فيما تمت إحالة 75مستفيدا على العدالة لفسخ العقود

تحويل المحلات غير المستغلة إلى مرافق عمومية وأمنية بالطارف
قرر أمس الأول، والي الطارف محمد لبقى، خلال اجتماع مجلس الولاية تحويل كل المحلات المهنية والحرفية والأسواق الجوارية غير المستغلة والمهملة عبر البلديات إلى مرافق إدارية، خدماتية، صحية، رياضية وأمنية، من شأنها أن تعود بالفائدة على المواطنين، أمام عزوف البطالين الشباب عن استغلالها.
و طلب الوالي من المصالح المعنية تقديم احتياجاتهم تحسبا لتوزيع المحلات غير المستغلة والمتواجدة في مواقع هامة عليهم، بغرض استغلالها كمرافق عمومية على غرار مكاتب البريد، مصالح الضمان الاجتماعي، ملحقات إدارية، قاعات للعلاج، وكالات التأمين، و مقرات أمنية بكبرى الأحياء والتجمعات السكانية.
نفس الإجراء حسب ذات المسؤول سيمس قريبا الأسواق الجوارية والمغطاة المنجزة في إطار القضاء على التجارة الفوضوية والتي لازال أغلبها غير مستغل ومهمل، حيث تعرض العديد منها لعمليات تخريب و تحولت إلى أوكار لممارسة الرذيلة، و تعتزم السلطات المحلية تحويلها إلى مرافق عمومية وقاعات للرياضة و تعاونيات للحرف وتربية النحل أمام عزوف الباعة والتجار عن النشاط بها رغم توفرها على كل الشروط الملائمة. و شدد مسؤول الجهاز التنفيذي على ضرورة الإسراع في إسترجاع كل المحلات المهملة و غير المستغلة من المستفيدين مع فسخ عقودهم و إستعمال القوة والمتابعة القضائية إذا اقتضى الأمر لاسترجاع المفاتيح من المستفيدين المتقاعسين، من أجل إعادة توزيعها على بطالين آخرين و على المصالح الإدارية لاستغلالها كمرافق خدماتية عمومية، وهذا بعدما تم مؤخرا إسترجاع أزيد من 750 محلا مهنيا كانت غير مستغلة، جرت إعادة توزيعها على بطالين آخرين وأصحاب المؤسسات المصغرة ومصالح وهيئات إدارية. وأبدى الوالي خلال الاجتماع استياءه مما وصفه بسوء تعاطي المسؤولين مع ملف المحلات المهنية والحرفية و عدم مرافقة الشباب البطال، من أجل إستغلال هذه المحلات وخصوصا أصحاب المؤسسات المصغرة (كناك، أنجام و أنساج). من جهته كشف رئيس اللجنة الولائية للمحلات بجميع أنواعها، خلال العرض الذي قدمه، أن نسبة استغلال المحلات المهنية لم يتعد 29 بالمائة من مجموع ما وزع ، مشيرا إلى إحصاء 255 محلا مهنيا غير مستغل من أصل 357 محلا موزع ما يعني أن هناك 102محل مهني فقط تم استغلالها، في حين أن نسبة إستغلال الأسواق الجوارية عبر بلديات الطارف، القالة، بحيرة الطيور، وبن مهيدي فقدرت بصفر بالمائة،كذلك الحال بالنسبة للأسواق المغطاة المنجزة عبر 8 بلديات في إطار برنامج «باتيمطال» للقضاء على الأسواق الفوضوية والتي كلفت 47 مليار سنتيم فإن نسبة استغلالها لم تتعد 9.4 بالمائة. وأعلن رئيس اللجنة عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المستفيدين المتقاعسين الذين يرفضون فيه إخلاء المحلات غير المستغلة و ذلك بمتابعتهم قضائيا، حيث ذكر أنه تمت إحالة ملفات 75 مستفيدا من الأسواق الجوارية، المهنية الحرفية والأسواق المغطاة على العدالة لإلغاء قرارات الإستفادة و استرجاع المفاتيح، على أن تمس العملية مستفيدين آخرين عبر البلديات.