تعرف عشرات المحلات المخصصة للاستعمال المهني المعروفة ب "محلات الرئيس" بولاية عين الدفلى إهمالا كبيرا على مستوى عدة بلديات، وبخاصة التي شُيّدت في مواقع غير ملائمة تبعا لعزوف الشباب عنها، ما يتطلب تحويل استغلالها كفضاءات إدارية أو شبانية لوضع حد لاستغلالها في ما لا يفيد. حسب تقرير للجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي فإن نسبة استغلال المحلات الموزعة لا تتعدى 56% من ضمن 90% من المحلات التي تم توزيعها من بين 3 ألاف و600 محل، وخلص التقرير إلى أن العملية لم ترق إلى المستوى المطلوب، ولم تحقق الهدف المتوخى منها بالشكل الكافي، بعيدا عن المساهمة في امتصاص البطالة والتكفل الميداني للجامعيين وأصحاب المهن من خرجي المراكز التكوينية، وكذا أصحاب المهن الحرة، إذ كان من المنتظر خلق مناصب شغل للشباب العاطل، غير أن تجسيد الفكرة لم يكن بالطريقة المثلى نتيجة سوء اختيار المواقع لإنجاز تلك المحلات، فضلا عن منح بعضا منها لغير مستحقيها، فأصبحت تلك المحلات عرضة لانتهاكات تنفذها جماعات اللصوصية والمنحرفين من خلال احتلالها لتلك الفضاءات التي صرفت عليها أموال عمومية، بينما أصبحت أخرى عبارة عن مراحيض عمومية ومواقع لممارسة كل أشكال التفسخ وبخاصة عبر الأحياء الشعبية. ولم تعط الخطوة المنفذة ميدانيا إلا بعض النتائج القليلة عبر بعض المناطق الحضرية خاصة، حيث أبانت عن استغلال شباب لتلك المحلات على الوجه الحسن، وتفاديا لاستمرار الوضعية المؤسفة وجب تطهير قائمة المستفيدين إلى جانب السعي لاستغلال المحلات المتواجدة بمواقع غير مناسبة للاستعمال المهني والتجاري كمرافق إدارية وشبانية من طرف البلديات حفاظا عليها من التدهور الفظيع الذي لحقها ووضعها في خدمة الشباب على الأقل والعمل على صيانتها والمحافظة عليها لتجنب احتضانها لممارسات غير مقبولة.
