قضية قانون إنكار إبادة الأرمن إلا استعراض عضلات ليقنع ناخبيه المتطرفين بأنه منهم ويدافع عن قناعاتهم، وفي نفس الوقت الرسالة وصلت للشرقيين، أي انه ليس جاك شيراك ولن يتعاطف مع غير الفرنسيين، أي انه كرس لفكرة الاستعلاء. لاشك ان المجلس الدستوري سيرفض القانون وهذه الخزعبلات حدثت سنة 2001 و2007 وتكررت هذه السنة".