"خارجون عن القانون" يستولون على محلات الرئيس

عيون الوصاية "غافلة" عن تحولها إلى أوكار للمنحرفين

عندما أعلن رئيس الجمهورية عن مشروع إنجاز 100 محل في كل بلدية من بلديات الوطن، الموسومة ب”محلات الرئيس”، كان رهان السلطات وقتها أي قبل نحو 6 سنوات امتصاص ”شيء” من البطالة الخانقة وسط شبان الجزائر العميقة، لكن الملايير صرفت و المحلات أنجزت ولم يملأها أصحابها الحقيقيين لعدة أسباب خلقت أشخاصا من نوع آخر..”خارجون عن القانون” استولوا عليها وحولوها الى إسطبلات وفضاءات للمنحرفين ولأغراض أخرى..
800 محل غير مستغل و 100 محل بسيدي بوتشنت لتربية المواشي
محلات الرئيس تتحول إلى إسطبلات بتسمسيلت
رغم ما تشهده العديد من بلديات ولاية تسمسيلت من انتعاش كبير في إنجاز محلات مهنية لامتصاص البطالة التي أجهدت المئات من الشبان، إلا أن سوء توزيعها حال دون ذلك.
فهناك ما يقارب 1000 محل أنجزت من بينها 800 محل تجاري غير مستغل لأسباب تبقى في خانة المجهول، فكل مساعي الولاية أجهضت للاستئصال الجزئي لمشكل البطالة والتخفيف من حدته. فقد اشتكى شبان بلدية سيدي بوتوشنت التابعة لدائرة ثنية الحد، شرق الولاية، من تجميد توزيع محلات الرئيس التي أضحت مزارا لرعاة البقر وتربية المواشي وكذا وكرا لكل مظاهر الانحراف، حسبما أكده أحد الشبان العاطلين. وأشار من جهته أحد قاطني المنطقة إلى أن سوء اختيار موقع إنجاز المشروع والعزلة التي تشهدها المنطقة جعل العديد من الشباب يتحاشون استلام محلاتهم مخافة تورطهم مع السلطات الوصية وعدم قدرتهم على مزاولة تجارتهم في ظروف تنعدم فيها أدنى الشروط.
وفي ذات السياق، هناك 24 محلا ببلدية أولاد بسام لم يتم توزيعها رغم طلباتهم المتكررة بخصوص هذا الشأن منذ سنوات، نتيجة تماطل غير مفهوم من قبل السلطات التي تعلم حجم البطالة المتفشية. ورغم الوعود التي أطلقها المنتخبون أيام الحملة الإنتخابية، إلا أن هذه المحلات بقيت عرضة للتخريب. ومن جهة أخرى تشهد قرية عمرونة بدائرة ثنية الحد ذات المشكل، أين أضحت المحلات مأوى لبعض العائلات التي تحطمت آمالها على صخرة النسيان من قبل السلطات المحلية لاستفادة تلك العائلات من مسكن يحفظ كرامتها.
وفي هذا السياق كشف والي ولاية تسمسيلت، في وقت سابق، عن تقرير أعد من طرف لجنة تفتيش متخصصة، يظهر وجود 200 محل تجاري فقط مستغل من أصل حوالي 1000 محل موزع عبر تراب بلديات الولاية. ورغم توجيه مصالح البلديات إعذارات للمستفيدين من هذه المحلات المهنية التي استلموها ولم يستغلوها منذ سنوات، إلا أنها بقيت مغلقة في مواجهة الخراب، حيث تحصل أصحابها على مقررات وعقود الاستفادة، إلا أنهم لم يباشروا عملهم بعد ولم يقوموا بفتح محلاتهم، الأمر الذي عرّض هذه المحلات المهنية للتخريب وتحول معظمها إلى أماكن مشبوهة بعد أن حولها بعض المنحرفين إلى وكر للآفات الاجتماعية. من جانب آخر، ينتظر أن يتم تسليم حصة جديدة من المحلات بقصر المعرض على التجار الفوضويين الذين تمت إزاحة طاولاتهم بحي السبالة، والمقدرة ب 26 محلا.
ليندة .ص
أنجزت في مواقع معزولة وبعيدة عن التجمعات السكنية
شبان العنصر بوهران يعزفون عن استغلال فضاءات التهمت الملايير
رفض شبان بلدية العنصر بوهران، في تصريحهم ل”الفجر”، استغلال محلات رئيس الجمهورية التي أقر بإنجازها لفائدة شباب البلديات والمقدرة ب 100 محل في كل بلدية من بلديات الوطن بهدف امتصاص البطالة.
غير أن المواقع التي أنجزت فيها تلك المحلات ووقوعها في أماكن منعزلة وبعيدة كل البعد عن التجمعات السكني، في محلات رصدت لها أغلفة مالية كبيرة والتهمت ملايير الدينارات، جعلت شبان البلدية اليوم يعزفون عنها بعدما تم إنجاز من أصل 100محل ما يقارب 10 محلات فقط بسبب تقاعس ”الأميار” المتعاقبين على رئاسة البلدية، على غرار باقي البلديات الأخرى، و كذا رؤساء الدوائر في تنفيذ برنامج الرئيس رغم الحاجة الماسة للشبان لها، بعدما أصبحت المحلات المهنية ببلدية سيدي الشحمي، وعددها لا يتجاوز 7محلات، أيضا عرضة للتآكل والنهب والتخريب في حي الأمير عبد القادر المعروف بسان ريمي.
كما أعرب شبان بلدية العنصر بدائرة عين الترك بوهران، عن استيائهم من الموقع المهجور والمنعزل للمحلات المهنية التي تم إنجازها في أماكن خالية لا تصلح لأي شيء وعرضة للنهب بحكم موقعها، ما جعل الشبان يرفضون استغلال تلك المحلات خوفا من ركود تجارتهم وسرقتها من قبل بعض العصابات هنا وهناك، بعدما أكدوا أن تلك المحلات التهمت الملايير من الدينارات إلا أنها ذهبت أدراج الرياح دون فائدة منها.. بسبب سوء التسيير المفضوح.
م-زوليخة
بعضها تحولت إلى سكنات تأوي عائلات بطريقة فوضوية
مشروع فاشل بكل المقاييس في بلديات تيارت
لا يختلف اثنان أن مشروع إنجاز محلات مهنية لفائدة الشباب المهني ضمن ما يطلق عليه برنامج الرئيس فشلت بشكل كبير بولاية تيارت، حيث توجد المئات من المحلات المهنية عبر الكثير من البلديات، شاغرة و عرضة للتخريب بعدما سرقت منها الأبواب وحتى البلاط، و تحولت إلى مرتع لممارسة كل طقوس الانحراف، وأغلب تلك المحلات تم إنجازها بمناطق منعزلة عبر مدن ولاية تيارت صرفت الملايير لإنجازها، وفضل الكثير من الشبان عدم استغلالها بعدما تحصلوا على دعم وكالات ”أونساج، أونجام وكناك”.
ويبقى الدعم المالي الذي تقدمه تلك الوكالات والبنوك غير مراقب بدليل قلة النشاطات التي أنجزت فعليا، في وقت تحولت الكثير من تلك المحلات إلى سكنات تأوي بعض العائلات، كما هو الحال ببلدية فرندة، إذ لم تجد بعض العائلات حلا للسكن سوى جعل تلك المحلات المهنية الشاغرة مأوى لها، في وقت قام العديد من المستفيدين ببيع تلك المحلات لأشخاص آخرين رغم أن قرار الاستفادة يوضح ملكيتها للبلديات ولا يمكن بيعها أو تأجيرها للغير. لكن التواطؤ وغياب الرقابة شجع البعض على بيع تلك المحلات التي وجهت لغير نشاطها من محلات مهنية لمحلات تجارية، حيث يقوم المستفيد بالاكتتاب عرفيا مع المشتري!.
.. وحرفيات فرندة يطالبن بحقهن في المحلات المهنية
طرحت العديد من الفتيات الحرفيات ببلدية فرندة، بولاية تيارت، انشغالا لتمكينهن من الحصول على محلات مهنية تمكنهن من مزاولة نشاطهن.. أين اشتكين من مشكلة غياب مقر لهن لمزاولة أنشطتهن وعرض منتجاتهن، والمتمثلة في الخياطة و الطرز والنسيج وصناعة الزرابي وغيرها من الحرف. كما أن بعضهن يقمن بتعليم فتيات أخريات وأنشأن جمعيات لهذا الغرض، إذ طالبن الجهات الوصية ممثلة في الأمين العام للولاية، والذي يترأس اللجنة الولائية، لدراسة ملفات طالبي المحلات المهنية بالنظر لوضعهن، خصوصا أن عدد كبير من المحلات المهنية ببلدية فرندة ما تزال مغلقة ولم يتم استغلالها من قبل المستفيدين منها.
للإشارة فإن بلدية فرندة استفادت من حوالي 257 محل مهني تم إنجازها عبر مختلف الأحياء السكنية، وأغلب تلك المحلات ما تزال شاغرة ولم يتم استغلالها من قبل المستفيدين منها.
عبد القادر بلعبيد
الأمر أثار استياء بقية المستفيدين من المحلات
أوكار للانحراف و ”علب ليلية” ببوحجار في الطارف
تحولت العديد من المحلات التجارية المنجزة ببلدية بوحجار الحدودية، المعروفة بمحلات رئيس الجمهورية، إلى أماكن يجتمع فيها المنحرفون والمدمنون على الخمر والمخدرات، إذ تتحول مساء إلى علب ليلية تقام فيها السهرات الماجنة.
وقد جعلها هذا الإهمال مزبلة ومرحاضا عموميين، تنبعث من محيطها الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف، ناهيك عن زجاج قارورات الخمر المنتشرة هنا وهناك، في جو مقزز أثار استياء مواطني بلدية بوحجار. هذه المنطقة المحافظة وغير المتعودة على هكذا مناظر وسلوكيات سلبية، يصفها البعض بالفردية التي لا تمثلهم على الإطلاق. ومن جهة أخرى أبدى المستفيدون الآخرون من باقي المحلات التجارية، والتي تستغل بإيجابية من طرفهم، من حرفيين ومهنيين وصناعيين، استياءهم العميق من هذه المعطيات المذكورة، لتأثيرها بشكل كبير على أنشطتهم، بحكم عزوف المواطنين عن التعامل معهم بسبب السمعة السيئة التي اكتسبتها هذه المحلات، كما أظهروا حيرة كبيرة من السلطات المحلية المنتخبة التي لم تتعامل بحزم مع هذه المشكلة لوضع حد نهائي لها. وقد طرح هذا المشكل على البلدية، فكان الرد على لسان نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي قال إن هذا الأمر مدرج في برنامج عمل البلدية من أجل سحب قرارات الاستفادة من الذين استفادوا من هذه المحلات، إذ ليس لهم أي علاقة بالحرف والتجارة، وستقوم البلدية بحملة تطهير للقضاء على هذه المشكلة نهائيا.
عبد الكريم.ق
إعذارات للمستفيدين منها دون استغلالها
نسبة استغلال المحلات لم تزد عن 33 % في الشلف
وجهت، مؤخرا، اللجنة الولائية المكلفة بالمحلات المهنية بولاية الشلف إعذارات للشبان المستفيدين من هذه المحلات ممن لم يقوموا باستغلالها بعد، رغم مرور مدة طويلة على استفادتهم من هذه المحلات المهنية التي منحت في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل بكل بلدية.
وحسب رئيس اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع المحلات المهنية، فإن 33 % من هذه المحلات غير مستغلة لحد الساعة، الأمر الذي دفع بذات اللجنة إلى توجيه إعذارات لهؤلاء المستفيدين الذين لم يستغلوا بعد محلاتهم المهنية التي استفادوا منها تحت طائلة سحب مقررات الاستفادة منهم بعد استنفاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث سيتم فسخ عقود الاستفادة بعد توجيه الاعذار الثاني ومنحها لشبان آخرين ينتظرون فرصة الاستفادة من محل مهني لمباشرة أي نشاط، على اعتبار وجود طلبات كثيرة للاستفادة من هذه المحلات ببلديات الولاية ال35.
وحسب نفس المصدر، فقد استفادت الولاية من 3421 محل مهني، تم إنجاز منها ما يصل إلى 3401 محل وتوزيع 2912 محل مهني، في حين يبقى 509 محل مهني غير مستغل لحد الساعة، منها 55 محلا بعاصمة الولاية و16 محلا ببلدية أم الدروع عند المدخل الشرقي لمدينة الشلف. للإشارة، اشتكى وتذّمر الكثير من هؤلاء الشبان ببلديات الولاية من عدم تهيئة هذه المحلات أو ربطها بشبكة الكهرباء، فضلا عن شكواهم من ضيق هذه المحلات وعدم تناسبها مع النشاط المهني الذين يرغبون في ممارسته، فضلا عن تخوفهم من عدم تحقيق المردودية المرجوة لوقوع هذه المحلات في مناطق معزولة وبعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى والتجمعات السكانية.