تسعى الحكومة لحماية القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية، وهذا بمراجعة سعر الوقود المرجعي الذي يقدر ب 50 دولارا، يأتي هذا في وقت سجلت إيرادات الجباية النفطية ارتفاعا قدر بنسبة 27 في المائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، أين فاقت ما نسبته 1100 مليار دينار، في حين سجلت الإيرادات العادية ارتفاعا كبيرا بلغ 75 بالمائة، حيث قدرت ب 2500.8 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017. وأفاد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن قانون المالية لسنة 2018 سيعمل على حماية القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، وجاء في تصريح له خلال جلسة نواب البرلمان امس، أن الحكومة ستسهر على حماية القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية، كما وعد بمراجعة سعر الوقود المرجعي الذي يقدر سعره ب 50 دولارا، مؤكدا حرص الدولة على تمويل المشاريع التنموية من اجل تطوير الاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي سجلت فيه قيمة النفقات انخفضا، ارتفعت قيمة إيرادات الجباية البترولية خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي إلى نهاية جوان 2017، لتصل 1121,3 مليار دينار مقابل 883,14 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2016، بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتقليص حجم النفقات على الرغم من أنها لم تشفع لها بالخروج من الأزمة. وذكرت وزارة المالية بأن هذا الارتفاع أساسا يعود إلى انتعاش سعر برميل البترول والذي ارتفع ليتجاوز عتبة 50 دولارا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، علما أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 كان قد حدد سعرا مرجعيا لبرميل النفط ب 50 دولارا، بينما توقع أن تقدر جباية بترولية سنوية ب 2200 مليار دينار. وبالنسبة للإيرادات العادية، فقد سجلت بدورها ارتفاعا كبيرا بلغ 75 بالمائة، حيث قدرت ب 2500,8 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2017 مقابل 1433,4 مليار دينار خلال السداسي الأول من سنة 2016، وحققت الإيرادات الإجمالية للميزانية (الجباية النفطية والإيرادات العادية) ارتفاعا حيث بلغت قيمتها 3.622,05 مليار دولار مقابل 2.316,6 مليار دولار بارتفاع قدره 56 بالمائة بين فترتي المقارنة. وبخصوص نفقات الميزانية بين جانفي ونهاية جوان 2017 قفد سجلت تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث بلغت قيمة 3876,5 مليار دينار مقابل 4100,3 مليار دينار سنة 2016 مسجلة بذلك تراجعا في نفقات التسيير والتجهيز، وانخفضت نفقات التسيير بنسبة 2 في المائة لتستقر عند 2473,16 مليار دينار مقابل 2.527,7 مليار دينار سنة 2016. كما سجلت نفقات التجهيز انخفاضا الى 1.403,3 مليار دينار مقابل 1.572,5 مليار دينار أي بتراجع بلغ 10 بالمائة
