تأخر صدور البطاقة الرمادية يثير غضب أصحاب السيارات بالمغير

سوق السيارات من ''خليها تصدي'' إلى حملة من البيروقراطية

يشتكي أصحاب السيارات ببلدية المغير بولاية الوادي، من تأخر تسليمهم البطاقات الرمادية للسيارات التي اشتروها مؤخرا، لاسيما بعد الانفراج الطفيف في السوق وعودة حركة البيع والشراء ولو جزئيا، أين اصطدموا بما سموه بالبيروقراطية العمياء، على مستوى المصلحة المختصة في استخراج البطاقة الرمادية بالبلدية المذكورة.
وعبّر المُشتكون عن غضبهم واستيائهم من الحالة التي وصل إليها سوق السيارات والتسوية الإدارية لمعاملات البيع والشراء، فما فتئت أن انفرج السوق من حملة "خليها تصدي" حتى وجدوا أنفسهم أمام حملة موازية وهي انعدام البطاقات الرمادية أو غياب من يوقعها، على حد قولهم.
وذكر هؤلاء في تصريحات متطابقة للشروق اليومي، أنهم مازالوا يتكبدون في صبر لا مثيل له، عناء التأخر الفاضح للحصول على هذه الوثيقة المهمة، ما أدى إلى تعطل عمليات البيع وتبادل السيارات، والتأخر في قضاء مصالحهم المربوطة بالسفر، بحكم ضرورة استظهار هذه الوثيقة في الحواجز الأمنية المختلفة، وفي حال غيابها فإن الأمر سيكلفهم عقوبات هم في عنى عنها.
كما أن البعض الآخر ممن ينتظرون تسليمهم البطاقات الرمادية لسياراتهم، صرحوا بأن أصحاب المركبات القادمين من ولايات بعيدة، يعانون الأمرين، بدءا من تعطل مصالحهم بالإضافة إلى الانتظار كل يوم تحت وطأة الحرارة المرتفعة، من دون جدوى، وفي كل مرة يقصدون المصلحة المعنية، يتم مُقابلتهم بحجج واهية، على حد قولهم، منها على سبيل المثال، كأن يُقال لهم بأن المسؤول عن المصادقة على وثيقة البطاقة الرمادية، غائب عن العمل، أو أنه في عطلة ولا يوجد من يستخلفه، وتارة يتحججون بانقطاع الاتصال بالموقع المخصص لسير هذه الوثيقة عبر الشبكة.
وأدت هذه الردود والأوضاع، إلى أن وصلت في بعض الأحيان لدرجة التلاسن بين مواطنين ومن يفترض أن يقدموا لهم الخدمة العمومية الحسنة التي تكفلها الدولة وقوانين الجمهورية، وحسب عدد من أصحاب المركبات، فقد أكدوا بأنهم تلقوا ردودا استفزازية من طرف الموظفين، في حين أنهم لم يضعوا في الحسبان التسهيلات التي أقرتها وأوصت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمثلة في منح هذه الوثيقة في غضون 72 ساعة على أكثر تقدير، كما أن الوزير نور الدين بدوي، شدد على القضاء على كل أنواع البيروقراطية، متوعدا بمعاقبة المجالس التي تمارس هذه الظاهرة السلبية التي تمس بسمعة الإدارة الجزائرية.
ورغم كل هذا، فإن أصحاب السيارات الذين هم بحاجة لاستخراج البطاقة الرمادية لسياراتهم، لا تزال مصالحهم مرهونة بتماطل مسؤولي بلدية المغير، وللرد على انشغالات هؤلاء المواطنين، تنقلت الشروق للمصلحة المعنية، فلم نجدوا المسؤول المكلف بالمصادقة على الوثيقة، حيث ناشد هؤلاء تدخل والي ولاية الوادي، من أجل وضع حد لهذه الوضعية والحالة المزرية التي نغصت معيشتهم، على حد قولهم.