أمام تماطل المصالح في إصدار البطاقات الرمادية ورخص السياقة

سماسرة يعرضون خدماتهم

حوّلت الفوضى التي تعم مختلف الدوائر الإدارية بالعاصمة هذه المصالح إلى شبه أسواق شعبية يكثر فيها الضجيج والمشاحنات الكلامية بين المواطنين والأعوان، بسبب تماطل الجهات المسؤولة في إصدار مختلف الوثائق، خاصة البطاقات الرمادية ورخص السياقة التي حطمت الرقم القياسي في التأخر بأشهر وقد تصل إلى سنوات إذا تعلق الأمر بسيارة جديدة أو تعلق الأمر بتحويل الرقم من ولاية إلى أخرى وهو التماطل الذي فتح المجال أمام بعض الأعوان من ضعيفي النفوس للمطالبة بدفع رشاوى وإتاوات لتسريع عملية الاستخراج، فلا تخلو دائرة من هؤلاء الباحثين عن فرصة لاصطياد فريسة من المواطنين الذين تبدو عليهم ملامح الرفاهية لعرض خدماتهم بطريقة لبقة، وفي حالة رفض العرض يجد المواطن نفسه تحت رحمة البيروقراطية والانتظار لوقت طويل، قد يزيد من متاعبه قبل حصوله على وثائقه، ويبرر المسؤولون الوضعية الراهنة بتماطل تنفيذ مشروع رخص السياقة والبطاقات الرمادية الإلكترونية من جهة وكثرة الطلبات على شبابيكها من جهة أخرى.
الزائر اليوم لأي دائرة إدارية يشده منظر تلك الطوابير الطويلة والأصوات المتعالية هنا وهناك إيذانا بانطلاق مشادات كلامية تستوجب تدخل أعوان الأمن الذين يفضلون التموقع أمام الشبابيك لتنظيم طوابير تتشكل منذ الساعات الأولى من النهار، ونظراً لكثرة الطلبات تجد عون الشباك غارقاً في الأوراق وإذا ما غادر منصبه لأي مصلحة فغيابه يخلق هو الآخر بلبلة وغلياناً وسط الطابور الذي يضم كل الفئات، فهذا مواطن جاء من ولاية داخلية بغرض تحويل وثائق سيارة اقتناها مؤخرا، وذاك اقتنى منذ أكثر من سنة سيارة جديدة لكنه لغاية اليوم يستعمل ''البطاقة الصفراء'' بسبب طول فترة معالجة ملفه للحصول على البطاقة الرمادية، والمشاكل هنا لا تحصى ولا تعد.
وقصد تسليط الضوء على هذه المشكلة تقربنا من بعض دوائر العاصمة، ورغم حصولنا على ما يثبت هويتنا ''تكليف بمهمة ''إلا أن أبواب المسؤولين بقيت موصدة في وجهنا، فهناك مَن ذكر لنا أنه لا يملك الوقت لاستقبال الصحفيين -مثلما هو الحال بالدائرة الإدارية لبراقي- وهناك من برر عدم استقبالنا بأنه غير مرخص له التصريح في غياب الوالي المنتدب ورئيس الديوان في مهام خارج المقاطعة -مثلما حدث بدائرة بوزريعة-، وكذا غياب المسؤولين بدوائر عديدة، ولم نجد إلا المواطنين الذين فضلوا رفع انشغالاتهم إلى الجهات العليا عبر صفحات الجريدة لحثهم على إيفاد لجان للتحقيق في نشاط مختلف الدوائر، لكشف أسباب تماطل إصدار الوثائق رغم تأكيد وزارة الداخلية توفير كل التجهيزات والإمكانيات لتحسين خدمة المواطن.
شتان بين المظهر والمخبر..
رغم تهيئة مقر دائرة بوزريعة، وما أضيف له من تغيير في المظهر الخارجي وتجهيزه بكاميرات مراقبة لتشديد الخناق على المخالفين من أعوان الشبابيك، فإن الأمر لم ينعكس على الخدمات المقدمة التي توصف من طرف مواطني المقاطعة ب''التعسفية''والسائرة بطرق ''المحسوبية'' بالنظر إلى طول الفترة التي تستغرقها مصالح الدائرة في إصدار البطاقات الرمادية ورخص السياقة، التي قد تمتد لأكثر من أربعة أشهر، لأسباب يجهلها المواطن وهو ما أكدته لنا السيدة ''آسيا'' القاطنة ببوزريعة قائلة: ''عند دفع طلب لاستخراج أي وثيقة هنا.. يجب أن ننسى هذا الطلب لمدة طويلة قبل القدوم للاستفسار عنه، ويجب أن نحضر نفسيتنا لأنه بالإمكان الانتظار أكثر أو قبول فكرة فقدان الملف بالمصلحة'' مضيفة أن الأمر أصبح عادياً بالنسبة لها، في حين يؤكد الشاب ''حسين'' الذي فقد رخصة سياقته مؤخراً أنه أجبر على البحث شخصيا ضمن ملفات المصلحة لإيجاد رقم رخصته قبل أن يجبر مرة أخرى على الانتظار لأكثر من شهر لاستخراج رخصة ثانية، وهو ما خلق له مشاكل مع مختلف مصالح أمن الطرقات بسبب اهتراء وثيقة الوصل المؤقتة المسلمة من طرف مصالح رخصة السياقة نظرا لرداءة الورق.
ومما زاد من معاناة المواطنين بالدوائر التي زرناها انتشار ظاهرة ''المحسوبية'' حيث يكفي ربط علاقة مع أحد أعوان الدائرة لتسهيل عملية استخراج مختلف الوثائق ''وكل شيء بمقابله'' مثلما يؤكده لنا ''عمي دحمان'' الذي اضطر إلى التقرب من جاره العامل كعون أمن بالدائرة لقضاء حاجته ومثلما يقول: ''يجب أن أتذكره طبعا بالهدايا والهبات نظير معروفه''، وهي الصورة نفسها التي يرددها العديد من المواطنين بالدائرة الإدارية لبراقي التي تصدرت ترتيب الدوائر الأكثر تماطلاً على حد تعبير سكان المقاطعة الإدارية.
البطاقة الرمادية، رخصة السياقة ..الحصول عليها هاجس حقيقي
أجمع كل من سألناهم عن علاقتهم بالإدارة في مجال استخراج بعض الوثائق الإدارية أن تنقلهم للمصالح الإدارية يعتبر هاجساً كبيراً، كون الأمر يتطلب تخصيص يوم كامل أو أكثر في بعض الحالات، ناهيك عن ضرورة التحلي بطول النفس للتعامل مع أعوان مختلف المصالح الذين هم كذلك يعانون من ضغوطات نفسية عديدة، كما لا تخلو مقرات الدوائر من الفوضى العارمة التي تحولها إلى حلبات للصراع الدائم بين الإدارة والمواطن، وهو ما وقفنا عليه بالدائرة الإدارية لبراقي التي عجز كل المسؤولين الذين تناوبوا على تسييرها عن إيجاد حل نهائي لانشغالات المواطنين، نظير تماطل مختلف المصالح في استخراج الوثائق، مما فتح المجال واسعاً للبيروقراطية وانتشار ظاهرة المحاباة.
وقد اضطررنا بعد رفض مسؤولي دائرة براقي استقبالنا إلى التسلل وسط المواطنين للاطلاع على انشغالاتهم بخصوص استخراج البطاقات الرمادية، ليتم لمحنا من طرف أحد أعوان الأمن الذي تقرب منا عارضا خدماته بخصوص تسهيل إجراءات الدفع والاستخراج وهمس إلي قائلاً:
''أختي لا تقلقي أستطيع أن أستخرج بطاقتك الرمادية في 10 أيام على أكثر تقدير''، جرأة العون دفعتنا لتوسيع دائرة الحديث عن إشكالية التماطل التي أرجعها إلى تقاعس وكسل أعوان المصلحة بالدرجة الأولى، وعند التطرق إلى المدة التي تستغرقها في سحب بطاقة رمادية لسيارة جديدة، أكد متحدثنا أنها قد تستغرق عدة سنوات من الانتظار وهو حال عدد من المواطنين الذين دفعوا ملفاتهم سنة ,2008 لكنهم لغاية اليوم لم يتمكنوا من الحصول على وثائقهم، وبعين المكان تمكنا من التقرب من أحد المواطنين الناقمين على تسيير المصالح الإدارية الذي أكد أن صبره نفد بسبب طول الانتظار، ففي كل مرة يتم تغيير الوثيقة المؤقتة بعد أن دفع ملفه كاملا منذ قرابة سنة، لكن وأمام تقاعس أعوان المصلحة لا حل له إلا ''التحلي بصبر أيوب''.
أما الدائرة الإدارية للشراقة فقد قرر رئيس الديوان إعادة تفعيل عمل مختلف المصالح خاصة تلك المتعلقة باستخراج البطاقات الرمادية ورخص السياقة بعد التأخر الذي سجلته المصلحة طيلة السنوات الأخيرة، حيث يتم يوميا توقيع أكثر من 500 ملف على أن يتم تسليم الوثائق لأصحابها في نفس الأسبوع، على حد تعبير مسؤولي الدائرة، وبالمقابل تسجل بعض الدوائر الأخرى على غرار بئر مراد رايس تحسناً ملحوظا في الاستقبال واستخراج الوثائق الإدارية إذ لا تزيد فترة معالجة ملفات البطاقات الرمادية فيها عن أسبوع ، إذا تعلق الأمر بسيارة جديدة وشهر عندما يتعلق الأمر بتحويل رقم السيارة من ولاية إلى أخرى، أما رخص السياقة فيتم تحضيرها في أجل لا يتعدى 20 يوماً على حد تعبير أحد أعوان المصلحة، مرجعاً سبب التأخر إلى المعالجة الدقيقة للملفات، خاصة بعد انتشار ظاهرة التزوير ومحاولة خداع مصالح الأمن من طرف بعض الشباب الطائش الذي ''اهتدى'' إلى حيلة تخص استخراج أكثر من رخصة سياقة جديدة لضمان عدم البقاء بدون رخصة سياقة في حالة سحب الأولى من طرف مصالح الأمن.
ظاهرة استخراج أكثر من رخصة للسياقة تدخل الدوائر في دوامة المراقبة
ولم يخف محدثنا أن اتساع ظاهرة استخراج أكثر من رخصة سياقة بعد الإعلان الكاذب عن ضياع الرخصة الأولى أدخل كل الدوائر الإدارية في دوامة التدقيقات في كل التصاريح والملفات التي تصلها في انتظار إطلاق مشروع بنك المعلومات للبطاقات الرمادية ورخص السياقة، التي ستحمل رقماً تسلسلياً واحداً يرافق المواطنَ وليس السيارة مستقبلاً، وهو ما يسهل العديد من الإجراءات الإدارية الأخرى ومنها عملية معاقبة مخالفي القانون.
وأسرت مصادرنا من مقر الدائرة الإدارية للشراقة أن التعامل بالوثائق المكتوبة في المراسلات بين الولايات ومع وكالاء السيارات وراء التأخر الكبير في وصول الملفات كاملة، إذ لا يمكن للمصلحة تسليم البطاقة إذا كان الملف ناقصاً، كما أن المراسلات بين الولايات تتم عبر المعني نفسه الذي يتحصل على بطاقة مؤقتة يأخذها إلى الولاية المسجلة بها سيارته، على أن يعيد وصل الإيداع إلى الدائرة التي تنتظر هي الأخرى مراسلة خاصة من الولاية المعنية، قبل إرسال الملف كاملا، مما يستغرق وقتا طويلا.
أما بخصوص التأخير في إصدار رخص السياقة فقد أرجعه المصدر إلى جملة من العراقيل التي تخص بالدرجة الأولى شبكة الإعلام التي تتعطل في كل مرة، بالإضافة إلى توصيات مختلف الجهات الأمنية بضرورة تشديد المراقبة في إصدار هذه الوثيقة بسبب انتشار ظاهرة التزوير، وبخصوص تساؤلات المواطن عن التأخر في استصدار الوثائق تساءل مصدرنا عن سبب''قلق المواطن''، ما دامت الجهات المسؤولة تسلم وثائق مؤقتة يمكن استغلالها في انتظار صدور الوثائق الرسمية.
وأمام تبريرات الإدارة وانشغالات المواطن الذي لم يجد آذاناً صاغية تبقى مقرات الدوائر في حالة فوضى عارمة أمام كثرة الطلبات التي تزيد في بعض الأحيان حسب محدثينا عن 600 ملف في الشباك الواحد يوميا.