محلات الشباب بوهران ملاذ المنحرفين

في ظل بقائها شاغرة ومهملة لسنوات طويلة

لا تزال مئات المحلات المهنية التي أنجزت بولاية وهران في إطار "100 محل بكل بلدية" التي تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية مجمدة وغير مستغلة للغرض الذي وجدت من أجله، إما بسبب عدم توزيعها أوعزوف الشباب المستفيد منها عن ممارسة نشاطه التجاري بها، نظرا لموقعها غير المدروس وغير المناسب، لتبقى عرضة للإهمال والتخريب.
وقد تحولت أغلب المحلات المذكورة إلى أوكار للمنحرفين يمارسون فيها كل أنواع الرذيلة والممنوعات ومأوى للحيوانات وفضاءات لتراكم الأوساخ، بالرغم من الأغلفة المالية الكبيرة التي رصدتها الدولة لتجسيد هذه المشاريع، الموجهة أساسا لتوفير مناصب شغل جديدة للشباب العاطل عن العمل، حيث تبقى نسبة 25 بالمائة من هذه المشاريع لم تتجسد بالولاية، من أصل 2600 محل كان من المفترض أن تنجز على أرض الواقع، بينما ألغيت مشاريع أخرى عبر بعض بلديات الولاية، إما بسبب غياب الأوعية العقارية، أو عزوف بعض المقاولين عن إنجازها، نظرا للسعر المرجعي للمتر المربع الذي حددته الجهات الوصية.
وفي نفس السياق، عبّر العشرات من شباب الولاية المعني بهذه المحلات عن استيائهم لتماطل السلطات الوصية في توزيعها عبر عدد من بلديات الولاية، علما أنها لا تزال مغلقة بعد مرور سنوات طويلة على إنجازها، مطالبين في نفس الوقت بالإفراج عن قوائم المستفيدين منها، على غرار تلك الواقعة ببلدية الكرمة، بينما هناك محلات وزعت على أصحابها، لكنهم رفضوا استغلالها بسبب تواجدها في مكان منعزل لا يصلح - حسبهم - لممارسة نشاطهم التجاري، مثل 47 محلا مهنيا الواقعة بمحاذاة جامعة الهندسة المدنية ببلدية السانيا، الذي بقيت منذ أزيد من 4 سنوات مهملة وبدون استغلال.
نفس المصير تعرفه "محلات الرئيس" المتواجدة مقابل حظيرة النقل بحي ابن رشد ببلدية بئر الجير شرق الولاية، ليبقي الإشكال نفسه مطروحا من طرف أغلب بلديات الولاية التي أخذت على عاتقها تجسيد هذه المحلات دون دراسة المواقع أو خصوصية بعض المهن التي تتطلب مقاييس إنجاز محددة على غرار النجارة وإصلاح المبردات والحدادة وغيرها، مما دفع ببعض المستفيدين من تلك المحلات إلى تأجيرها كمكاتب إدارية المتواجدة بحي "أشلام" ببلدية وهران، على سبيل المثال.
كما قامت بعض البلديات في السابق باستعادة عدد من تلك المحلات التي رفض أصحابها استغلالها، وإعادة توزيعها على شباب آخرين أبدوا استعدادهم لممارسة نشاطهم، على غرار بلديات أرزيو، بئر الجير ووهران، تطبيقا لتعليمات الوالي السابق الذي أمر وقتها بإلغاء استفادة كل شاب من محلات الرئيس في حالة رفضه استغلال المحل، بينما يرى بعض الشبان الذين يستأجرون محلات لتجسيد مشاريعهم، أن الإسراع في تمكين المستفيدين من هذه المحلات، من شأنه التخفيف من الأعباء المرتفعة للإيجار لدى الخواص والحفاظ على المحلات المهنية المنجزة من التخريب.