المواطنون دفعوا ضرائب أكثر من جباية البترول خلال 90 يوما!

تقارير حكومية تسجّل نموّا بنسبة 22.42 بالمائة

سجلت الجباية البترولية، تحسنا في مستوياتها، حيث دخلت الخزينة العمومية 629.3 مليار دينار أي 62900.3 مليار سنتيم، أي ما يعادل 5.38 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، كما عرفت الجباية العادية تحسنا ووصلت إلى 828.8 مليار دينار أي أزيد من 82800 مليار سنتيم، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار أيضا ارتفاعا، في وقت كشفت الإحصائيات الحكومية، بقاء رصيد صندوق ضبط الإيرادات في مستوى الصفر، رغم تحسن أسعار النفط وارتفاع الفارق في متوسط سعر البرميل الذي قدر قانون المالية معدله ب50 دولارا، بينما بلغ متوسط سعر النفط خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة 68.74 دولار للبرميل.
كشفت تقديرات حكومية حديثة، أن الجباية البترولية سجلت نموا في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية مارس من السنة الحالية بنسبة 22.42 في المائة مقارنة بمارس من السنة الماضية، وبلغت الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 629.3 مليار دينار أو ما يعادل 5.38 مليار دولار بعد أن كانت خلال نفس الفترة من السنة السابقة عند 514 مليار دينار أو ما يعادل 4.4 مليار دولار، أي أن الجباية البترولية كسبت نحو مليار دولار خلال ثلاثة اشهر فقط.
وتذهب توقعات الحكومة التي شرعت في إعداد مشروع قانون المالية 2019، ان تعرف إيرادات كل من الجباية البترولية وإيرادات الجباية خارج المحروقات أي الضرائب العادية، وتشير حصيلة الحكومة أن الجباية البترولية بلغت خلال سنة 2017 ما قيمته 2126 مليار دينار أو ما يعادل 18.2 مليار دولار، بينما كانت سنة 2016 بما يعادل 15.22 مليار دولار أو 1781.1 مليار دينار.
ويتضح من أرقام الحكومة أن تعافي أسعار النفط في السوق الدولية، ساهمت في تحقيق إيرادات إضافية للدولة، من خلال الارتفاع المحسوس للجباية البترولية والمؤهلة بأن تعرف زيادة محسوسة هذه السنة.
كما قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال أربعة أشهر من السنة الجارية ب68.74 دولار للبرميل، وقد كسب النفط الجزائري، رسوما إضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال، وقدر سعر النفط الجزائري خلال الثلاثي الأول من السنة بنحو 67.60 دولار للبرميل.
ورغم التحسن الملحوظ في سعر النفط، إلا أن السلطات العمومية، لم تعد إلى خيار ضخ الفائض في صندوق ضبط الإيرادات، الذي بقي إلى الآن منعدما، بعد أن نضب في نهاية ديسمبر 2017، حيث تتجه الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية، ويتضح أن السلطات العمومية تخلت عن خيار إعادة بعث صندوق ضبط الإيرادات، لفائدة تقليص العجز في الميزانية.
وعلى خطى تحسن إيرادات الجباية النفطية عرفت الإيرادات العادية تحسنا بصورة نسبية، حيث بلغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، نحو 828.8 مليار دينار أي أزيد من 82800 مليار سنتيم، أي ما يعادل 7.1 مليار دولار بنسبة نمو قدرت ب0.39 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2017، علما أن الدولة قامت بتحصيل جبائي عادي بلغ السنة الماضية 3.305889 مليار دينار او ما يعادل 28.25 مليار دولار، مقابل 3.076656 مليار دينار في سنة 2016 أو ما يعادل 26.3 مليار دولار، وهو ما يعكس ارتفاع مساهمة الجباية العادية مقارنة بالبترولية في ميزانية الدولة، على خلفية توسيع دائرة التحصيل الجبائي وفرض ضرائب جديدة ورفع أخرى، وهي غالبا ما تأتي على المواطن بالدرجة الأولى وتثقل كاهله، في وقت امتنعت الحكومة عن اعتماد الضريبة على الثروة التي اثارت جدلا واسعا، بشأن تفاديها، وعدم اعتمادها.
في مقابل المنحى التصاعدي للتحصيل الجبائي سواء البترولي أو العادي، تكشف إحصائيات الحكومة أن قيمة صرف الدينار تواصل تراجعها مقابل الدولار والأورو على حد سواء، فحسب تقديرات الحكومة التي اعتمدت سعر صرف ب115 دينار للدولار الواحد في قانون المالية، فإن سعر صرف الدينار بلغ نهاية أفريل الماضي 114.11 دينار مقابل الدولار، ثم 114.89 دينار للدولار في آخر مرحلة بنسبة نمو سلبية ب4.82 في المائة، بينما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو 140.21 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
إحصائيات الحكومة في الشق المتعلق بالتضخم، أشارت إلى نسبة التضخم خلال الثلاثي الأول من السنة تراجعت إلى 3.43 في المائة بانخفاض نسبته 4.1 في المائة، بعد أن بلغت 7.55 في المائة في نفس الفترة من 2017 وبلغت خلال سنة 2017 ككل 5.59 في المائة مقابل 6.40 في المائة في سنة 2016.
كما كشفت التقديرات الإحصائية عن ارتفاع الصادرات خلال الثلاثي الأول من السنة، حيث بلغت 13.45 مليار دولار مقابل 11.42 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها،ع لما ان قيمة الصادرات قدرت ب32.87 مليار دولار مقابل 28.22 مليار دولار عام 2016، بينما بلغت الصادرات خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول من 2018 نحو 917 مليون دولار، بينما بلغت 1.899 مليار دولار عام 2017 مقابل 1.805 مليار دولار عام 2016.