هدد المقصون من الاستفادة من سكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار بالعودة إلى الاحتجاج، تنديدا بتماطل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في تنفيذ تعليمات الوزير، بتسوية وضعية الفئات التي تقرر منحها سكنات ضمن هذه الصيغة، على غرار أصحاب الغرفتين والعقارات المشاعة. وندد ممثلون عن المقصين من سكنات عدل ضمن برنامج 2001 و2002، بتماطل مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في تنفيذ تعليمات الوزير، القاضية بالشروع في الرد على طعون المحرومين من هذه السكنات، بداعي استفادتهم من قطع أرضية عن طريق الهبة أو الميراث، أو الأشخاص الحائزين سكنات تقل عن 50 مترا مربعا، فضلا عن المستفيدين من إعانات للترميم في وقت سابق، قصد التكفل بهم وإعادة النظر في وضعيتهم حالة بحالة. واتهم المعنيون الوكالة بضرب تعليمات الوزير عرض الحائط، بدليل أن المسؤولين بها، لم يحددوا أي موعد لتسوية وضعيتهم، وهو ما اعتبروه محاولة للهروب إلى الأمام، قصد ربح المزيد من الوقت وتسوية ملفات أخرى على حسابهم. وجدد المقصون من "عدل" دعوتهم الوزير طمار إلى ضرورة إعادة فتح الملف ودراسة كافة الحالات المطروحة على مستواه حالة بحالة، بالنظر إلى الظروف المزرية التي تتخبط فيها معظم العائلات المقصاة، وإيجاد حل عاجل لهم، خاصة أنه قد تعهد بإعادة النظر في القرارات التي تخص المقصين بحجة امتلاكهم عقارات معينة. وكانت وزارة السكن والعمران والمدينة قد حينت الإجراءات والمعايير الجديدة المعمول بها في الاستفادة من السكن العمومي، على غرار «عدل» والترقوي العمومي، فضلا عن المواطنين الراغبين في التسجيل في برنامج الترقوي المدعم. كما سبق للوزارة أن وضعت شروطا للأشخاص المستثنين من قرار الإقصاء والآليات التي تمكنهم من الاستفادة من السكنات، على غرار المواطنين المستفيدين من هبة أو ميراث بالشيوع لا تتعدى مساحتها الغرفة الواحدة، كما تقرر عدم إقصاء من يمتلكون شققا ذات غرفتين من البرامج العمومية، فضلا عن أولئك الذين يمتلكون قطع أراض وعقارات حتى لو كانت صالحة للبناء إذا لم تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا، لكون هذه الممتلكات لا يمكنها حل أزمة السكن التي يعاني منها طالبو السكن العمومي، كما أسقطت الوزارة من مقصلة الإقصاء المستفيدين من إعانات الدولة شريطة ألا تتجاوز قيمة الإعانة 30 مليون سنتيم أو مساكن من غرفة واحدة. كما وعد الوزير طمار في وقت سابق بمنح المواطنين الذي يمتلكون أو سبق لهم امتلاك أراض أو سكنات في إطار الشيوع من مختلف برامج السكن العمومي وفق شروط محددة، معتبرا أن الهبة أو الميراث سواء كانت قطعة أرض صالحة للبناء أم سكنا، التي تشمل أكثر من شخص تجعل من الملكية مشاعة وبالتالي للمستفيد هنا الحق في الحصول على سكن عمومي.
