منصبا الوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني رهينة التوازنات السياسية في البلاد

حصول الأفلان على الأغلبية لن يكفي للسيطرة على الحكومة والبرلمان

مع إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بحصد الأفلان لما يقارب نصف مقاعد المجلس الشعبي الوطني، طفت على السطح التكهنات حول مرحلة ما بعد الاقتراع، وتتلعق أساسا بشكل الحكومة القادمة وكذا خليفة عبد العزيز زياري على رأس الغرفة الأولى للبرلمان.
وترك عبد العزيز بلخادم الغموض حول تنصيب الأفلان في منصبي رئاسة المجلس الشعبي والوزارة الأولى، وقال في أول ندوة صحفية بعد إعلان نتائج الانتخابات إن حزبه لن يطالب بقيادة الحكومة، كما لم يفصح عمن يرشحه الأفلان لخلافة «عبد العزيز زياري».
وأكد الأمين العام للأفلان أن رئيس الجمهورية هو المخول بالفصل في منصب الوزير الأول بالدرجة الأولى بعد تثبيت نتائج التشريعيات.
وبالنظر إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية يبدو أن الأفلان والأرندي اللذان حصدا الأغلبية الساحقة للمقاعد بأكثر من 290 مقعد يمكنها الاستئثار بكل المناصب الهامة سواء في الحكومة أو في البرلمان، غير أن الأفلان ترك الانطباع على لسان بلخادم بأنه يرغب في حكومة ائتلافية في إشارة منه إلى إمكانية استمرار التحالف مع حركة مجتمع السلم.
غير أن تراجع حصة حمس في البرلمان وكذا دخولها الانتخابات في إطار «تكتل الجزائر الخضراء» فضلا عن وجود تيار قوي بداخلها يدعو لوضع حد لخيار المشاركة، يجعل من دخولها للحكومة الجديدة أمر غير محسوم.
وبغض النظر عن هذه الحسابات فإن التعديل الدستوري لعام 2009 جعل من رئيس الجمهورية محور كل هذه التوازنات، حيث أنه أضحى غير مجبر على تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية لأنه سيطبق برنامج الرئيس ومسؤول أمامه.
غير أن ضمان تطبيق برنامج الرئيس يستدعي وجود توافقات داخل البرلمان وفي الحكومة لتجنيب البلاد أزمة بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية.
ومن هذا المنطلق بدأت تتردد في الساحة أسماء شخصيات وحتى مسألة تشكيل الحكومة القادمة، وفي هذا السياق أصبح شبه مؤكد أن الأفلان سيظفر مرة أخرى بمنصب الرجل الثالث في الدولة فيما يبقى تعيين الوزير الأول من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وقد يسند الأمر لشخصية تكنوقراطية.
وينتظر أن تقدم حكومة أحمد أويحيى خلال الأيام القادمة استقالتها بعد تثبيت نتائج التشريعيات من قبل المجلس الدستوري ويعلن رئيس الجمهورية عن اسم الوزير الأول الذي يكلف بتشكيل حكومة جديدة، حيث يتداول أن يعود الأمين العام للأفلان للمنصب أو حتى إعادة تثبيت الأمين العام للأرندي في المنصب، فيما ذكرت مصادر أن وزير الموارد المائية ومدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة سابقا «عبد المالك سلال» في منصب الوزير الأول فيما تعود مناصب نواب الوزير الأول للأفلان والأرندي.
أما بالنسبة لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني فترجح كل المعلومات المتداولة أن يتمسك الأفلان به كما جرت العادة، لكن لم يحسم بعد في من يتولى المنصب رغم أن متصدر قائمة الأفلان بالعاصمة الدكتور «العربي ولد خليفة» يبدو الأقرب لتولي المنصب بحكم تجربته ووزنه في أوساط الحزب وكذا سنه المتقدمة، مع تداول أسماء وزراء في الحكومة الحالية مثل «الطيب لوح»، «عمار تو» و»حراوبية» للمنصب رغم أن التوازن الجهوي قد يحسم الأمر لصالح «حراوبية» أو حتى شخصية أخرى منحدرة من شرق البلاد.