أصحاب الممتلكات المشاعة لهم الحق في سكنات عمومية

القانون يشترط أن لا تتجاوز عقاراتهم الغرفة الواحدة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار، أول أمس، أن المواطنين الذين استفادوا من سكنات أو أراضي صالحة للبناء في إطار هبة تشمل أكثر من شخص ضمن صيغة الشيوع، ولا تتعدى مساحتها غرفة واحدة لهم الحق في الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، مشيرا إلى أن هؤلاء بإمكانهم في حال إسقاطهم من قائمة المكتتبين تقديم طعن، حيث تتكفل مصالح الوزارة بدراسة الطعون من خلال معاينة كل هذه الحالات على انفراد، لمعرفة إذا كان نصيبها من الميراث يسمح لها بالاستفادة من السكن.
وأوضح طمار، في رده عن سؤال لعضو من مجلس الأمة يتعلق بمصير المواطنين الذين تم إسقاطهم من قائمة المكتتبين في سكنات البيع بالإيجار "عدل" بسبب استفادتهم من هبة في إطار أراضي الشيوع، بأن هؤلاء يمكنهم الاستفادة من هذه السكنات بشرط واحد وهو أن تكون هذه الهبة تشمل عدة أشخاص ولا تخص شخص بمفرده، وتكون حصة الفرد المعني صغيرة لا تتجاوز مساحتها الغرفة الواحدة.
وأكد الوزير أنه في حال إثبات ذلك بالأدلة والتأكد من أن هذه الهبة مشاعة، فإن صاحبها له الحق في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار ولا يمكن إقصاءه، لافتا إلى حق هذا الشخص في التقدم بطعن للجهات المعنية في حال إقصائه من قائمة المكتتبين من أجل إنصافه.
وإذ اعترف الوزير بأن الهبة تبقى من الإجراءات السالبة للملكية، غير أنه أوضح في المقابل إلى ضرورة التمييز بين الهبة التي يستفيد منها الشخص في إطار الشيوع ولا تمكنه سوى من مساحة صغيرة، وهبة عقار لصالح شخص بمفرده، سواء كانت سكنا أو قطعة أرضية صالحة للسكن "والتي لا يحق لصاحبها الحصول على سكن عمومي، وفقا لما تنص عليه المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01/105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 المعدل والمتمم والذي يحدد شروط شراء مساكن منجزة بأموال عمومية بصيغة البيع بالإيجار.
وأكد السيد طمار، أن هذا الإجراء ما هو إلا وسيلة لتحقيق توزيع عادل في السكنات ومنع أصحاب العقارات من الاستفادة من هذه السكنات "التي هي في الأصل مخصصة لفئات أولى من غيرها في الاستفادة"، مبرزا في هذا الصدد بأن الدولة توزع سكنات اجتماعية بأموال الخزينة العمومية، ولذلك يجب أن توجه هذه السكنات لأصحابها الذين يستحقون والذين لم تسبق لهم الاستفادة ولا يملكون سكنات لائقة عن طريق الهبة أو الميراث.
في سياق متصل شدد السيد طمار، على أن وزارة السكن تدرس حاليا في إطار التحقيقات المتعلقة بالبطاقية الوطنية للسكن كل الحالات التي تخص المستفيدين من سكنات في إطار هبة أو ميراث حالة بحالة لتحديد مصير كل مكتتب تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مذكرا بأن التحقيقات بشأن المكتتبين في برنامج "عدل" مكّنت لحد الآن من إسقاط 600 ألف ملف.