"سيدي السعيد يظهر للرئيس ما لا يبطن"

الحركة التصحيحية للمركزية النقابية تصدر بيانها الثاني وتتهم:

اتهمت حركة تصحيح المشار النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد بأنه يمارس النفاق في مواقفه مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال مواقف وولاء في السر، ليست هي نفسها في العلن.
أصدرت اللجنة الوطنية لتصحيح المسار النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بيانها الثاني، واتهمت فيه الأمين العام للمركزية بممارسة الإقصاء وانتهاك القوانين المسيرة للمنظمة، ودعا النقابيين إلى وحدة الصف والالتفاف من أجل التصدي لسيدي السعيد وقيادة الاتحاد التي فقدت البوصلة.
وجاء في بيان للجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين موقع باسم محمد الطيب حمارنية تحوز "الشروق" على نسخة منه بان الحركة التصحيحية تؤكد على استمرارها في نهج النقابي الرائد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بالنضال والصمود من دون نفاق.
وورد في البيان أن المنضوين في لجنة تصحيح المشار النقابي للاتحاد العام صائنون لعهد الرئيس بوتفليقة ومخلصون لمناهجه في السر والعلن، على عكس المسمى سيدس السعيد وأمانته الوطنية الذين "يعلنون شيئا كله زيف وبهتان وادعاء باطل تقربا وولاء في السر، ويفعلون المنافي له تماما لضرب الخط الوطني وما جاء به فخامته من إصلاح ذات البين".
وتابع "إننا من أفعال هؤلاء وقراراتهم المعاكسة لتوجهات فخامة الرئيس ورسالته المخلصة للوطن والشهداء متبرئين ولبرنامج فخامته ملتزمون ومتمسكون".
وأوضح محمد الطيب حمارنية في بيانه بأن الحركة التصحيحية انتظرت بعد بيانها، عودة الوعي للأمانة الوطنية الحالية الفاقدة للثقة والمصداقية وعلى رأسها الأمين العام (عبد المجيد سيدي السعيد الذي لم يذكر بالاسم)، إلا أن هذه القيادة المزعومة لم تفكر إلا في مصالحها الخاصة وزادت من تعنتها في سلبية فضة، من خلال الضرب بالنظام الداخلي والقانون الأساسي وكل لوائح الاتحاد.
ووصف البيان خرجات سيدي السعيد والأمانة الوطنية بأنها بهلوانية مليئة الحقد والتوقيفات العشوائية لأتفه الأسباب، وجعل من مسؤول التنظيم السابق (في الشارة لمحمد الطيب حمارنية) محورا وموضوعا لاجتماعاته ولقاءاته وتصريحاته وشطحاته، بدل سعيه لإصلاح ذات البين وتطوير أداء المنظمة لكسب الثقة الضائعة.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تريد من خلال الوثيقة الثانية على تأكيد المبادئ والمنطلقات الثابتة للجنة تصحيح المسار، وتوضيح ما وصفته "المواقف ودحر الادعاءات التي يراد من ورائها تغليط المناضلين والرأي العام".
وشرح مناوئو سيدي السعيد بان الحديث عن انعقاد لجنة تنفيذية وطنية في دورة عادية كما زعمت القيادة، وفي وقت قياسي ب 48 ساعة، قبل الموعد، تم دون احترام القانون الداخلي والنظام الأساسي التي تحدد 30 يوم كشرط أساسي مسبق للاستدعاء، مع إرفاقه بجدول الأعمال.
واعتبر الخصوم أن كل ما قامت به الأمانة الوطنية وعلى رأسها الأمين العام هو عدم دعوة 36 عضوا من اللجنة التنفيذية الوطنية وإقصاء 16 عضوا آخرين، دون السماع لهم أو عرضهم على لجنة الانضباط قبل انعقاد الدورة، وهو ما يجعل هذه الدورة يضيف البيان "فاقدة لكل شرعية ومصداقية وهي في حكم اللاغية.
ووصف البيان كل ما صدر من قيادة الاتحاد العام بمثابة "التهور الصريح"، المندد به كونه ينافي القوانين والأعراف وأخلاق المركزية النقابية، ودعا البيان إلى وحدة الصف والتصدي لهذه القيادة الفاقدة للبوصلة النضالية .