قال الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين محمد الطيب حمارنية، إن 27 اتحادا ولائيا يساند الحركة التصحيحية التي دعا إليها من أجل إعادة المركزية النقابية إلى سكتها الصحيحة وإصلاح الانحراف الذي تسبب فيه أمينها العام الحالي عبد المجيد سيدي السعيد، ما ينذر بمرحلة من الشد والجذب في هذا التنظيم النقابي الحساس. وذكر محمد الطيب حمارنية في تصريح هاتفي ل"الشروق"، الأحد، بأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد انحرف عن مساره في الدفاع عن العمال ومطالبهم تحت قيادة الأمين العام الحالي، ولذلك هناك مطلب ومسعى للمناضلين والنقابيين للمضي قدما في هذه الحركة التصحيحية. وتحدث حمارنية بلغة الواثق من نفسه وأوضح بأن هناك 27 ولاية (اتحادا ولائيا) يدعم هذا المسعى التصحيحي للمركزية النقابية، ورد على سؤال حول الولايات التي انضمت للمبادرة بالقول "هم ما زالوا في مناصبهم وكشف الولايات حاليا أو الأشخاص المنضمين حاليا سيعرضهم للتوقيف والإقصاء من طرف الأمين العام". وأوضح المتحدث، بأن المبادرة ليست شخصية ولكن جاءت من بعض أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية، ونقابيين قدماء على غرار مزياني عبد العالي، موضحا أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية الذين ما زالت توقيعاتهم تأتي تباعا وكذلك الاتحادات الولائية. ووفق المتحدث دائما فإن الحركة التصحيحية ستخرج الى العلن في غضون أسبوع، أين سيتم التوقيع على بيان جديد، وسيتم الإعلان والكشف عن الأسماء التي ستسير لجنة الحركة التصحيحية. وفي خطوة استباقية شرع الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد في استدعاء اجتماعات مع الاتحادات الولائية والبداية كانت نهار أمس مع الإتحاد الولائي للجزائر، في حملة لتجنيد النقابيين ضد هذه الحركة التصحيحية التي بدأت تطفو على السطح. ومن المنتظر حسب مصادر قيادية في بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن يلتقي سيدي السعيد في قادم الأيام بعدة اتحادات ولائية لضمان استمرار الولاء، في حين أوفد المعني عددا من مقربيه من أعضاء الأمانة الوطنية إلى الولايات لاستطلاع الوضع والتحضير كذلك للتحضير لتجديد الاتحادات الولائية التي يجب أن تخاط كما يجب وتضمن الولاء على حد تعبير مصدرنا. وفي البيان الذي سرب لوسائل الإعلام ذكر الطيب حمارنية الذي كان هو الموقع عليه، بأن الأمين العام للمركزية النقابية انحرف بمسار التنظيم وانخرط هو وأعضاء من الأمانة الوطنية في صفقات ومشاريع لا علاقة لها بالعمال وتكوين الولاء لتوجهات تضر بالعامل وتوجهات رئيس الجمهورية.
