تحسن مداخيل الجباية البترولية

استفادت الجزائر من تحسن إيراداتها وارتفاع محسوس للجباية البترولية، خلال الفترة ما بين جانفي ونهاية مارس من السنة الحالية، بنسبة 22.42 في المائة مقارنة بمارس 2017. واستنادا إلى تقديرات حكومية، فإن الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، كانعكاس لتحسن أسعار النفط، بلغت 629.3 مليار دينار أو ما يعادل 5.4 مليار دولار، بينما قدرت الجباية البترولية، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ب514 مليار دينار أو ما يعادل 4.4 مليار دولار، أي أن الجباية البترولية كسبت نحو مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
ويرتقب، حسب التوقعات الحكومية الذي باشرت إعداد مشروع قانون المالية 2019، أن تعرف الإيرادات تحسنا على مستويين الجباية البترولية والإيرادات العادية. وجدير بالإشارة أن الجباية البترولية بلغت خلال سنة 2017 ما قيمته 2126 مليار دينار أو ما يعادل 18.2 مليار دولار، بينما كانت تقدر سنة 2016 بما يعادل 15.22 مليار دولار أو 1781.1 مليار دينار. ويتضح أن تطور أسعار البرميل ساهمت في تحقيق إيرادات إضافية للدولة، من خلال الارتفاع المحسوس للجباية البترولية والمؤهلة لأن تعرف زيادة محسوسة هذه السنة.
وتبين حصة الجباية البترولية التي توجه إلى الخزينة العمومية ولميزانية الدولة الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط، حيث يرتقب أن تستفيد الخزينة العمومية خلال السداسي الأول من السنة فحسب من نحو 12 مليار دولار كجباية بترولية، بالنظر إلى الارتفاع المحسوس لأسعار النفط، حيث قدر متوسط سعر النفط الجزائري خلال أربعة أشهر من السنة ب68.74 دولارا للبرميل. وقد كسب النفط الجزائري رسوما إضافية مقارنة ببرنت بحر الشمال، حيث بلغ الفارق بين البترول الجزائري "صحارى بلند" وبرنت بحر الشمال 1.5 دولار، وهو مستوى غير مسبوق، علما أن النفط الجزائري قدر خلال الثلاثي الأول من السنة بنحو 67.60 دولارا للبرميل.
ورغم التحسن الملحوظ في سعر النفط، إلا أن السلطات العمومية لم تعد إلى خيار ضخ الفائض في صندوق ضبط الإيرادات الذي بقي إلى الآن منعدما، بعد أن نضب في نهاية ديسمبر 2017، حيث تتجه الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية. ويتضح أن السلطات العمومية تخلت عن خيار إعادة بعث صندوق ضبط الإيرادات لفائدة تقليص العجز في الميزانية.
على صعيد متصل، عرفت الإيرادات العادية تحسنا أيضا بصورة نسبية، حيث بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 نحو 828.8 مليار دينار أو ما يعادل 7.1 مليار دولار، بنسبة نمو قدرت ب0.39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2017، علما أن الدولة قامت بتحصيل جبائي عادي بلغ السنة الماضية 3.305889 مليار دينار أو ما يعادل 28.25 مليار دولار، مقابل 3.076656 مليار دينار سنة 2016 أو ما يعادل 26.3 مليار دولار، وهو ما يعكس ارتفاع حصة الجباية العادية مقارنة بالبترولية في ميزانية الدولية، على خلفية توسيع دائرة التحصيل الجبائي وفرض ضرائب جديدة ورفع أخرى، وهي غالبا ما تثقل كاهل المواطن بالدرجة الأولى، في وقت امتنعت الحكومة عن اعتماد الضريبة على الثروة التي أثارت جدلا واسعا بشأن تفاديها وعدم اعتمادها.
وعلى مستوى سياسة الصرف، فإن قيمة صرف الدينار تواصل تراجعها مقابل الدولار والأورو على حد سواء. فحسب تقديرات الحكومة التي اعتمدت سعر صرف ب115 دينار للدولار الواحد في قانون المالية، فإن سعر صرف الدينار بلغ نهاية أفريل الماضي 114.11 دينار مقابل الدولار، ثم 114.89 دينار للدولار في آخر مرحلة بنسبة نمو سلبية ب4.82 في المائة، بينما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الأورو 140.21 دينار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.