عضو "يهرّب" الأظرفة ويمنع إجراء عملية الفتح العلنية بحد الصحاري في الجلفة

أسماء المقاولين المستفيدين أصبحت معروفة قبل فتح الأظرفة

عرفت قضية التستر على المشاريع التي برمجت في إطار المخطط البلدي للتنمية ببلدية حد الصحاري بولاية الجلفة التي لم تشهر في الأماكن المخصصة لذلك، ولا حتى في موقع الولاية أو الجرائد اليومية عدة تطورات بعدما استنجد عدد من المقاولين بمحضر قضائي من أجل إثبات حالة التستر وإخفاء دفاتر الشروط من أجل "تخييط" المشاريع ومنحها لأسماء مقاولين أصبحوا معروفين عند العام والخاص قبل انتهاء إجراءات فتح الأظرفة.
وحسب محضر إثبات حالة الصادر عن المحضر القضائي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإنه عند وصولهم الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة صباحا إلى مصلحة الصفقات العمومية لم يجدوا أي موظف، إضافة إلى أن باب المكتب مغلق، قبل التوجه إلى مكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي لكن دون أن يجدوه، ليتجهوا بعدها إلى لوحة الإعلانات بمدخل البلدية التي كانت خالية من أي إعلان، بالرغم من أنه آخر أجل لاستلام دفاتر الشروط وتسليم الملفات من طرف أصحاب المقاولات الراغبة في المشاركة في المناقصات والاستشارات، إلا أنه لم يتم إجراء عملية فتح الأظرفة العلنية المقررة مساء أول أمس.
وحسب عدد من المقاولين، فإنهم انتظروا إلى غاية الرابعة من مساء نفس اليوم، إلا أنه حتى الملفات التي استلمت من مصلحة الصفقات العمومية لم تظهر، بالرغم من انتظار مواطنين وجمعيات حضور عملية الفتح العلنية التي لم تتم نتيجة هروب أحد الأعضاء بالأظرفة، وهو ما أثار استياء الرأي العام المحلي، وسط تساؤلات عن الأوضاع التي آلت إليها البلدية خلال الأشهر الأخيرة.
وقد جدد أصحاب المقاولات التي همشت نداءهم إلى والي الجلفة من أجل التدخل العاجل ووضع حد لهذه التجاوزات التي قد تجر البلدية إلى ما لا تحمد عقباه.