مرحلة إنتقالية تحبس أنفاس الوزراء.. كل الملفات مؤجلة إلى ما بعد 9 أفريل

تغيير حكومي، تعديل الدستور ونائب أو نواب الوزير الأول

دخلت الطبقة السياسية في ما يشبه "مرحلة إنتقالية" ستمتد إلى ما بعد التاسع أفريل المقبل، تاريخ إجراء رابع إنتخابات رئاسية تعددية، وينتظر أن تتشكل على ضوء العملية الإنتخابية، خارطة سياسية جديدة، لا يستبعد أن تؤدي إلى مراجعة تشكيلة التحالف الرئاسي والطاقم الحكومي.
*
إبتعد الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن النشاط الذي يقوم به الرئيس بوتفليقة، حتى لا تتهم الحكومة باللاّحياد والتمييز والمفاضلة بين المترشحين، ولوحظ تأجيل إجتماعات مجلسي الحكومة والوزراء إلى إشعار آخر، كما إمتنع الأمين العام للأرندي عكس بلخادم وسلطاني، عن حضور حفل إعلان بوتفليقة ترشحه لعهدة ثالثة، وذلك في سياق إبعاد الإدارة والجهاز التنفيذي عن اللعبة السياسية والإنتخابية.
*
وينتظر أن يقدّم أحمد أويحيى إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية الجديد، بعد رئاسيات 9 أفريل، حسب ما ينص عليه الدستور، ليتم بعدها تعيين وزير أول "جديد" إما بتعيين شخصية أخرى أو بتجديد الثقة في أويحيى، وهو الإحتمال الوارد حسب توقعات أوساط مراقبة.
*
ولا يستبعد أن يعرف الدستور المعدل، تنقيحات جديدة، بعد تلك التي وافق عليها البرلمان الخريف الماضي، علما أن رئيس الجمهورية كان قد ألمح لدى إعلانه عن قرار التعديل، إلى تغييرات قادمة "عميقة" ستشمل مواد الدستور، كما لا يستبعد أن تفصل مرحلة ما بعد التاسع أفريل في "ملف" نائب أو نواب الوزير الأول، حسب ما نص عليه الدستور الجديد، حيث مازال إلى اليوم هذا المنصب أو المناصب غير المحددة مفتوحة قانونا.
*
ومن بين الملفات المرشحة للفتح، ملف "الحكومة الإئتلافية"، التي قد تخضع لعملية جراحية شاملة، ظلت مقتصرة خلال العهدة الأولى والثانية لبوتفليقة، على العمليات التجميلية، بعد ما أكد بداية توليه رئاسة الجمهورية في أفريل 1999، أنه يريد حكومة رجال دولة ممن يحكمهم الواقع وليس حكومة تؤلفها كوكبة من نجوم السينما الذين يسيرهم الخيال والتمثيل.
*
وتبعا للمعطيات المتوفرة والمؤشرات والتغيّرات التي ستفرزها الرئاسيات المقبلة، يرتقب متابعون للشأن السياسي، "توسيع" الجهاز التنفيذي إلى وجوه من أحزاب خارج التحالف الثلاثي (الأفلان، الأرندي وحمس)، حيث لا يستبعد إلتحاق ممثلين عن حزبي حنون وتواتي بالتشكيلة الحكومية، فيما قد يتعزز إنتشار الأحزاب "المجهرية" الأخرى المشاركة في الإنتخابات، على مستوى هياكل أخرى، خاصة ما تعلق بعودة الظهور و"توظيف" ورقة الرئاسيات خلال الإنتخابات التشريعية والمحلية القادمة.
*
وترجّح أوساط مراقبة ظهور أحزاب جديدة بعد التاسع أفريل، لعل من بينها الحزب الذي أعلن عن تأسيسه محمد السعيد، قبيل إعلانه الترشح لكرسي الرئيس، كما يرتقب أن تتعزز بعض المطالب السياسية التي ترفعها حاليا بعض القيادات الحزبية، من بينها مطلب رفع حالة الطوارئ، مثلما ينادي به أبو جرة سلطاني، أو تنظيم تشريعيات مبكرة، مثلما تدعو إليه لويزة حنون، إضافة إلى مطالب إجتماعية ونقابية، كمراجعة الأجر القاعدي وحماية القدرة الشرائية وتوسيع دائرة التشغيل ومحاربة الفقر والتسوّل.
*
ويسجل مراقبون "تراخي" أغلب الوزراء، خاصة وزراء الأحزاب، وإنشغالهم بالحملة الإنتخابية على حساب نشاطاتهم القطاعية في كثير من الأحيان، ويعمل بعض الوزراء على "تلميع" نشاطاتهم و"تبييض" حصائلهم من أجل كسب ود الرئيس والرأي العام تحضيرا لمرحلة قادمة، سيتم خلالها الإستناد إلى كشوف النقاط من أجل تقييم الأداء، كمؤشر لتجديد الثقة أو سحبها عند التغيير الحكومي الذي سيلحق الرئاسيات.