على حكومة المملكة تقديم أدلة على دعم حزب الله للبوليزاريو!

شيعة مغاربة يكذّبون المخزن:

دخل الشيعة المغاربة على خط الأزمة المغربية الإيرانية، حيث طالبوا حكومة بلادهم بتقديم أدلة عن مزاعم الرباط بوقوف إيران عبر حزب الله وراء تدريب عناصر من جبهة البوليزاريو، وهي والورقة التي اتخذها المغرب كذريعة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وقال الناطق الرسمي باسم جمعية "رساليون تقدميون" الشيعية، عصام الحسني، من "حق الشعب المغربي أن يطلع على كل المعطيات المادية الملموسة التي شكلت مبررات القرار السياسي .. وأن كل ما قيل إلى حد الآن هو مجرد كلام يفتقد لأي دليل، بل إن كثيرا مما قيل يقف خلفه كاتب جزائري مقيم بفرنسا تحركه أجندات إقليمية ولعب دورا مشبوها في سورية إبان بعثات التفتيش العربية وتبرأ منه رئيس بعثته السوداني الجنسية".
ورد الحسني على اتهام الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية بالجزائر أمير الموسوي، بلعب دور الوسيط بين حزب الله وجبهة البوليساريو، وذكر في تصريحات للموقع المغربي "يا بلادي"، أن هذا الأخير "محلل سياسي يشغل وظيفة مستشار ثقافي إيراني أثار نشاطه وتواصله مع النخب الثقافية الجزائرية تضايقا سعوديا ووهابيا وشملته حملة إعلامية موجهة ومنظمة، وأن تلك الجهات نفسها هي التي تقف خلف السيناريو الركيك الذي يتم تداوله حول أطروحة دعم إيران وحزب الله للبوليساريو".
وأكد الحسني، في تصريحاته أنه "في ظل عدم تقديم أدلة مادية على السيناريو المزعوم وفي ظل النفي الرسمي للطرف الآخر (إيران وحزب الله) .. لا يمكنني إلا افترض أن طرفا ثالثا قد دخل على الخط وزود المغرب برواية غير صحيحة لضرب آسفين بين المغرب وإيران".
وأضاف أنه كان "من المفترض أن يتحلى الدبلوماسيون المغاربة بحنكة وحكمة أكبر . فالمغرب الذي لديه علاقات دبلوماسية مع الدولة الحاضنة للبوليساريو (الجزائر) هو ليس المغرب الذي يسارع لقطع علاقات هنا وهناك لمجرد تقارير إعلامية أبعد ما يكون عن التقارير الأمنية الموثوقة"، واعتبر أن الأزمة مع إيران تستلزم "تقييما وتقويما شاملا للأداء الدبلوماسي المغربي".
وعن قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران، قال الناشط الشيعي المغربي محمد المحمدي في تصريح لنفس الموقع، إن المتابع "لردود فعل المهتمين وحتى ما نشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي كلها ذهبت إلى مطالبة وزارة الخارجية المغربية ببسط ونشر الأدلة التي قالت في بيانها إنها تتوفر عليها".
وزاد قائلا "بل هناك كثيرون ممن ذهبوا إلى أن القرار المغربي إنما اتخذ بإيعاز من أطراف خارجية، ما جعل وزير الخارجية ووزارته كل مرة يخرجون بتصريحات وبيانات تنفي ما يروج له".