تنصيب البرلمان الجديد الأحد المقبل

ينصب الأحد القادم النواب الجدد للمجلس الشعبي الوطني، إيذانا بإنطلاق العهدة التشريعية السابعة، وفي وقت يرتقب فيه أن يقدم الوزير الأول أحمد أويحيي استقالة حكومته هذا الأسبوع، توجهت كل الأنظار نحو قصر الدكتور سعدان ومقرات الأحزاب المؤهلة للتحالف لتحديد توجهات التكتلات السياسية الجديدة لقاطني قصر الحكومة الجدد، وسط جدلا واسعا حول الشخصية التي ستولى زمام أمور الوزارة الأولى وقيادة حكومة ما بعد تشريعيات التغيير التي مكنت حزب جبهة التحرير الوطني من أغلبية نسبية ب220 مقعد، فيما سيرسم المجلس الدستوري اليوم نتائج التشريعيات.
انتهت أمس، الآجال القانونية التي تلزم المجلس الدستوري إعلان النتائج الرسمية لتشريعيات العاشر ماي، إذ ستبلغ هذه الهيئة اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنتائج الرسمية والتي خضعت للتمحيص والنظر في الشكاوى والطعون التي رفعها المترشحون في النتائج المعلنة، في وقت توقعت مصادرنا بالمجلس الدستوري أن النتائج النهائية لن تكون مختلفة اختلافا كبيرا، مقارنة بالنتائج المعلنة من قبل الداخلية، بالنظر الى الكم القليل من الطعون الذي وصلها .
وإن كانت التشريعيات ونتائجها أصبحت في حكم الماضي، على اعتبار أن النتائج رسمت الخارطة السياسية القادمة وحافظت على نفس معالمها وتعاليمها، فإن الحديث الدائر هذه الأيام لا يخرج عن نطاق التكتلات السياسية التي قد سيكون مكانها الطبيعي الحكومة، فالوزير الأول أحمد أويحيى غير الملزم قانونا بإيداع استقالة حكومته، سيخضع للعرف الذي دأبت عليه الساحة السياسية وسيقدم استقالته بداية الأسبوع القادم على أقصى تقدير، وكل المعطيات والمؤشرات السياسية تقول إن معالم الحكومة الجديدة مازالت لم ترتسم، فأول مؤشر يتعلق بنتيجة التشريعيات التي أخلت موازين القوى بين الأحزاب السياسية تماما وجعلت منصب الوزير الأول أبعد ما يكون من أمين عام الأرندي أحمد أويحيى، حتى وإن كان الأمر ليس مستحيلا، بالاستناد الى روح الدستور التي لا تلزم الرئيس بتعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية البرلمانية، وكذا بالاستناد كذلك على تصريح أمين عام الأفلان صاحب الأغلبية الذي قال إن الحكومة شأن الرئيس.
ثاني مؤشر يجعل معالم الحكومة غير واضحة، يخص دائما نتائج التشريعيات التي لم تحدث التغيير المنشود من قبل البعض، ما يجعل الحكومة الرواق الوحيد القابل لإحداث التغيير، فالرئيس أعطى إشارات للتغيير مازال لم يستشعرها المواطن على أرض الواقع وتشكيل الحكومة فرصة لتحقيق هذا الوعد الذي قطعه بوتفليقة .
ثالث مؤشر يجعل قراءة معالم الحكومة مستعصية، تتعلق بالتباين الكبير الموجود في التوجهات السياسية للتشكيلات التي تحمل مؤهلات التحالف، عدا التقارب الحاصل بين الآفلان والأرندي، فحمس في مفترق الطرق وقد لا تعود للحكومة بعد مواقفها الأخيرة ونتائجها الهزيلة التي تجعلها فرض كفاية وليس فرض عين، كما أن عدم المشاركة عند حزب العمال مبدأ غير قابل للتفاوض أو التنازل، شأنه في ذلك شأن الأفافاس، وحتى النهضة فهل يعقل أن تشكل الحكومة بجناحين فقط إحداهما جريح، خاصة إذا سحبت منه الوزارة الأولى.
ملف تشكيل الحكومة بين التعديل والتغيير والذي يحبس أنفاس العديد من الوزراء ومشاريع الوزراء، ليس أكثر أهمية من ملف رئاسة المجلس الشعبي الوطني وبين هذا وذاك المؤكد في كل هذا أن الفترة التشريعية السابعة ستنطلق وجوبا يوم الأحد المقبل، بتشكيلة جاءت معاكسة لكل التوقعات وكل القراءات، وستعود حليمة لعادتها القديمة في دمينو مغلق وسيطرة كاملة للأفلان قد تجعله يتخلى على خدمات التجمع الوطني الديمقراطي.