البطاقة الرمادية تُسلّم في 72 ساعة فقط

أصبح بمقدور المواطن البسيط استخراج البطاقة الرّمادية لسيّارته في غضون ثلاثة أيّام فقط، وذلك في حال تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية الرّامية إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتقليص آجال تسليم الوثائق الأساسية، ومنها البطاقة الرّمادية التي كانت مهمّة استخراجها تشكّل صداعا حقيقيا في رأس أصحاب السيّارات.
بعد أن كان استخراجها يستغرق أيّاما وأحيانا شهورا عديدة بات بمقدور المواطنين استخراج البطاقة الرمادية في غضون 72 ساعة على أكثر تقدير. جاءت هذه التسهيلات بعد جملة من الإجراءات أمرت بها وزارة الداخلية مؤخّرا لتسهيل عملية استخراج مختلف الوثائق، حسب هذا الروبورتاج الذي أعدّته القناة الأولى. وفي هذا السياق، نقلت القناة الأولى عن أحد المواطنين قوله: (فيما مضى كان المواطن يقوم بانتظار دوره أمّا اليوم فأضحى يذهب مباشرة إلى الشباك لإيداع ملف البطاقة الرّمادية ليسحبها في اليوم الموالي)، مضيفا: (هذه الإجراءات أضحت اليوم سهلة مقارنة بما كانت من قبل). في حين عبّر مواطن آخر عن سعادته بالإجراءات الجديدة التي خفّفت من الضغط الذي كان قائما من قبل، حيث كان المواطن يستلم ورقة استلام ليمكث ثلاثة أشهر ليستلم بطاقته الرّمادية، فيما اليوم يتحصّل على الإجابة في اليوم نفسه الذي يودع فيه ملف البطاقة الرمادية.
للإشارة، فإن حرص المسؤولين من رؤساء المصالح والعنصر البشري العامل بالمقاطعة على تسهيل هذا النّوع من الوثائق الذي كان صعب المنال في وقت مضى هو اليوم يسلّم وفي وقت وجيز.
في السياق، أكّد رئيس مكتب تنقّل السيّارات على مستوى المقاطعة الإدارية لدار البيضاء محمد قطاوي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن مصالحه تستقبل ما بين 300 إلى 350 طلب بطاقة رمادية يوميا، مضيفا أن البطاقة الرّمادية المتعلّقة بالسيّارة ما فوق 3 سنوات لم تعد صالحة للاستعمال. وأفاد المتحدّث بأنه بإمكان المواطن الحصول على بطاقته بعد 72 ساعة كأقصى حد تصدر البطاقة الرّمادية لفائدة المواطن، موضّحا أن الفرق الموجود بين الإجراءات المتّخذة منذ حوالي سنة والتي كانت في الماضي هو أن الإجراءات الجديدة ساهمت كثيرا في نجاح العملية. وأمام إجراءات تهدف إلى التخفيف من البيروقراطية الإدارة لاستخراج مختلف الوثائق يبقى المواطن الجزائري يطمح إلى مزيد من التسهيلات الإدارية. ويأتي تسهيل إجراءات تسليح البطاقة الرّمادية بعد أيام من استحداث حقيبة وزارية تعنى بالخدمة العمومية، وهو ما يعدّ مؤشّرا قويا على رغبة الحكومة في تحطيم الممارسات البيروقراطية. وكان الوزير الأوّل عبد المالك سلال قد أكّد على هامش اللّقاء ال 13 للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة أن المشاريع المسجّلة في إطار البرنامج التنموي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستتعزّز مع الحكومة الجديدة ب(مزيد من الديناميكية، موضّحا أن الحكومة تعير اهتماما بالغا للفلاحة وللتنمية الصناعية) مستدلاّ بمثل قطاع الصناعة الذي أصبح اليوم (وزارة التنمية الصناعية) أنها (المرّة الأولى التي يعيّن فيها وزير مكلّف بإصلاح الخدمة العمومية وذلك ما يبيّن الالتزامات التي اتّخذت من أجل تحسين الخدمة العمومية لصالح المواطن التي أضحت اليوم واضحة ومحدّدة).