الرئاسة الفرنسية تعلن صدور قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن بعد 15 يوما

الأزمة بين أنقرا وباريس مرشحة للتصعيد أكثر

رشحت الأزمة الفرنسية و التركية لمزيد من التشنج، بعد أن أكد ساركوزي أمس، أنه “لا تراجع عن قانون تجريم إنكار الإبادة الأرمنية”، وأنه سوف يصدر القانون المتعلق بمعاقبة الإبادة الأرمنية بعد 15 يوما فقط، وهي فترة تدرس فيها الحكومة التركية فرض مزيد من العقوبات على باريس.وقرر الرئيس الفرنسي التوقيع على القانون، إثر تصويت مجلس الشيوخ ، مساء الثلاثاء على القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن سنة 1915 ، ما أثار حفيظة تركيا، وسارع غول إلى إلقاء خطاب أمام برلمانه، أهم ما أورد فيه ان القانون الفرنسي “عنصري” وألمح إلى تشديد في العقوبات على فرنسا، مالم تتراجع عن القانون .و قال في هذا الصدد “سوف نعلن عن خطة عملنا حسب تطورات الملف”. كما انتقد وزير العمل التركي فاروق سيليك بشدة الرئيس نيكولا ساركوزي مؤكدا أن القانون يعتبر “مغتالا للتاريخ” حيث صرح أن “التاريخ سيشهد أن ساركوزي كان الرجل الذي قتل التاريخ، بينما أكد الناطق الرسمي لسفارة تركيا بباريس آنجين سالاكوغلو أنه في “حالة صدور القانون ستكون العواقب دائمة” مشيرا إلى أن “فرنسا ستفقد شريكا استراتيجيا”. و صرح أن “سفير تركيا تاحسين بوركووغلو سيبقى في فرنسا لمتابعة هذه المرحلة الأخيرة من المسار التشريعي لهذا القانون” حيث قال “سيبقى السفير في باريس و لكن إذا صدر القانون سيرحل لمدة طويلة” مذكرا بان العقوبات التي أعدتها أنقرة تتضمن خفض مستوى التمثيلية الدبلوماسية التركية في فرنسا. وكان رئيس الوزراء التركي، طيب رجب اردوغان، وظف الجرائم التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي في الجزائر، في الأزمة مع باريس، حيث إتهم فرنسا بارتكاب “إبادة جماعية” في الجزائر، وقال اردوغان أن “فرنسا قتلت حوالي 15% من سكان الجزائر بدءاً من العام 1945.. هذه إبادة جماعية”. واتهم أردوغان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإثارة “الكراهية بين المسلمين والأتراك لتحصيل مكاسب انتخابية”.” بينما كان رئيس الوزراء التركي أعلن عن قطع كل الاتصالات الرسمية مع فرنسا، وإلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والعسكرية معها، وذلك احتجاجا على مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تجريم إنكار “الإبادة الأرمنية”..
ليلى/ع